تيسير النعيمات
عمان– ما تزال أغلب الجامعات الرسمية غير قادرة على تغطية نفقاتها الفعلية من إيراداتها الذاتية (الرسوم الجامعية، الاستثمارات)، رغم وجود دعم حكومي سنوي لها وكذلك رغم تنفيذ عدد من برامج الموازي، والذي يحقق إيرادات مرتفعة، إذ تم توجيه صرفها بدل حوافز مالية للعاملين في الجامعات، حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 حول التعليم العالي.
وبين التقرير أن الحسابات الختامية لعام 2020 أظهرت وفرا ماليا لأربع جامعات وهي: الأردنية، الألمانية الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، البلقاء التطبيقية، بنسب منخفضة مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الدعم الحكومي، فيما 6 جامعات وهي: اليرموك، الطفيلة التقنية، الحسين بن طلال، الهاشمية، مؤتة، آل البيت، أظهرت عجزا ماليا بنسب مرتفعة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للجامعات الرسمية للعام 2020 (484.019.967) دينارا، في حين بلغ اجمالي الدعم الحكومي للجامعات (44.989.872) دينارا بنسبة 9 %.
ولم تتلق الجامعة الهاشمية اي دعم، فيما كانت اعلى نسبة دعم الى اجمالي الايرادات الفعلية جامعة الطفيلة التقنية، اذ بلغت (66.4 %) .
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة، بضرورة قيام مجلس التعليم العالي بدراسة امكانية وضع نظام وتعليمات موحدة لأسس القبول في البرنامج الموازي والدولي، وتحديد نسبة الاقتطاع وآلية توزيع الحوافز من هذه البرامج ووضع سقوف لها، بما يخفف عبء الدعم الحكومي لهذه الجامعات، مشيرا التقرير الى رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن مخاطبة الجامعات لاصدار التعليمات الموحدة ومتابعة الجامعات بالالتزام بالمبالغ، التي تصرف كحوافز "وما زال الموضوع قيد المتابعة".
فقد بلغت نفقات حوافز برامج التعليم الموازي والدولي المصروفة للكادر الاكاديمي والاداري في الجامعات الرسمية (62.752.379) مليون دينار لعام 2020، وهي اكبر من الدعم الحكومي المقدم لجميع الجامعات وبقيمة إجمالية (44.989.872) مليون دينار.
وكانت أعلى نسبة للحوافز المصروفة إلى الإيرادات المتحققة من البرنامج الموازي والدولي في جامعة الطفيلة التقنية، اذ بلغت (81.2 %)، فيما كان أقل عدد من الطلاب المقبولين على البرنامج الموازي (44) وأدنى نسبة من الحوافز في الجامعة الاردنية ( 20.3 % ) واكبر عدد من الطلاب (13717) طالبا.
وبلغت القروض القائمة على الجامعات الرسمية (88.983.770 ) مليون دينار لعام 2020، في الوقت الذي بلغت الذمم المدينة المستحقة للجامعات الرسمية وغير المحصلة كما هي في نهاية العام 2020 مبلغ ( 112.549.150) مليون دينار، وبلغت الاعفاءات من الرسوم الجامعية التي تحملتها الجامعات الرسمية (48.910.458) مليون دينار الذي نتج عنه انخفاض في ايرادات قطاع الجامعات بصورة طردية.
وجاء في التقرير أنه ولدى التدقيق في حوافز برنامج التعليم الموازي والدولي في الجامعات الرسمية والمدفوعة للكادر الاكاديمي والاداري والبالغة (55.941.458) مليون دينار للجامعات الحكومية العشرة لعام 2019، حيث تفاوتت نسب الاقتطاع لهذه المكافآت من (26 % – 75 % ) بين هذه الجامعات، علما بان قيمة اجمالي الدعم الحكومي بلغت (48.319.544) مليون دينار، وبدراسة الموضوع تبين: وجود تفاوت كبير في نسب الاقتطاع لهذه الحوافز من جامعة لأخرى دون أن يكون هناك سقف موحد لجميع الجامعات حيث تضمنت تعليمات هذه الجامعات ان الجهة المسؤولة عن تحديد هذه النسب هي مجالس الأمناء في الجامعات وتعليمات مشروطة بموافقة مجلس التعليم العالي، فضلا عن عدم تحديد البرامج التي يتم الاقتطاع من رسومها لهذه الحوافز حيث تختلف من جامعة لأخرى.
كما تبين وجود تباين في آليات توزيع حوافز الموازي من جامعة لأخرى وحسب تعليمات حوافز البرنامج الموازي في كل جامعة، ما يؤدي إلى تباين الحوافز المصروفة، فضلا عن عدم وجود لجنة لإدارة عملية توزيع حوافز الموازي في كل من الجامعة الاردنية وجامعات اليرموك ومؤتة والحسين بن طلال.
وأبدى تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة على التغيير المستمر في اسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي، حيث اشترطت أن لا يزيد عدد الطلبة المقبولين على البرامج الموازية عن 30 %، من إجمالي عدد المقبولين على البرامج العادية.
فقد اشترطت أسس القبول للاعوام 2013 – 2017، أن لا يزيد عدد الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي عن 30 % من نسبة الطلبة المقبولين في البرامج العادية على مستوى الجامعة، فيما اشترطت عامي ( 2018 ، 2019 ) أن لا يزيد عدد الطلبة عن 30 %، من نسبة الطلبة المقبولين على مستوى التخصص في البرنامج العادي، شريطة ان يدخل ضمن هذه النسبة الطلبة المعفيون من الرسوم بموجب المكارم المختلفة.
وفي جميع الحالات تبين وجود تجاوز على هذه النسبة بلغ 44 % في بعض التخصصات، مما يؤثر على جودة العملية التعليمية، ويزيد من ايراد حوافز البرنامج الموازي ويحد من فرص القبول التنافسي.
إقرأ المزيد :
