العقبة- يهدف برنامج نوعي تدريبي تشغيلي على أرض الواقع، وهو الأكبر من نوعه في محافظة العقبة، للحد من البطالة وتقليص الفجوة بين المهارات المتوافرة والمطلوبة لسوق العمل، ويسهم بتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي فيها، إذ يرمي لبناء جيل جديد من الكفاءات الموهوبة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
ولعل مساهمة 34 شركة عاملة في العقبة في مختلف القطاعات اللوجستية والسياحية والاستثمارية، بتقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريب متنوّعة يخفف العبء على القطاع العام، ويؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بارقة أمل بتعيين أكبر عدد ممكن من أبناء العقبة الذين تخرجوا في المؤسسات التعليمية، ولم يجدوا لهم فرص عمل.
هذا البرنامج التي عملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استحداثة من خلال مفوضية الشباب وريادة الأعمال يتيح لاكثر من 600 شخص من كلا الجنسين بتوفير بيئة عمل تتيح للمتدربين الباحثين عن عمل اكتساب المهارات الفنية والتقنية اللازمة لأنشطة المؤسسات والشركات في مواقعها، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل التي ستعمل تلك المؤسسات والشركات على تعينهم فوراً بعد انتهاء فترة تدريبهم.
وقالت الشابة رنا كريشان إنها تخرجت في جامعة البلقاء التطبيقية بتخصص الدعم اللوجستي ولم تجد فرصة عمل، إلى أن قدمت سيرتها الذاتية بطلب توظيف في مديرية التشغيل والتدريب التابعة لسلطة العقبة الخاصة، وبعد أيام تم استدعاؤها لعرض عليها برنامج تدريبي بشرط التوظيف حسب مؤهلها وتخصصها الجامعي في إحدى شركات القطاع الخاص في المدينة، مؤكدة أن تدريبها سيؤهلها عمليا للانخراط في بيئة عمل الشركة وسيعزز من قدراتها ويوفر لها وظيفة دائمة دون الانتظار على أبواب هيئة الخدمة المدنية أو الوظيفة الحكومية.
وبين الشاب محمد الكسواني أن البرانامج التدريبي سيوفر له فرصة وظيفية كان يحلم بها في القطاع السياحي، مؤكدا أنه كان يعمل في عدة شركات سياحية لم توفر له الأمان الوظيفي، مما استدعى أن يكمل دراسته الجامعية وقدم إلى سلطة العقبة التي تواصلت مع إحدى الشركات السياحية لتوفير له فرصة تدريبية مشروطة بالتعيين الدائم وفق اتفاقية ما بين السلطة والشركة كما هي مع 34 شركة في قطاعات مختلفة.
ويهدف هذا البرنامج والذي يعد الأكبر على مستوى محافظة العقبة وعملت عليه طويلا مديرية التشغيل والتدريب في سلطة العقبة إلى إيجاد برامج تدريبية في مؤسسات وشركات القطاع الخاصة شرط التعيين لاحقا بعد تواصلها مع كافة القطاعات العاملة في العقبة.
وأبدت 34 شركة ومؤسسة رغبتها في توظيف عدد من حملة الشهادات في كافة التخصصات بعد تأهيلهم وتدريبهم بهدف إكسابهم الخبرة العملية اللازمة أثناء مرتحلهم ومساراتهم التدريبية.
وبين مدير إحدى الشركات السياحية خماش ياسين أن البرنامج هو مكسب للسلطة وشركته، إذ إنه سيعمل على تدريب الأشخاص بأجر شهري مناصفتة بينه وبين سلطة العقبة بعد التعيين مباشرة، بعد أن اكتسب المتدرب الخبرة اللازمة والمطلوبة للانخراط بسوق العمل، مؤكداً أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام تحقق نتائج مذهلة في العملية التنموية بالعقبة.
وبين مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي أن هذه الاتفاقيات تستهدف قطاعات متنوعة تشمل السياحة والصناعة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى القطاع الصحي والمختبرات والمستشفيات مشيرا إلى أن فترة التدريب ضمن البرنامج تعتبر فرصة ممتازة للمتدربين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم العمالية، ولأصحاب العمل لتقييم وضع المتدربين قبل تعيينهم بشكل نهائي بإشراف سلطة العقبة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من المهارات العملية والحياتية والشخصية التي تعزز الثقة بالنفس والقدرة على خوض نطاق العمل و تأهيل المتدربين لتعلم اللغة الإنجليزية موضحا أنه سيتم بعد الشهر الأول توقيع عقد عمل لمدة عام بين الشركة والمتدرب بعد اجتياز متطلبات التدريب.
وأضاف الكباريتي أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام السلطة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتي تأتي ترجمة لتوجيهات الملكية السامية بوضع الخطط العملية لإيجاد فرص عمل للشباب والتخفيف من مشكلة البطالة وتقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة والمطلوبة لسوق العمل، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على احتضان المتدربين، وإكسابهم الخبرات اللازمة لسوق العمل، منوهاً أن البرنامج أثبت فعاليته في السنوات السابقة في صقل مهارات المتدربين وإكسابهم المهارات اللازمة لتأدية المهام المتعلقة بنشاط الشركات، خصوصاً في المهن الحديثة مثل تصفيح السيارات.
وأشار أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات المشاركة في البرنامج، والتي يبلغ عددها 34 مؤسسة وشركة، تم خلالها توفير 600 وظيفة كمرحلة أولى لمدة ثلاثة أشهر، إذ ستقوم السلطة خلالها بمناصفة الأجر مع الشركات المشاركة وإشراك المتدربين في الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضا:
افتتاح البرنامج التدريبي لـ"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة " لموظفي القطاع العام
