تعقد اللجنة الوطنية للتغير المناخي غدا الخميس أول اجتماعاتها التحضيرية لقمة المُناخ "كوب 28"، التي ستعقد نهاية العام الحالي.
وستتم دعوة سائر الجهات المعنية بملف التغير المُناخي "للاطلاع على المشاركات المقدمة من كل جهة على حدة خلال فعاليات القمة"، بحسب مدير مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين.
وأضاف الشقارين، في تصريحات لـ"الغد"، إن "تلك الخطوة تهدف لترتيب أولويات الأردن في القمة، ولوضع ورقة موقف موحدة كما جرى العام الماضي".
وكان الأردن في قمة المناخ الماضية تبنى ورقة موقف ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: التمويل، والتكيف والتخفيف، والتعاون في مجال العمل المناخي.
وتُعد مسألة التمويل شأنا ذا أهمية كبرى بالنسبة للأردن الذي يحتاج، استنادا إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، "إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف".
ورغم أن الدول أقرت في القمة الماضية إنشاء صندوق للخسائر والأضرار إلا أن ثمة تخوفات محلية، وأخرى من بلاد نامية أن تكون هذه الخطوة مثل سابقتها مجرد حبر على ورق، لتعود الدول المتقدمة وتتنصل من دفع التزاماتها المالية التي تعهدت بها منذ العام 2009.
ولفت الشقارين الى أن "التمثيل الأردني في القمة سيكون على أعلى مستوى، بحيث سيضم الوفد الرسمي وزراء من عدة قطاعات معنية بهذا الملف".
كما أكد أن "الوفد سيضم ممثلين كذلك عن فئات الشباب، وخاصة أن أحد محاور برنامج القمة يتعلق بهذه الفئة، وكيف يمكن أن يساهموا في الحد من أزمة المُناخ".
ولفت إلى أن "القمة ستتطرق إلى مواضيع جديدة من أبرزها تأثيرات التغيرات المُناخية على الصحة، والتي يستوجب معها وضع تصور حول ما سيتم تقديمه من قبل الأردن في هذا الشأن خلال المفاوضات".
وكانت شُكلت اللجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وفق كتاب رئيس الوزراء مطلع نيسان (إبريل) العام 2001، برئاسة وزير البيئة، وعضوية القطاعات المرتبطة بقضايا تغير المناخ في الأردن.
وتضم اللجنة في عضويتها وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والري، والصحة، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية.
وتتولى مهام الإشراف على دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في الأردن، وبما يتفق مع المصلحة والأولويات، والالتزامات الوطنية تجاه ما ورد في بنودها.
كما تشرف على "ضمان تطوير وتنفيذ الإجراءات والترتيبات، والأطر القانونية والمؤسسية، والتنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاقية".
وتعد اللجنة الجهة الاستشارية من خلال تقديم التوجيه، والمشورة الفنية والمؤسسية للمواضيع المتعلقة بالتغير المناخي، وآليات تنفيذ النشاطات المحلية المرتبطة.
وتقود الجهود والمبادرات المحلية للتخفيف والتكيف للتغير المناخي، كما تضمن دمج التكيف في إستراتيجيات وخطط عمل التنمية المحلية.
وتسعى أيضا إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في تلك الإستراتيجيات، مع مراجعة وإبداء الرأي المؤسسي والفني في برامج ومشاريع التغير المناخي، والمشاركة في وضع أولويات المشاريع المحلية.
اقرأ المزيد :
الأردن يطلق "المناخ واللاجئين" في "كوب 28"
