قمة مصغرة افريقية أوروبية في باريس لبحث أزمة الهجرة

باريس- افتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس قمة مصغرة أوروبية-افريقية لبحث أزمة الهجرة والتوصل إلى رد منسق لمواجهة أزمة المهاجرين القادمين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.اضافة اعلان
واعتبر وزير الداخلية الايطالي في تصريح مشترك مع نظرائه من تشاد والنيجر ومالي وليبيا الذين استقبلهم صباح الاثنين في روما، ان هذا الاجتماع "يمكن ان يشكل البداية لعلاقة جديدة بين اوروبا وافريقيا".
ويشارك في المناقشات في باريس الرؤساء التشادي ادريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو اضافة الى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من افريقيا والشرق الاوسط الى اوروبا.
ومن الجانب الأوروبي يشارك في القمة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسا حكومة ايطاليا باولو جينتيلوني واسبانيا ماريانو راخوي اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
ويهدف اجتماع باريس، "الى اعادة تأكيد دعم اوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في التحكم بتدفق المهاجرين"، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
وقال قصر الاليزيه ان الفلسفة العامة هي "مساعدة بلدان العبور في ثلاثة اتجاهات: مراقبة حدودها مع ليبيا، والتصدي للمهربين والتركيز على اللجوء، مع فكرة معالجة الملفات في المكان "قبل ان يحاول المهاجرون العبور الجهنمي".
ويبحث الأوروبيون منذ فترة طويلة عن وسيلة لقطع طرق الهجرة غير الشرعية التي تعبر المتوسط. وادى اتفاق مثير للجدل مع تركيا في 2016 إلى تقليص عمليات تدفق المهاجرين الى اليونان.
لكن هناك طرق هجرة اخرى بدأت تشهد حركة خصوصا من ناحية المغرب واسبانيا، وتستمر المأساة الانسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين وسط استمرار حالات الغرق في البحر الابيض المتوسط (14 ألف قتيل منذ 2014).
ويطالب الافارقة بمزيد من الدعم ويتباهون مثل النيجر التي تؤكد انها قلصت 80 % من تدفق المهاجرين الى اغاديز (شمال)، التي تعتبر منصة للاتجار بالبشر.
وقال مقربون من رئيس النيجر "ان التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والامن. وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم".
وفي 2015، خلال قمة حول الهجرة في فاليتا (مالطا) وضع الاتحاد الاوروبي 1,8 مليار يورو عبر صندوق في تصرف البلدان الافريقية. ودفع الاتحاد الأوروبي في تموز(يوليو) مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر في 2016.
وتأتي هذه القمة المصغرة بعد تعدد المبادرات الاوروبية خلال الصيف.
وكان ماكرون أعلن في تموز(يوليو) عن اقامة مراكز تسجيل مهاجرين في ليبيا.
ومع ان الرئاسة الفرنسية سرعان ما تراجعت حول ليبيا بسبب الظروف الامنية، فان بعثة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ارسلت الى تشاد والنيجر.
قال مصدر نيجري "هذا ليس بالامر الجديد، ان مراكز العبور موجودة اصلا ونحن نعمل مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة".
وتنظر الجمعيات بقلق الى هذه المشاريع. وقالت ايفا اوتافي من منظمة سيماد الفرنسية غير الحكومية "ما يجري هو دفع للحدود الأوروبية الى بلدان ابعد فابعد".
من جهتها شددت ايطاليا الواقعة عند الخط الأول في مواجهة ازمة الهجرة اجراءاتها، وفرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية كما تهدد بمنع السفن الاجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها.
وتلتقي سلطات روما بدورها ممثلين عن جنوب ليبيا لاقامة مشاريع بديلة عن تهريب البشر. ولا يسيطر السراج إلا على قسم من الاراضي الليبية الغارقة في الفوضى. ويتوقع ان يطلب من الدول الاوروبية الضغط لرفع الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 حتى يتمكن من تجهيز خفر السواحل والحدود.
واعلنت انغيلا ميركل من جانبها الاحد ان من الضروري مؤازرة جهود خفر السواحل الليبيين لاحتواء تدفق المهاجرين برا نحو أوروبا، محذرة في الوقت نفسه من ان انتهاكات الحقوق لن يتم التساهل معها.-(ا ف ب)