وتتصاعد حدة التوتر في جنوب القطاع مع بدء جيش الاحتلال بإجبار أهالي مدينة رفح على النزوح باتجاه خان يونس والمواصي، قبل شّن الهجوم المرتّقب الذي أجمعت عليه حكومة الاحتلال، وسط مزاعم "نتنياهو" بمحدودية الإخلاء ضمن 100 ألف غزّي، ولكنها مقدمة خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح.
ويبدو أن الطريق في المنظور الصهيوني "لنتنياهو" مُعبدا لارتكاب مجزرة وحشيّة جديدة بحق الفلسطينيين في رفح، منهم حوالي 600 ألف طفل مهددين إما بالجوع أو المرض أم الارتقاء جرحى وشهداء، بالتزامن مع محاولة استخدام ورقة اجتياح المدينة للضغط على حركة "حماس" في مفاوضات تبادل الأسرى كنوع من الابتزاز للرضوخ للرؤية الصهيونية، وهو أمر ترفضه الحركة والمقاومة الفلسطينية.
وأعطى جيش الاحتلال تعليماته العدوانية للسكان المدنيين والنازحين الفلسطينيين لإخلاء الأحياء الشرقية لمدينة رفح، لا سيما منطقة "الشوكة" وأحياء "السلام" و"الجنينة" و"البيوك"، باتجاه منطقة "المواصي" غربي مدينة خان يونس المجاورة، وذلك من دون أي توضيح لكيفية نقل المدنيين بأمان إلى المنطقة المذكورة، أو كيفية تنظيمهم فور وصولهم.
وتشمل المناطق التي طالتها أوامر التهجير، والتي قد تطال أكثر من 200 ألف نسمة، مستشفى "أبو يوسف النجار"، وهو المستشفى المركزي في رفح، وكذلك معبري "رفح البري" و"كرم أبو سالم" التجاري، علما أن إدخال شاحنات المساعدات متوقف عبرهما منذ ظهر أمس.
يتزامن ذلك مع استمرار غارات الاحتلال على عدة مناطق شرق رفح، وقيام الطيران الحربي الاحتلالي بشن ست غارات شرق مطار غزة الدولي ومنطقة ابو حلاوة شرق رفح، باعتبارها من المناطق المُهددة من قبل جيش الاحتلال.
ويدفع المتطرفون داخل الكيان المُحتّل تجاه العدوان ضد رفح، مثل الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يزعم بأن تأخير اجتياح رفح وعدم السيطرة على الأصول الإستراتيجية في قطاع غزة يضر بالاحتلال وبأهداف الحرب وبفرصة إعادة أسراهم، بحسب مزاعمه.
وطبقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المحتل، أبلغ وزير الحرب الصهيوني، "يؤاف غالانت"، في اتصال هاتفي، وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، عن عملية الإخلاء الجزئي للفلسطينيين من رفح، بموافقة المستويين السياسي والأمني، بوصفها مؤقتة، لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك "حماس" وإعادة جميع الأسرى، وفق مزاعمه.
من جانبها، دعت الرئاسة الفلسطينية "الإدارة الأميركية للضغط على الاحتلال لعدم اجتياح رفح وارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وبالمثل؛ حذرت حركة "حماس" من إن أمر الإخلاء الصهيوني لمناطق في رفح تطور خطير وسيكون له تداعياته، معتبرة أن "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب".
في حين حذر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من تداعيات إصدار جيش الاحتلال أوامر تهجير للنازحين الفلسطينيين في رفح، كتمهيد لبدء عملية عسكرية تمثل إعلانا بإعدام أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في المدينة وتصعيدا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف "المرصد الأورومتوسطي"، في تصريح له أمس، إن أوامر التهجير لمئات الآلاف من السكان المدنيين لا تعني بالضرورة تحييدهم أو حمايتهم من الهجمات العسكرية، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم نزحوا مرات عديدة ولا يملكون ملاذا آخر، وذلك منذ بدء هجوم الاحتلال على رفح، وقصف واستهداف مئات المناطق والمنازل السكنية فيها.
وقبل أوامر التهجير الجديدة في رفح، وضع جيش الاحتلال أكثر من 246 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 67 %من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر التهجير غير القانونية، بما يشمل جميع المناطق الواقعة شمالي وادي غزة، والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، بالإضافة إلى مناطق محددة جنوبي وادي غزة أمر بإخلائها تباعا منذ 1 كانون أول (ديسمبر) الماضي.
وأكدأن أي عملية عسكرية برية لجيش الاحتلال في رفح تهدد على نحو بالغ الخطورة بارتكاب مجازر مروعة ومذبحة لمئات آلاف المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء، ووقف عمليات الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع قطاع غزة.
وقال إن الاحتلال يستعد لتنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح دون إيلاء اهتمام لمصير مئات آلاف السكان والنازحين الذين لجوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من جيش الاحتلال، فيما ينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، ويثير مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج القطاع.
وأوضح بأن رفح تعد مركز عمليات الإغاثة الإنسانية ونقطة دخول الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وتخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة العاملة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة، مما ينذر بتصعيد نهج التجويع بحق سكان القطاع وتفاقم انتشار الأمراض المتوقعة الناجمة عن العملية العسكرية.
وشدد" الأورومتوسطي" على أن الهجوم الوشيك على رفح يمثل نقطة التصعيد الأكثر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين، وسيؤدي إلى موجة أكبر من النزوح والمزيد من الاكتظاظ وقتل فرص الحصول على الغذاء الأساسي والمياه في وقت قد ينهار تمام النظام الصحي شبه المدمر أصلا.
وأفاد بأن التقديرات تفيد بوجود حوالي 600 ألف طفل في مدينة رفح، الغالبية العظمى منهم إما جرحى أو مرضى أو يعانون من سوء التغذية، وسيكون مصيرهم مجهولا ضمن مئات آلاف النازحين الذين فروا إلى أقصى نقطة في جنوب قطاع غزة هربا من القتل المباشر والجوع والعطش، ما يستدعى تدخلا حاسما لوقف التصعيد الاحتلالي في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحقهم.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوجوب الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على وقف هجومها العسكري وللامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.
