موفق كمال
عمان- لم يكن مساء الخميس الماضي عاديا في منطقة حي نزال في عمان الشرقية، عندما أفسدت بندقية "خرطوش" حفل زفاف لشاب يعمل موظفا في أحد البنوك، حيث توقفت مراسم الزفاف إثر إصابة سبعة أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة، فيما اتهم شقيق العريس بإطلاق العيارات النارية من البندقية.
العريس الذي تحول زفافه إلى مأساة اكتشف أن اثنين من المصابين من أشقائه، أما شقيقه الثالث فمصيره السجن بسبب فعلته، فضلا عن المصالحات العشائرية مع ذوي المصابين ونفقات علاجهم داخل المستشفيات.
سيارات الإسعاف وصلت بصعوبة الى مكان الحادث نظرا لاحتشاد المدعوين ومركباتهم أمام مكان العرس الذي خيم الحزن والسكون عليه بعد الحادثة، وسقوط سبعة أرضا مضرجين بدمائهم اسعفوا جميعا الى المركز العربي للقلب وما يزالون قيد العلاج.
وبينت التحقيقات أن عدد قطع السلاح التي كانت بحوزة شبان مدعوين الى الحفلة التي وصفت بـ"الصاخبة" بلغ 20 قطعة الأمر الذي تحولت معه حفلة العرس الى جبهة حرب، وفق شهود عيان.
ورغم الحملات التوعوية التي تنفذها مديرية الامن العام لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مختلف المناسبات والأفراح، إلا ان هذه الظاهرة ما زالت في ارتفاع مستمر.
ففي العام 2011 تعاملت مديرية الأمن مع 1384 حالة إطلاق عيارات نارية، ارتفعت العام الماضي إلى 1574 حالة، اي بزيادة مئوية بلغت 13.73 %.
وعدلت الجهات التشريعية قانون العقوبات الاردني قبل اربع سنوات، بغية التخفيف من هذه الظاهرة التي تحصد أرواح ابرياء من دون ذنب، حيث عدلت تهمة القتل الخطأ التي كانت تسند لمن يتسببون بقتل مواطنين، إثر إطلاقهم للعيارات النارية الطائشة والتي لا تزيد عقوبتها على 6 أشهر، إلى تهمة القتل القصد والتي يحاكم بها امام محكمة الجنايات الكبرى وتصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة 15 عاما في حال ثبوتها.
وكانت منطقة القويسمة شهدت منذ شهر تقريبا مقتل طفل إثر إصابته بعيار ناري طائش، تبين لاحقا أن مدعواً في أحد الأعراس أطلق عيارا ناريا ادى الى وفاة طفل دون سبب يذكر، سوى أنه مطلق النار يعتقد أنه بهذا السلوك "قدم تحية تليق به وبأصحاب المناسبة".
ووفق مصادر أمنية، فإن معظم ضحايا العيارات النارية الطائشة وتحديدا في الاعراس هم من المقربين من مطلق النار، الأمر الذي يؤثر سلبا على علاقات القربى والصداقة والمصاهرة، وقد يتسبب احيانا بحالات طلاق، والأهم من ذلك أن الأبرياء هم دائما الضحايا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مطلقين للنار وللأسف لا يجيدون استخدام الاسلحة النارية، الامر يسبب كوارث بحق المتواجدين في تلك المناسبات او القاطنين بجوار الاماكن التي تقام بها حفلات العرس.
وكانت وزارة الداخلية رفعت الشهر الماضي تعديلات على قانون الاسلحة والذخائر تشددت فيه بعملية ترخيص الأسلحة، وشددت العقوبات على كل من يقتني سلاحا غير مرخص، وذلك للحد من ظاهرتي العنف المسلح وظاهرة إطلاق العيارات النارية.
