هشال العضايله
الكرك - نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي، بمشاركة ممثلات عن هيئات نسائية من الجمعيات والمراكز النسائية المحلية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في محافظة الكرك.
وناقشت المشاركات في الورشة عدة أوراق عمل تناولت دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
ودعا مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي، النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان.
وأشار بأن تطبيق تأمين الأمومة سيسهم مع الوقت في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي.
وأكد بأن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمرأة وتجنيبها الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، لافتا الى اهمية توفير ضمان يحمي المجتمع ويعزز دور المرأة في التنمية.
واستعرض الصبيحي بعض البيانات المتعلقة بالضمان، مبينا أن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66 %) من إجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في(67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، لافتا الى أن هناك (18) ألف امرأة أردنية مشتركة اختيارياً منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (145) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13 %) فقط.
وأشارت مديرة إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل.
