موظفو مياه "اليرموك" يواصلون اعتصامهم رغم تحقيق بعض مطالبهم

أحمد التميمي

اربد - واصل موظفو شركة مياه اليرموك اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بحل هيئة المديرين وتحقيق مطالب عمالية.
 وحسب المعتصمين، فإن اجتماعا عقد أمس، تضمن موافقة الوزارة وإدارة الشركة صرف 10 % على الراتب الشهري الإجمالي بأثر رجعي اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) من العام الحالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الشركة لبحث نظام العقوبات والعقود والهيكل التنظيمي.
كما تضمن الاتفاق الذي تمخض عن اجتماع عقد بحضور محافظ اربد وممثلين عن الموظفين مع أمين عام وزارة المياه في مقر الوزارة بالعاصمة عمان بحث مطلبهم بصرف نصف راتب الثالث عشر على راتب شهر تموز، في حال اقتضت الظروف، وغير ذلك صرفه بشكل كامل على راتب شهر كانون الأول من العام الحالي.
وأكد المعتصمون أنهم وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق في بعض النقاط مع إدارتهم وتحقيق جزء من مطالبهم، إلا أنهم لن يفضوا اعتصامهم ويعودوا إلى ممارسة عملهم كالمعتاد إلا بحل هيئة المديرين.
وأرجع بيان صادر عن الموظفين أسباب الاعتصام إلى "عدم التزام إدارتهم بالاتفاقية المبرمة مع وزير المياه والري كتشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي والعقود والهيكل التظيمي وسلم الرواتب"، وعدم "التزامها بالاتفاقية الموقعة مع أمين عام الوزارة كصرف مبلغ 10 % وربطها بتوقيع العقود".
وأشار البيان إلى أن "إدارة الشركة أوقفت العمل بنظام الحوافز الربعية وعدم صرفها رغم عدم قيامها بتقديم عقود ونظام داخلي، وتحميل الموظفين مسؤولية التأخير عن ذلك، وانتهاج الإدارة إصدار عدة نسخ مختلفة من العقود والنظام مما تسبب بإرباك الموظفين وأدخلهم في دوامة عدم المعرفة".
وكان مدير عام الشركة المهندس محمد ربابعة أكد لـ"الغد" التزام الشركة بزيادة الرواتب بنسبة 10 % لكن الاتفاق مع العاملين كان رهن توقيعهم على عقود اعتبارا من بداية نيسان الماضي لكنهم طالبوا بالزيادة دون الالتزام بتوقيع العقود.
وقال إن إدارة الشركة التقت ممثلين عن المعتصمين وأوضحت لهم استعداد الإدارة لصرف الزيادة بأثر رجعي، إلا أنهم أصروا على ضرورة صرف الزيادة وإرجاء التوقيع على العقود لمرحلة لاحقة، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر بات يتطلب اتخاذ إجراء بحيث يعادون إلى اعتبارهم موظفين في سلطة المياه.
وأوضح أن مجموع الزيادات التي حصل العاملون عليها منذ تحويل إنشاء الشركة تجاوزت 30 % وفي حال توقيعهم على العقود ستصل إلى 40 %، إلا أن قضية الاعتصامات باتت تشكل محاولة للضغط على الشركة في هذه الجوانب.

اضافة اعلان

[email protected]

@tamimi_jr