بين خبراء إداريون، أن مسودة النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023، هو نظام موفق مع العلم بأن قانون الهيئة ما يزال يحتاج الى الكثير من تعديلات.
وبينوا لـ"الغد"، أن النظام يعكس حالة من التطور في التشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، ولكنه لا يتضمن أحكاما قانونية جديدة أو مراكز قانونية جديدة، إنما هو استجابة للنصوص الواردة في قانون الهيئة.
وبينوا أن التعديل على الهيكل التنظيمي لدوائر الدولة، دليل إيجابي على متابعة تطورات حاجة الخدمات لواقع وإستراتيجيات المستقبل.
رئيس سابق للهيئة، رفض ذكر اسمه، بين أن المسودة، تخلق 8 مديريات رئيسية للهيئة، وكان بالإمكان تخفيض هذه المديريات الى العدد الضروري الذي يخدم عمل الهيئة الفعلي للابتعاد عن الازدواجية في العمل وجعله رشيقا.
وأضاف، أنها تضم 13 وحدة في الهيئة في مسميات متعددة، وهذا العدد كثير جدا وكان بالإمكان تخفيضه بما يتناسب مع عمل الهيئة، تلافيا للازدواجية، وأن يقتصر إنشاء المديريات على متطلبات القانون المعدل العام 2019.
وأضاف، أن مسودة النظام تضمنت وجود 9 وحدات ترتبط برئيس، بالإضافة إلى الأمين العام، وكذلك مكتب الرئيس وهذا العدد كثير جدا، ويثقل عمل الرئيس.
وأضاف أن المسودة التي تضمنت وجود 8 مديريات ترتبط بالأمين العام للهيئة، بالإضافة الى 3 وحدات تابعة لمساعد الأمين ومكتب الأمين العام، بالإضافة إلى مركز الابتكارات والتدريب، وكان بالإمكان ربط بعض المديريات، بمساعد الأمين العام وتوزيع الصلاحيات، بما يحقق الفعالية المطلوبة. لهذا لا بد من إعادة النظر في المسودة في ضوء الملاحظات المذكورة سابقا.
من جانبه، قال عضو مجلس الهيئة سابقا د. طلال الشرفات، إن التعديلات التي أجريت على التنظيم الإداري للهيئة، تستجيب لما أجري من تعديلات قبل عام على قانون الهيئة، وهناك تعديلات أجريت على القانون، لذلك كان يجب أن تنعكس على الأنظمة التي تحاكي الإجراءات التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون.
وأضاف، الشرفات، أن من التعديلات، إعطاء الهيئة صلاحية إجراء تسويات أو تنسيب بها بشكل أدق، وهذا الأمر سيؤدي لتفعيل دور الهيئة ومحاولة تقليل الإجراءات التي من شأنها تحصيل المال العام المتحصل عن جرائم الفساد.
وقال إن "هناك إضافة في مسودة النظام، جرى عبرها اعتبار جريمة غسل الأموال من جرائم الفساد، وهذه المسألة أخذت الكثير من المناقشة في أروقة مجلس الأمة.
وهناك من يرى بأن هذا تحقيق فني، ويريد أن يكون متعلقا بوحدة غسيل الأموال في البنك المركزي، وهناك من يرى أن إسنادها للهيئة، باعتبارها جرائم فساد، لا سيما وأن جريمة غسل الأموال من الجرائم "المركبة"، بمعنى أنها قد تتضمن بحد ذاتها أكثر من جريمة، وهناك من كان يرى أنها تحتاج لتحقيق احترافي لدى الهيئة، باعتبارها بموجب القانون أكثر استقلالية في معالجة هكذا قضايا.
وأضاف الشرفات، أن المشرع كان موفقا باعتبار جرائم غسل الأموال من جرائم الفساد، وكان من الواجب أيضا أن تكون جرائم الانتخاب، وبالذات عملية شراء الأصوات والذمم وإرادة ناخبين من جرائم الفساد.
وبين أن النظام، يعكس هذه التعديلات ويحولها من نصوص قانونية الى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبذلك "أنا اعتقد بأن هذا النظام، موفق مع العلم بأن قانون الهيئة ما يزال، يحتاج الى الكثير من التعديلات، بالإضافة الى قانون الكسب غير المشروع، بحيث تصبح مراقبة نمو الثروة من المجالات التي يجري تطبيقها بعناية ودقة وفقا للمعايير الدولية".
كما أن النظام، يعكس حالة التطور في التشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، ولكنه لا يتضمن أحكاما قانونية جديدة، أو مراكز قانونية جديدة إنما هو استجابة للنصوص الواردة في قانون الهيئة.
مدير عام معهد الإدارة العامة السابق د. راضي العتوم، بين أنه من المعروف أن إقرار تشريعاتنا في الأردن، يتخذ شكل نموذج الوجه الواحد؛ وهو الوجه الحكومي فقط، بحيث لا تشارك المؤسسات الحكومية برسم الإستراتيجيات والسياسات وإصدار القوانين والأنظمة، ومن هذه التشريعات نظم التنظيم الإداري لدوائر الدولة.
وهذا حال دوائر ومؤسسات الدولة جميعها، وحتى مؤسسات الأعمال الكبرى لدى القطاع الخاص، ولا شراكة في التخطيط الإستراتيجي ولا السياسات ولا البرامج.
وأشار العتوم، الى أن ذلك، يسري على البنوك والشركات الكبرى والهيئات التطوعية الكبرى، ولعل السبب الرئيس وراء هذا الفهم، لإدارة مؤسسات قطاعات الدولة، هو عدم القناعة بالتشاركية حتى بين القطاعين العام والخاص، فكيف يكون التشارك بين القطاعين؟
وأضاف أنه في الواقع، تقدم دوائرنا الحكومية مقترحات لتعديل نظام تنظيمها الإداري، وفقا لحاجتها لتطوير أعمالها ومواكبة واقع الحال والمستقبل المنظور، لطبيعة الخدمات التي تنفذها، استنادا على الأهداف والغايات المنشأة بموجبها، وتناقش التعديلات المقترحة مع ديوان التشريع والرأي، وبعد مراجعة التعديلات يصدر الديوان التشريع المعدل.
وقال العتوم، إنه من حيث تعديل نظام التنظيم الإداري للهيئة، بإضافة مديرية التسويات واسترداد الأموال على الهيكل التنظيمي للهيئة، فإن النظرة الأولى تشير إلى الحاجة الحيوية والمهمة لها، ولطبيعة أعمال المديرية؛ إذ إن جرائم غسل الأموال واستغلال النفوذ، يقع ضمن جوهر عمل مكافحة الفساد.
لذلك، ووفق العتوم، فإن السند لإضافة مديرية للهيكل التنظيمي، يرجع إلى حاجة الهيئة للقيام بأعمال هذه الخدمة، واتساق ذلك مع التشريع الذي يحكم عملها، بالإضافة للتوافق الإجرائي مع نظام تعديل الهياكل التنظيمية لدوائر القطاع العام المقرر من الحكومة؛ وأعتقد بأنه تجري مراعاته إجرائيا وتنفيذيا.
وبين أنه حتى يجري الحكم على كثرة أو مناسبة الوحدات الإدارية للهيئة أو لغيرها من دوائر القطاع العام، لا بد من مراجعة الهيكل التنظيمي بشكل كامل، وتحليل المهام المحددة لكل وحدة إدارية فيه، مقارنة بالتشريع الخاص بالهيئة، والتوجهات المستقبلية الإستراتيجية للمؤسسة، ليكون رأينا موضوعيا في الحكم.
وقال، إن التعديل على الهيكل التنظيمي لدوائر الدولة، لهو دليل إيجابي على متابعة تطورات حاجة الخدمات لواقع وإستراتيجيات المستقبل.
هذا وعرض ديوان التشريع والرأي للمسودة التي أقر مجلس الوزراء أسبابها الموجبة الأسبوع الماضي.
ويأتي النظام بهدف تنفيذ التعديلات التشريعية التي صدرت بموجب القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحية التنسيب بإجراء التسويات وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993م.
كما يهدف مشروع النظام، لتنفيذ متطلبات ومعالجة مسائل إدارية وفنية خاصة بعمل الهيئة.
وفيما يلي نص المسودة:
نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (132) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:
-أولا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
7 - مديرية التسويات واسترداد الأموال.ثانيا: بإضافة عبارة (والعلاقات العامة) إلى آخر البند (5) من الفقرة (و) منها.ثالثا: بإضافة البنود (8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) إلى الفقرة (و) منها بالنصوص التالية:
-8 وحدة المعلومات.
9 - وحدة التحقيق المالي ومكافحة غسل الأموال.
10 - وحدة التعاون الدولي.
11 - وحدة التفتيش.
12 - وحدة الديوان المركزي.
13 - أمانة سر المجلس.
المادة (3) تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:
-أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
أ - ترتبط أمانة سر المجلس بالمجلس.
- ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والإستعاضة عنها بالنص التالي:
ب - يرتبط بالرئيس كل من:
-1 الأمين العام.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3 - وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.
4 - وحدة العمليات.
5 - الوحدة الفنية.
6 - وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
7 - وحدة شؤون الاستثمار.
8 - وحدة المعلومات.
9 - وحدة التحقيق المالي ومكافحة غسل الأموال.
10 - وحدة التعاون الدولي.
11 - مكتب الرئيس.
- ثالثا: بإلغاء نصي البندين (4) و(5) الواردين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية:
4 - وحدة التفتيش.
5 - وحدة الديوان المركزي.
6 - مركز الابتكار والتدريب.
7 - مكتب الأمين العام.
اقرأ المزيد :
الموافقة على معدل نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة
