تجري منذ فترة وجيزة في مدينة العقبة، أول عملية تعداد سكاني شامل في تاريخ المدينة الساحلية، يشمل السكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.
هذا التعداد الخاص لمدينة العقبة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة سيمكن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الحصول على المؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، إضافة إلى استخدام هذه البيانات والمعلومات كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وتنبع أهمية هذا التعداد بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت.
وحسب آخر إحصاء سكاني لمحافظة العقبة نفذته دائرة الإحصاءات العامة في العام 2019 بلغ عدد سكان العقبة 208 آلاف، فيما قدر عدد السكان في العام الماضي 2023 ما يقارب 227 ألفا.
وحسب الخطة الإستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024- 2028 فأنها تتألف من ثلاثة محاور مرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس وهي الاستثمار والسياحة والتجارة وترتكز بالدرجة الأولى على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة التي أرادها الملك عبدالله الثاني لتكون وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الأحمر لتحقيق استثمارات جديدة، وزيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى (5) وارتفع عدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من (5) إلى (10) مراكز لتكون حاضنة لاستثمارات متعددة.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة للحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً إلى أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وبين أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.
من جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن هذا الإحصاء ينفذ حصريا للعقبة، مبينا أنّ الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ التعداد بشكل حضاري معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمختصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصر واستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجُهد على الإخوة المواطنين، ولضمان سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.
وبين الخبير التنموي محمد مراد أن الإحصاء الحصري التي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة وسلطة العقبة مهم جداً لا سيما الأبعاد السكنية والمساكن وإسقاطها على عملية رسم القرار والسياسة في المدينة البحرية والتي تعج بالاستثمارات وخصوصيتها السياحية، مبينا أن هذا الإحصاء يخدم كذلك المجتمع العقباوي بعد تحلل المعطيات الإحصائية لتحديد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ان وجدت في المحافظة وتساعد هذه المعطيات أيضاً على تحديد المصادر المتوافرة لحل هذه المشكلات، وتنشر المعلومات الإحصائية لجعلها في متناول المستفيدين سواء من المتخصصين أو عامة الجمهور.
كما يستخدم رجال الأعمال الإحصائيات السكانية لترشدهم في رسم سياسات شركاتهم، وكذلك تكون هذه المعلومات مهمة لشركات التسويق، كما يطبق الاقتصاديون وعلماء الاجتماع معطيات الإحصاء السكاني في تحليلهم للظروف الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تستخدم الجمعيات العلمية ومراكز البحوث المعلومات التي تقدمها الإحصاءات السكانية.
اقرأ أيضا:
