طارق الدعجة
عمان- تلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 50 طلبا من شركات صناعية ترغب بالاستفادة من برنامج دعم التجارة الإلكترونية والأسواق الافتراضية الذي تم إطلاقه بداية الشهر الماضي، بحسب مديرها التنفيذي د.بشار الزعبي.
وبين الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن إدارة المؤسسة قررت تمديد فترة استقبال الطلبات التي كان من المفترض أن تنتهي أمس الأحد حتى التاسع من الشهر الحالي بهدف إتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات التقدم والاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار الزعبي إلى أن المؤسسة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" تستهدف من خلال هذا البرنامج تقديم دعم مالي على شكل منح غير مستردة لـ40 شركة وبواقع 7 آلاف دينار وبإجمالي 280 ألف دينار.
وأكد الزعبي أن المؤسسة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى زيادة قدرة الشركات الصناعية على التصدير من خلال توسعة محفظة الأسواق وتنويع المنتجات.
وأوضح الزعبي أن المؤسسة شكلت لجنة مختصة لدراسة جميع الطلبات وتقييمها ماليا وفنيا وإداريا واجراء زيارات ميدانية الى مقر المنشأة، مشيرا إلى حرص المؤسسة ضم عضو من ديوان المحاسبة بهذه اللجنة انطلاقا من الشفافية والوضع بالإجراءات.
وحث الزعبي الشركات الصناعية للتقديم والاستفادة من هذا البرنامج في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم لمواصلة الأعمال والتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويقدم البرنامج تدريبا فنيا بخصوص إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية الاستشارات الفنية لإنشاء وادارة المتاجر الإلكترونية خلال فترة تنفيذ الخدمة ورسوم التسجيل على الأسواق الافتراضية مثل (علي بابا، امازون).
كما يشمل ايضا كلف تطوير متجر إلكتروني خاص بالشركة أو تطبيق إلكتروني الترويج الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك، انستغرام، لنكد، واستخدام قنوات للترويج الإلكتروني ( PPC (pay per click باستخدام (Google ads وMicrosoft Ads) ومن خلال الأسواق الافتراضية (امازون، علي بابا وغيره).
وتشترط المؤسسة للاستفادة من هذا البرنامج أن تكون الشركة صناعية ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والا تكون من شركات المساهمة العامة وان تكون مملوكة 100 % من القطاع الخاص (والأولوية سوف تعطي للشركات المملوكة من قبل السيدات بنسبة 51 % أو أكثر).
كما تشترط ألا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب وعدد الموظفين لا يقل عن 5 موظفين ولا يزيد على 250 موظفا قبل موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي وان تكون لديها خبرة في التصدير للسنوات الثلاث الأخيرة وان لا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من اجمالي كلفة المشروع وأن تكون فترة تنفيذ المشروع بين (3 – 6) أشهر.
وكانت دراسة أجرتها المؤسسة العام الماضي أظهرت أن كل دينار قدمته المؤسسة لدعم شركات صناعية حقق عائدا قيمته 8.2 دينار على الصادرات الوطنية.
كما أظهرت دراسة أعدتها المؤسسة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن التي حملت عنوان (أثر تعطل المنشآت الصناعية – وباء كوفيد 19) ان 53 % من أصحاب المنشآت الصناعية تستخدم المنصات الإلكترونية بشكل دائم للترويج لمنتجاتهم.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 4.537 مليار دينار مقابل 4.543 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل بذلك تراجعا يقدر بـ0.1 %.
