رهام زيدان - بعد مرور عام على التعرفة الكهربائية الجديدة التي طبقتها الحكومة في 1 نيسان (إبريل) العام الماضي، يؤكد خبراء ومراقبون أن السواد الأعظم من المستهلكين استفادوا عبر تقليص قيمة فواتيرهم الشهرية.
وبين خبراء أن الشرائح المدعومة كانت هي أكبر المستفيدين من القرار ولو كان بنسب محدودة بينما تسبب الأمر بارتفاع الكلف بشكل واضح بالنسبة للشرائح غير المدعومة أو تلك المدعومة التي تستهلك الكهرباء بوتيرة عالية.
وخفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الإستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.
وقسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.
أما التعرفة غير المدعومة تتضمن شريحتين، الأولى من 1-1000 كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من 1000 كيلو واط ساعة بمقدار 150 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
مواطنون وقطاعات انتاجية قالوا انهم استطاعوا الحفاظ على معدل قيم الفواتير في بعض الأشهر غير أنها كانت تزيد في فترات ذروة الاستهلاك خصوصا خلال الصيف بسبب دخولهم شرائح أعلى بسبب فارق السعر عن الشريحة الأدنى.
ويقول محمد علي أنه ومنذ تسجيله على منصة الدعم منذ اطلقتها الحكومة العام الماضي لاحظ انخفاضا بقيمة دينار ونصف إلى دينارين في فاتورته خلال بعض الاشهر ذات الطقس المعتدل، حيث وصلت قيمتها في أحد الأشهر إلى 16 دينارا.
بينما وصلت في شهر كانون الثاني (يناير) هذه القيمة إلى 38 دينارا عندما كان يضطر لتشغيل المكيف للتدفئة.
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم إن "القطاع الصناعي تأثر ايجابيا، حيث انخفضت كلفة التعرفة على القطاع الصناعي الصغير بنسبة 3 % تقريبا أما المتوسط الذي يخضع للتعرفة النهارية والتعرفة الليلية انخفضت عليه بنحو 11 % مع تجميد تعرفة الحمل الأقصى وهذا شيء ايجابي لانها كانت مرتفعة جدا وتشكل عائقا أمام تشغيل عدد كبير من الصناعات".
وبين أبو حلتم أن هذه التعرفة خطوة بالطريق الصحيح لكن نتطلع إلى نظرة شمولية لاصلاح المنظومة الكهربائية في الأردن، معتبرا أنه كلما زاد استهلاك القطاعات الانتاجية للكهرباء فإن ذلك يعني ارتفاع الانتاج، وبالتالي وجود معدلات نمو أكثر ما يعني ضرورة وجود تعرفة تنخفض بزيادة الاستهلاك.
وضرب أبو حلتم مثالا بأنه توجد تعرفتان للقطاع الصناعي الصغير من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة مخفضة بنحو 65 فلسا ثم ترتفع بعد ذلك إلى 71 فلسا، والمفروض أن تنخفض التعرفة بزيادة الاستهلاك، وكذلك الأمر للقطاع الصناعي المتوسط يكون في تخفيض أكثر وفرق أكبر ما بين التعرفة النهارية والتعرفة الليلية لتشجيع الصناعات على التشغيل بفترات الليل أكثر والانتاج أكثر وبالتالي إيجاد فرص عمل أكثر وكذلك تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
كما أشار إلى جدوى فكرة تطبيق التعرفة المرتبط بالزمن في فترات النهار أو حتى بين فصول السنة بهدف زيادة الاستخدام في الفترات التي تكون فيها الذروة أقل، هي كلها حلول من شأنها اصلاح القطاع الكهربائي والعودة بالنفع على القطاع الصناعي، وتقليل كلفة الاستطاعة الكهربائية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي، إذ تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا إلى 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2 دينار لكل كيلوواط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2.98 دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
من جهته، قال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة إن "التعرفة الجديدة تمكنت من تقليل الشرائح الاستهلاكية للقطاع المنزلي من 7 إلى 3 شرائح "معتبرا ان ذلك خطوة مهمة في الحد من الفجوة بين الشرائح التي كان معمول بها سابقا.
غير ان الفارق في القيمة بين كل من هذه الشرائح ما يزال كبيرا ويرفع قيمة الفاتورة بشكل كبير، إذ تجاوز المستهلك أحدها إلى الأعلى منها، كما أن القيمة في الشريحة المدعومة الثالثة قد يكون أعلى منه في الشرائح غير المدعومة.
وعلى الرغم من ايجابية هذه الخطوة بتقليل الشرائح، إلا ان الأصل هو أن تكون كلها شريحة واحدة بتعرفة تغطي كلفة الانتاج مع هامش ربح بسيط مع ايجاد آلية دعم عادلة للمستحقين.
اضافة اعلان
