عمان- الغد - بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 5ر59 بالمائة، بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن غرفة تجارة عمان أمس
وجاءت مساهمة قطاع التجارة والخدمات موزعة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال بنسبة 4ر22 بالمائة والتجارة والمطاعم والفنادق 7ر9 بالمائة والنقل والاتصالات 7ر8 بالمائة والخدمات الشخصية والاجتماعية 6ر6 بالمائة والزراعة 6ر5 بالمائة والكهرباء والمياه 6ر3 بالمائة والانشاءات 9ر2 بالمائة.
وبينت المؤشرات ان مستوردات المملكة بلغت خلال العام الماضي 3ر14 مليار دينار مقابل 5ر14 مليار دينار العام 2017، فيما بلغت السلع المعاد تصديرها 850 مليون دينار مقابل 829 مليون دينار في 2017، والصادرات الوطنية 6ر4 مليار دينار مقابل 5ر4 مليار دينار العام 2017.
وأكدت المؤشرات التي اعدتها الغرفة ان إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لقطاع التجارة العامة والخدمات بلغ خلال العام الماضي 3ر13 مليار دينار مقابل 7ر12 مليار دينار خلال العام 2017.
واظهرت المؤشرات الى ان عداد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 الف عامل وعاملة موزعين على مختلف القطاعات، فيما بلغ اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال العام 2018 ما مقداره 16 مليون طن مقابل 17 مليون طن في 2017.
واشارت المؤشرات الى ارتفاع حجم الدخل السياحي خلال العام 2018 ليصل الى 7ر3 مليار دينار مقارنة مع 2ر3 مليار دينار خلال العام 2017 كما زاد حجم الإنفاق السياحي ليصل الى ما قيمته 985 مليون دينار مقابل 984 مليون دينار العام 2017.
وحسب المؤشرات بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 ما قيمته 2ر5 مليار دينار مقارنة مع 1ر6 مليار دينار العام 2017، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان 3ر2 مليار دينار مقابل 9ر2 مليار دينار في 2017.
وحسب المؤشرات بلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة عمان خلال العام الماضي 2ر1 مليار سهم مقابل 7ر1 مليار سهم العام 2017، بينما بلغ معدل دوران الأسهم 8ر18 بالمائة مقابل 7ر25 بالمائة في 2017.
وبينت المؤشرات ان الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) بلغت خلال العام الماضي 257 مليون دينار مقابل 286 مليون دينار العام 2017.
وبلغت الضرائب العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 185ر3 مليار دينار مقابل 994ر2 مليار دينار العام 2017، بينما بلغت الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 93 مليون دينار مقابل 107 ملايين دينار العام 2017.
ووفقا لمؤشرات الغرفة، بلغت ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى خلال العام الماضي 762 مليون دينار مقابل 743 مليون دينار خلال العام 2017.
واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى ان القطاع التجاري " تجارة وخدمات" يعتبر المشغل الاول للايدي العاملة الأردنية والمولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني.
ولفت الى دوره كذلك، على الصعيد الخارجي من خلال تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.
