هبة العيساوي
عمان- انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18.2 % أو ما مقداره 98.3 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي قد بلغ 441.5 مليون دينار مقارنة مع 539.8 مليون دينار العام 2020.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تراجعت بشكل ملحوظ في كل العالم، منذ جائحة كورونا، وتراجع في المنطقة العربية بنحو 32 %.
وبين شحادة أن المحرك الأول للاستثمار الأجنبي في العالم هو الصين ولكن بعد كورونا اختلف الموضوع، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية التي كانت تستثمر خارج مناطقها أصبحت تنظر لمناطقها من الداخل لفرص الاستثمار.
وقال إن "من المنطق أن تتراجع نسبة الاستثمار الاجنبي في الأردن ولكن الانخفاض أقل من النسبة التي في المنطقة العربية".
وأكد شحادة أن الآن فرصة للحكومة أن تساعد الاستثمار المحلي ودعم المستثمر داخل المملكة من خلال تقديم حوافز استثمارية والاسراع في الانفاق الرأسمالي.
يشار إلى أنه قبل بدء تأثير أزمة كورونا أطلقت الحكومة الأردنية عددا من الحزم الاقتصادية، هدفت إلى تحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمارات في العديد من القطاعات قبل الجائحة اغلاق البلاد بشكل شبه كلي لمدة قاربت 50 يوما، سبقت العودة التدريجية للعمل في مختلف القطاعات.
يشار إلى أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي صنف الأردن من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وأدرجه لأول مرة ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال.
ويعتبر الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
ارتفع العجز التجاري للمملكة خلال العام 2021، بنسبة 31.9 %، ليبلغ 8.701 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، الذي سجل العجر خلاله ما مقداره 6.595 مليار دينار.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2012، ما مقداره 1.06 مليار دينار.
