هبة العيساوي - ارتفعت ودائع البنوك المرخصة بالدينار الأردني في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.2 % إلى 31.6 مليار دينار مقارنة مع 30.68 مليار في نهاية العام الماضي.
وبذلك تكون قيمة ودائع البنوك بالدينار الأردني قد ارتفعت بمقدار مليار دينار في خمسة أشهر.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي: ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص في البنوك بالدينار الأردني فقد بلغت في نهاية أيار (مايو) 25.18 مليار دينار مقارنة مع 24.7 مليار في نهاية العام 2021.
في حين أن القيمة الإجمالية للودائع بالدينار الأردني لدى البنوك المرخصة والبنك المركزي في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمقدار 774 مليون دينار إلى 32.16 مليار مقارنة مع 31.3 مليار في نهاية العام الماضي.
وبذلك، فإن تلك القيمة تكون قد زادت بنسبة 2.5 % في خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
أما ودائع البنك المركزي بالدينار الأردني، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 6.3 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 658 مليون دينار مقارنة مع 702.7 مليون مستواها في نهاية العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبذلك تكون الودائع بالدينار لدى البنك المركزي قد انخفضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي بمقدار 44 مليونا.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المرخصة والبنك المركزي، فقد زادت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 10.23 مليار دينار مقارنة مع 10.04 مليار دينار في نهاية العام 2021، بارتفاع نسبته 1.9 %.
واشتملت تلك الودائع على 8.98 مليار للبنوك المرخصة، و1.2 مليار للبنك المركزي.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين، على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
