الصناديق السيادية بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص لها أهمية كبيرة لأنها تعد مصدراً رئيسياً للتمويل، خصوصا في ظل ارتفاع المديونية وتباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الدول.اضافة اعلان
تهدف الصناديق السيادية بشكل عام الى تحقيق النمو المستدام، وتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل.
وفي الدول النامية تحديدا لها دور كبير في حماية الاقتصاد والموازنة العامة. وفي ضوء ارتفاع حدة البطالة والمديونية في الدول النامية، فإن الصناديق السيادية لها أثر اقتصادي وتنموي في تخفيف عبء البطالة المرتفع.
ما يميز الصناديق السيادية أنها إحدى أهم الأدوات التي تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود، كما أنها تحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والحفاظ على هذه الثروات وموارد الدول لأجيال المستقبل.
من اللافت جداً، وحسب الإحصاءات، أن في الفترة ما بعد جائحة كورونا استطاعت الصناديق السيادية عالمياً مضاعفة الاستثمار السنوي إلى ثلاثة أضعاف.
وتمكنت دولة مثل "ترينيداد وتوباجو"، بصفتها اقتصاداً صغيراً في منطقة البحر الكاريبي، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق نمو مستدام. وبفضل امتلاك هذه الدولة صندوق ثروة سياديا، استطاع هذا الصندوق أن يسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الدولة والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية.
كما أن كثيرا من الدول التي تمتلك صناديق سيادية تمكنت من تجاوز تداعيات أزمة كورونا عبر الاستثمار الواسع في قطاعات حيوية ومهمة، مستفيدة من توفر السيولة من عوائد الاستثمار المختلفة.
محلياً، لا بد من دراسة تجربة الصناديق السيادية من قبل الحكومة، خصوصا أنها إحدى أهم الأدوات الفعالة في تخفيض المديونية؛ المديونية التي وصلت لمستويات مقلقة تؤثر على الاقتصاد وعلى مستقبل الأجيال وستأكل "الأخضر واليابس" إذا لم نجد حلولا عملية وناجعة لحلها.
موسى الساكت
تهدف الصناديق السيادية بشكل عام الى تحقيق النمو المستدام، وتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل.
وفي الدول النامية تحديدا لها دور كبير في حماية الاقتصاد والموازنة العامة. وفي ضوء ارتفاع حدة البطالة والمديونية في الدول النامية، فإن الصناديق السيادية لها أثر اقتصادي وتنموي في تخفيف عبء البطالة المرتفع.
ما يميز الصناديق السيادية أنها إحدى أهم الأدوات التي تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود، كما أنها تحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والحفاظ على هذه الثروات وموارد الدول لأجيال المستقبل.
من اللافت جداً، وحسب الإحصاءات، أن في الفترة ما بعد جائحة كورونا استطاعت الصناديق السيادية عالمياً مضاعفة الاستثمار السنوي إلى ثلاثة أضعاف.
وتمكنت دولة مثل "ترينيداد وتوباجو"، بصفتها اقتصاداً صغيراً في منطقة البحر الكاريبي، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق نمو مستدام. وبفضل امتلاك هذه الدولة صندوق ثروة سياديا، استطاع هذا الصندوق أن يسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الدولة والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية.
كما أن كثيرا من الدول التي تمتلك صناديق سيادية تمكنت من تجاوز تداعيات أزمة كورونا عبر الاستثمار الواسع في قطاعات حيوية ومهمة، مستفيدة من توفر السيولة من عوائد الاستثمار المختلفة.
محلياً، لا بد من دراسة تجربة الصناديق السيادية من قبل الحكومة، خصوصا أنها إحدى أهم الأدوات الفعالة في تخفيض المديونية؛ المديونية التي وصلت لمستويات مقلقة تؤثر على الاقتصاد وعلى مستقبل الأجيال وستأكل "الأخضر واليابس" إذا لم نجد حلولا عملية وناجعة لحلها.
