وقالت بني مصطفى خلال مشاركتها في في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق المتعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، إنه سيتم استهداف المناطق الصناعية في كل من إربد، والظليل، والقسطل، والموقر، وسحاب وشرق عمان.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المنح، مشددة على أن اللجنة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات، ورفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول إلى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، فضلا عن تعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة والنقابات المهنية والعمالية، مبينة أنه ما تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع.
وأقيمت الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق متعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، في شركة أغاتي، بحضور رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك عثمان ديوني، والمدير الإقليمي لـبرنامج المشرق في البنك جان كريستوف كاريه، والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، وعدد من المعنيين.
وأكدت بني مصطفى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية، منها الصناعات عالية القيمة التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، مبينة أن إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المرأة في هذه الصناعات، وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث، ضمن قطاع تمكين المرأة.
وأضافت أن هناك مبادرات تركز على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة، إضافة إلى نظام المشتريات الحكومية الذي يشجع النساء على الدخول في العطاءات، كما تم إطلاق محفظة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5 %، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من نصف التمويل، نظرا لوجود شروط تشجيعية وميسرة وفترة سماح أكبر.
وقالت إن نسبة الإناث المشتغلات في قطاع الصناعات التحويلية متقاربة مع نسبة الذكور، لافتة إلى أنه سيتم العمل على بناء قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي، كما سيتم العمل على تنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى تطوير حزمة فنية متخصصة لتعزيز بيئة العمل في القطاع.
ونوهت بأنه يتم العمل على حل التحديات عن طريق التعاون مع مشروع “إقلاع”، وذلك من خلال توفير ما يسمى بحاضنات الأعمال (Market aggregators) لتوفير خدمات التسويق للخارج، بهدف تقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب.
من جانبه، بين المهندس الجغبير أن عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية يبلغ 1500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية، فيما تشكل النساء العاملات في القطاع الصناعي نحو 34 بالمائة من إجمالي العمالة لديه.
من جهتها ثمنت بيردي مستوى الاهتمام برفع مساهمة النساء في العمل في الأردن، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعمل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال، إضافة إلى أن مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية له أثر مملوس.
وجرت خلال الجلسة مناقشة العوائق التي تحول دون توظيف المرأة، مثل النقل وبيئة العمل ورعاية الأطفال والأنماط الاجتماعية وغيرها، وكيف تسهم أولويات إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
يذكر أن إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث تم إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، وعملت الحكومة على توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويا في الموازنة العامة، وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025).
وكان البنك الدولي وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة الصندوق الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
