ويعد هذا الكتاب في إطار الدراسات الخاصة بعلم القانون الجنائي، والناظمة للتطورات الحاصلة في مجال الإعلام الرقمي والقانوني، وفقا لأحدث التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، وغيرها من النصوص القانونية الناظمة لهذا الحق بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين الأردنيين، وقانون حق الحصول على المعلومات، فضلا عن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في الشق الإجرائي.
وقال الدكتور الراعي، الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون الجنائي والماجستير في القانون الجنائي والماجستير مكرر في تخصص الصحافة والإعلام الحديث "تنطلق أهمية هذه الكتاب في كونه يتناول حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام نتيجة للتقدم العلمي في مجال وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن هنا لم تعد الخصوصية كما هو الحال في السابق مقتصرة على اقتحام منزل أو نشر المعلومات بوسائل تقليدية مثل تناقل الأخبار بأي وسيلة غير تقنية كالصحف والمجلات، بل أصبحت خصوصية الفرد اليوم في رسائله التي تصله عبر هاتفه المحمول بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية مثل WhatsApp أو Messenger أو البريد الإلكتروني أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram, LinkedIn, Facebook والمنصات الرقمية، وغيرها من التطبيقات التي تظهر للمستخدم بشكل مستمر".
وترتكز أهمية هذا الكتاب أيضا إلى التعريف ببيان حق الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ومدى تطور مفاهيمها والتشريعات القانونية التي تتناولها وقانون المطبوعات والنشر الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني وتطبيقهما عليها، مع تناول الدراسات التي أشارت إلى هذا الحق سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو عبر شبكة الإنترنت، واستكمال أي نواقص في الجوانب التي لم تتناولها الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق بصور التعدي الإلكتروني على الحياة الخاصة، وجرائم انتهاك الحياة الخاصة في قانوني العقوبات الأردني، والمطبوعات والنشر الأردني، والجرائم الإلكترونية الأردني، والقوانين الأخرى ذات العلاقة ومقارنتها مع التشريعات في العديد من الدول الأخرى لا سيما التشريع الإماراتي والمصري، وكذلك وسائل حماية الحياة الخاصة في الجرائم المعلوماتية، والوسائل التقنية لحماية الحياة الخاصة، والوسائل التنظيمية، والتشريعية لحماية الخصوصية، وفق الدكتور الراعي.
ويعتمد الكتاب كلا من المنهج الوصفي عبر وصف "مفهوم حرمة الحياة الخاصة وطبيعتها القانونية وتحديد خصائصها وصورها والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، والنصوص الدستورية والمواثيق الدولية والنصوص القانونية والأحكام القضائية التي تناولتها والحماية الموضوعية لها، ونطاق الحماية الإجرائية لها كذلك"، كما يعتمد المنهج التحليلي عبر "تحليل النصوص التشريعية في هذا الشأن، وتبيوبها بشكل منهجي سليم يوضح الجوانب القانونية لحرمة الحياة الخاصة في النظام القانوني الأردني"، إلى جانب المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال "استنباط وبناء مفاهيم واضحة ومحددة للمصطلحات القانونية الواردة في هذا الكتاب وإبرازها يتشكل مرجعا للباحثين والمتخصصين".
كما اعتمد الكتاب المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية وبيان أوجه القصور في القوانين التي تناولناها بالدراسة والتحليل، والاستفادة من النصوص القانونية الأخرى في بيان إيجابيات صياغتها القانونية وسلبياتها، واقتراح التعديلات الملائمة، خاصة التشريعات الإماراتية والمصرية في هذا المجال، مع الإشارة إلى التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنسي، والليبي، والجزائري، وغيرها.
وتنقسم خطة الكتاب إلى ثلاثة فصول؛ يبحث التمهيدي منها المفاهيم العامة، فيما يتناول الفصل الأول نطاق تجريم خرق حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام، ويبحث الفصل الثاني النطاق الإجرائي لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام، ثم يختتم بمجموعة من التوصيات والنتائج.
ووفق مقدمة الكتاب، يعد الحق بالحياة الخاصة للإنسان (Right OF Privacy) من أقدس الحقوق التي نصت عليها النظم القانونية المعاصرة من دساتير، وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعهود دولية. كما حرمت الاعتداء عليها مختلف الشرائع الدينية، وفرضت على انتهاكها، وخرقها حرماتٍ دينيةٍ، وأخلاقيةٍ باعتبار أن هذا الحق يعتبر من أبرز الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وشخصيته، وحياته عموما، ومن أهم الركائز الأساسية لحريته الشخصية، وآدميته، وأمنه، وأمانه، وعيشه في مجتمعه بصورة تكفل عدم التدخل في خصوصياته، فيعيش آمنا، مستقرا، خاصة، وأن المجتمعات اليوم ومع التطور الذي تشهده باتت تعاني من "آفة التطفل".
وتعد الحياة الخاصة سندا ترتكز إليه الحرية الشخصية، لذا فإن حمايتها ضرورة، والتدخل فيها مجرم، كما تعد حرمة الحياة الخاصة، وحمايتها مرآة لتطور المجتمع، وتقدمه، واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم اليوم بين وسائل الإعلام سواء التقليدية منها من صحف، وتلفزيونات، وإذاعات، أو الحديثة كالمواقع الإلكترونية الإخبارية، أو الصفحات الرقمية (Digital Platforms)، والانتشار الكبير لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل (Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube) وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تنتمي لما يسمى بمفاهيم "الإعلام الجديد"، وذلك لاجتذاب أكبر عدد من المتابعين والمعجبين (Fans)، عبر استخدام بعض أساليب التشهير سواء بالأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين، وكشف أسرارهم الشخصية، والاعتداء على معلوماتهم الشخصية الخاصة بحجة "حرية الرأي والتعبير" المكفولة دستورا وقانونا، والمكفولة كذلك بموجب العهود والمواثيق الدولية، سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، والتي تعد مقياسا لديموقراطية الدولة، وتطورها، وتقدمها من عدمه.
يشار إلى أن هذا الكتاب هو السادس للدكتور الراعي؛ حيث أصدر سابقا مجموعة من المؤلفات وهي "جرائم الصحافة والنشر– الذم والقدح" و "حق الحصول على المعلومات" و "حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية" و"القانون والإعلام والمجتمع– تشريعات الصحافة والإعلام" و"شذرات في القانون والسياسة"، والتي تأتي جميعها في إطار التشريعات الصحافية والإعلامية والجرائم الإلكترونية، فضلا عن العديد من الأوراق البحثية المنشورة في مجلات علمية متخصصة مصنفة ضمن قاعدة البيانات "سكوباس"، وفي عدد من المجلات العربية والعالمية، كما أنه كاتب مقال وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، وحاز على جوائز عديدة منها جائزة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية وجائزة المجلس الأعلى للسكان.
