محمود الطراونة
عمان- في الوقت الذي وقع فيه وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز على مدونة سلوك، بهدف الالتزام بالنزاهة في عملهم، تكفل عدم تضارب المصالح، واستخدام الوزراء لصلاحياتهم، لفوائد أسرية، كُشف النقاب عن ملكية وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري على أسهم في شركة مدفوعاتكم (آي فواتيركم).
ويؤكد وزير الشؤون القانونية السابق المحامي سالم الخزاعلة، ان وجود مساهمة للوزير في الشركة من خلال اسهم "لا يخالف ميثاق ومدونة سلوك الوزراء"، ذلك أن الوزير "ليس رئيسا أو عضوا في هيئة المديرين، وليس صاحب قرار فيها، وبالتالي لا يؤثر على عملها".
واعتبر الخزاعلة أن غالبية الوزراء يمتلكون شركات وملكيات "لا تؤثر على سير عملهم، وبالتالي لا يوجد هناك تضارب للمصالح، ومن حق الوزير أن يكون له ملكية مثل أي مواطن عادي، بعيدا عن الثقافة التي تتهم الوزراء باستغلال المنافع لمصالحهم الشخصية والتي تسود المناخ العام هذه الايام".
ومدونة، السلوك تمنح للأردنيين حق مساءلة الوزراء، في حال تجاوزها، وتكفل عدم تضارب المصالح واستخدام الصلاحيات في مصالح خاصة، وترد ايضا في استبانة اشهار الذمة المالية.
وكان رئيس الوزراء الرزاز اكد أن جميع الوزراء استقالوا من الشركات ومجالس الإدارات التي يعملون بها.
من جهته دافع وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري عن نفسه، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، وقال: "إن امتلاكه لهذه الاسهم متوافقة وأحكام الدستور، إذ انها كملكية أي وزير لمنزل أو سيارة أو حساب بنكي، فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها أو استئجارها من الحكومة". وأضاف، "لا يفرض القانون أو الدستور على من يصبح وزيرا أن يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها".
ولفت إلى أن ملكيته لاسهم في شركة "مدفوعاتكم" تعود لسنوات مضت، "أي قبل انضمامي للحكومة بفترة طويلة، ولم يسبق لي أن كنت مديرا أو عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة"، مشيرا إلى أن عدد الأسهم التي يملكها في هذه الشركة هي حوالي ألفين ومائتي سهم من اصل ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم، هي اسهم الشركة، "أي انها اقل من واحد بالالف من اسهم الشركة"، مشددا بالقول "لقد أدرجت ملكيتي لهذه الأسهم في إقرار الذمة المالية الذي قدمته".
غير أن وزيرا سابقا، رفض نشر اسمه، قال لـ"الغد" إن المشكلة ليست في ملكية الوزير الحموري "وانما تكمن المعضلة في اجبار المؤسسات الرسمية للمواطنين على التعامل مع هذه الشركة، في تسديد فواتيرهم في مؤسسات الدولة".
وكانت منصة "حقك تعرف" الحكومية، كشفت عن اسماء مالكي هذه الشركة، بعد أن شهدت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت المنصة الحكومية أن وزير الصناعة "يعتبر من كبار المساهمين الرئيسيين في تلك الشركة".
ويعتبر الحموري، وفق ما بينته منصة حقك تعرف من المساهمين الرئيسيين، بالإضافة لرجال أعمال آخرين، وشركات خاصة تساهم بأسهم تلك الشركة.
وتعتبر شركة "اي فواتيركم" من الشركات الرائدة في الأردن في مجال تحصيل ودفع الفواتير بشكل الكتروني من المواطنين.
