برهوم جرايسي
الناصرة- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء، "تعليماته" للجهات الفلسطينية المختصة، لمتابعة ما أعلنته المخابرات الإسرائيلية، عبر وسائل الإعلام، عن اعتقال شبكة لحركة حماس، تضم 93 عنصرا، بزعم أنها عملت على اقامة تنظيم عسكري، "للانقلاب" على السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة.
وجاء في بيان رئاسي، نشر في وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بمتابعة ما تم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن اعتقال مجموعة من حركة "حماس" كانت تعد لانقلاب على السلطة الوطنية في الضفة الغربية، ومحاولة الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية، حيث إن تداعيات ذلك على مجمل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية ستكون في منتهى الخطورة، خاصة وأن الجهات الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء واعترافات إلى جانب مجموعة من الأسلحة تمت مصادرتها".
وتابع البيان، أن "الرئيس أكد على أننا نمر في مرحلة عدوان على غزة، وفي ظل وجود حكومة وفاق وطني فإن هذه المعلومات الجديدة تشكل خطورة حقيقية على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى مستقبله".
وكانت الصحافة الإسرائيلية قد نشرت أمس، تفاصيل اضافية، حول الشبكة المزعومة التي تضم 93 أسيرا، يدعي الاحتلال أنهم عناصر في حركة حماس، وعن الادعاء بأن المخابرات الإسرائيلية تلقت اعترافات من عدد من المعتقلين الفلسطينيين، وحسب ما نشر، فإنه يقف على رأس الشبكة الأسير رياض ناصر (38 سنة)، من سكان قرية دير قديس في منطقة رام الله، الذي أمضى في السابق سنوات في السجون الإسرائيلية، على خلفية انتمائه لحركة حماس، والمشاركة في عمليات مسلحة، وفق المزاعم، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ نهاية العام الماضي 2013،
وجاء في تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه "تبين" في التحقيقات التي جرت مع ناصر، منذ شهر أيار (مايو) الماضي، "أن الشبكة عملت على تنفيذ خطة مرتبة من قيادة حماس في الخارج لاسقاط حكم السلطة وسيطرة الحركة" على مناطق السلطة في الضفة المحتلة.
ومن بين الأسماء، التي برزت في التقارير الإسرائيلية، صالح عاروري (48 عاما)، وقد أمضى 16 عاما في غياهب سجون الاحتلال، وهو مبعد حاليا عن الوطن ويقيم في تركيا، وحسب مزاعم الاحتلال، فإنه المبادر لإقامة ذراع عسكري للحركة في الضفة، وهو الذين "جنّد" ناصر لمهمة اقامة التنظيم العسكري، الذي عمل، على تشكيل خلايا متعددة في انحاء مختلفة من الضفة، عدد كبير من عناصرها، من ذوي المؤهلات العلمية، ذات العلاقة بالنشاط العسكري، والالكتروني.
وتدعي مخابرات الاحتلال، أنه خلال حملة الاعتقالات، وضعت يدها على نحو 170 ألف دولار، و24 بندقية، و6 مسدسات، و7 قاذفات صواريخ، وذخيرة كثيرة، يقدر ثمنها بنحو 570 ألف دولار، وحتى أمس، قدمت نيابة الاحتلال أكثر من 70 لائحة اتهام، من أصل 93 معتقلا.
