يشار إلى أن الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية داخل أراضي 48، ومعتقل منذ نحو أربعة عقود، وتدهورت صحته بشكل خطير في الآونة الأخيرة بعد إصابته بسرطان الدم.
وجاء في الرسالة الصادرة عن عائلة الأسير وليد دقة: “السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، نتوجه لسيادتكم بهذا النداء العاجل للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة، ابن باقة الغربية وابن منظمة التحرير الفلسطينية وابن فلسطين، والذي يصارع الموت حالياً في مستشفيات الأسر لدى الاحتلال. وسيكون نداؤنا قصيراً بقدر ما هي قصيرة الفترة المتاحة أمامنا لإنقاذ الأسير وليد دقة الذي يقضي الآن عامه 38 في الأسر، بعد أن أنهى محكوميته الجائرة منذ 24 آذار 2023، وبعد أن تجاوزته كافة صفقات التبادل والإفراج بما فيه الدفعة الأخيرة من أسرى الداخل الفلسطيني في عام 2014.
وأضافت: “لم تكتف سلطات سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير وليد دقة بعد إصابته منذ عام 2012، بل ألحقت به الأذى في عملية التداوي، إلى أن أصيب بسرطان التليف النقوي في عام 2022، وكان من تبعات سياسة القتل البطيء لسلطة السجون أن أدت إلى استئصال معظم الرئة اليمنى، وتلف في المعدة، وقصور في القلب، وأجهزة الجسم الحيوية منذ 12 نيسان 2023 وحتى اللحظة. ولا تزال سلطة السجون تتعمد التنكيل بالأسير وليد دقة حتى في علاجه المزعوم، وذلك بتنقيله الدائم بين “عيادة” السجن ومستشفيات وسط فلسطين المحتلة وجنوبها”.
وتابعت في رسالتها: “لقد أطلقنا حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة منذ أكثر من شهرين، وحشدنا لها بمساعدة مؤسسات الأسرى والأوفياء من أبناء شعبنا، حراكا جماهيريا هائلا لم يتوقف منذئذ، على امتداد فلسطين التاريخية والعالم العربي والعالم. والمطلب الوحيد لحملتنا هو: الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد. ونحن إذ نتوجه لكم اليوم بهذا النداء، لنرجو أن يعاضد جهدكم الرسمي الجهد الشعبي، وبشكل عاجل، وذلك عبر تدخل سيادتكم الشخصي والفوري، والإيعاز لفواعل دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في وزارتي الخارجية والصحة، ودائرة شؤون المفاوضات، وهيئة الشؤون المدنية، والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، لممارسة أقصى ضغط ممكن على سلطات الاحتلال، والاستعانة في ذلك بالقنوات العربية والدولية، لتحقيق ثلاثة مطالب، وبالتزامن:
أولا: الوقف الفوري للتنكيل الطبي السافر بحق الأسير وليد دقة عبر الاستمرار في نقله بين المستشفيات العادية وعيادة مسلخ سجن الرملة. والمطلب هو إبقاؤه في المستشفى العادي إلى حين الإفراج القريب عنه.
ثانيا: إنجاح المسار القانوني للإفراج عن الأسير وليد دقة، والمفترض البت فيه في جلسة المحكمة التي ستعقد غدا الأربعاء في الرملة، وذلك بالضغط، سياسياً وأمنياً، وبكل الطرق الممكنة لاستصدار قرار إيجابي بالإفراج.
ثالثا: التدخل الشخصي من سيادتكم لنيل إفراج فوري من قبل رئاسة دولة الاحتلال تحديداً، وهو ما تتيحه الحالة الصحية والقانونية للأسير وليد دقة.-(وكالات)
