نادين النمري
عمان- أدخلت تعديلات قانون العقوبات المنشورة على موقع ديوان التشريع والراي "المراقبة الالكترونية" كاحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية، اذ نص التعديل المقترح على المادة 25 مكرر من القانون على ايجاد نظام يحدد تفاصيل تطبيق هذا الاجراء.
وتضمنت التعديلات المقترحة كذلك تقليص الحد الاعلى لساعات الخدمة المجتمعية من 200 الى 100 ساعة، لتكون بذلك ساعات الخدمة في ادناها 40 ساعة واعلاها 100 ساعة على ان يتم تنفيذها خلال مدة عام واحد.
كما شملت التعديلات بندا للمراقبة المجتمعية بحيث الزمت التعديلات المحكوم الخضوع لبرنامج تأهيلي تحدده المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، كما اجازت التعديلات اختيار بديل أو اكثر في الحكم.
كما اتاحت التعديلات اقاضي اتنفيذ العقوبة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية استبدال اي من البدائل المحكوم بها ببدائل اخرى من تلك المنصوص عليها، فضلا عن انقاص أو زيادة مدة الحكم ضمن الحدود المقررة للبديل نفسه.
وبحسب تعديلات المادة 25 فإنه اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره بعدم التنفيذ بدائل العقوبة فلقاضي التنفيذ الغاء الحكم البديل والحكم بعقوبة سالبة للحرية على ان تحسب المدة التي امضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.
كما نصت التعليمات على ضرورة اصدار نظام يحدد تفاصيل اجراءات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية واليات تنفيذها.
وحول التعديلات المقترحة يوضح مدير المشاريع في المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي محمد شبانة أن الاتجاهات الحديثة في السياسات الجنائية تعبر ان العقوبات السالبة للحرية ليست دائما هي الحل الامثل للتعامل مع الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ولم يتم ادانتهم بشكل قطعي وهم المفترض انهم بريئين حتى يتم الفصل في قضاياهم من قبل الجهات القضائية المختصة، وايضا مع مرتكبي الجرائم وخاصة في الجرائم غير الخطيرة او التي يمكن ان تعالج ببدائل اخرى غير الاحتجاز او السجن والتي اثبتت فاعلية من خلال التنفيذ ومنها ، الرقابة الالكترونية، والرقابة القضائية ، وبرامج تعديل السلوك، وعقوبة العمل للمنفعة العامة وخدمة المجتمع.
وقال "الاصلاح التشريعي الذي تم في الاردن من خلال المقترحات التي قدمت من وزارة العدل والمراجعات التشريعية المقترحة تعتبر مناسبة وتستجيب الى الاتجاهات العقابية الحديثة حيث صدرت تعديلات تشريعية ركزت بشكل كبير على الاصلاح والتاهيل وتمكين مرتكبي الجرائم من تأدية عمل فيه منفعة عامة للمجتمع وضمان حقوق الضحايا، وما رافق تلك التعديلات وتطبيقها من تقييم ومراجعات وتحليلات ومقترحات لتعزيز اللجوء الى التدابير غير السالبة للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة بتطبيق تدبير السوار الالكتروني كبديل عن التوقيف في بعض الجرائم ( والتي استكملت وزارة العدل اعداد البنية التحتية والتعليمات الاجرائية لتطبيقها) وعملت مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على تنفيذ مجموعه من ورش العمل التدريبية بخصوص تطبيقها والتي نرى انها تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، وتخفف من عدد الاشخاص المتهمين والموقوفين في مراكز الاصلاح والتاهيل ، مع ضمان الاستجابة للاجراءات القضائية وشروطها، كما ان من الامور الايجابية كذلك اللجوء الى تطبيق احكام العمل للمنفعه العامة بهدف تعزيز جهود اعادة تاهيل الاشخاص المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع في اجواء من الكرامة والانسانية .
واعتبر انه لا مانع من تقليل عدد ساعات العمل للمنفعه العامة وشمول الاشخاص المحكومين بتدابير الرقابة الالكترونية ما دام انها تحقق الغاية من تطبيقها، والمطلوب الان التوسع في تطبيق الاحكام بالعمل للمنفعه العامة والرقابة القضائية والبدء في تطبيق تدبير الرقابة الالكترونية والعمل على اجراء تقييم لفعالية تطبيق الاحكام واليات التوسع فيها، وتوسيع مشاركة مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية في مساعدة وزارة العدل للتطبيق الامثل لهذه التعديلات ومدى استجابة الاشخاص لبرامج اعادة الادماج والتاهيل، خصوصا انها قرارات قضائية وتعتمد على الموافقة على التنفيذ من قبل الاشخاص، وتعزز المشاركة المؤسسية والمجتمعية في جهود الوقاية والعلاج من الجرائم.
من جانبه يرى المستشار القانوني لمنظمة محامون بلا حدود المحامي معاذ المومني إن "ادخال البدائل غير السالبة للحرية ومن ذمنها المراقبة الالكترونية هي خطوات جيدة، لكن هناك حاجة لتوضيح أكبر في نص المادة 25 لجهة توضيح المعايير التي سيتم تطبيق البدائل عليها".
وأضاف "رغم أن نص المادة 25 تحدث عن ايجاد نظام يحدد تفاصيل اجراءات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحريات واليات تنفيذها لكن وجب أيضا أن تكون موجودة ضمن النص القانون وان تكون تلك المعايير مطابقة للمعايير الدولية".
وبحسب القانون تتولى مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل الاشراف على تنفيذ العقوبات المحكوم بها وفقا لاحكام النظام.
وكانت المادة 25 مكرر اقرت في تعدلات قانون العقوبات للعام 2017 ونصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقه، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدَّة مؤسسات من بينها، وزارة الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.
ويُعرِّف القانون بنصه الحالي الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
وكان مجموع أحكام البدائل غير السالبة للحرية خلال ثلاث سنوات وحتى الربع الاول من العام الحالي قد بلغت نحو 500 حكم قضائي بحسب الارقام الصادرة عن وزارة العدل.
Nadeen.nemrialghad.jo
اضافة اعلان
