قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة اليوم الخميس، إن عملية التحديث السياسي والتي أفرزت مؤخراً قوانين متقدمة له، قد استهدفت المرأة بصورة مباشرة، وهذا نابع من الحرص الملكيّ على تمكين المرأة ومنحها الفرص المتساوية، كحزبية وناخبة ومرشحة، وفي الوظائف القيادية العليا، فالمرأة الأردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت الإنجازات كيفما وُجدت، ويحق لها اليوم أن تطوّر مسيرتها، وتسعى إلى أن تتعدى مرحلة الأرقام كما كانت تُرى سابقاً، لتصبح مشاركتها السياسية نوعاً بالإضافة إلى الكمّ، وهذا ما يجب أن نبحث به اليوم من خلال إزالة العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتُصبح في الموقع الذي تستحق، ما يُسهم في نهضة العمل الجماعي الوطني.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال رعايته فعاليات المؤتمر الوطني الذي ينظمه مركز الحياة _ راصد بالتعاون مع غرفة تجارة إربد ومنظمة اليانزا وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي، في محافظة إربد، تحت عنوان: "دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة" ضمن مشروع "نساء تدعم الديمقراطية".
وبين المعايطة أنه لم يعد الأساس اليوم إعادة تعريف وتوضيح دور النساء في العمل السياسي، فالشعارات العامة باتت معروفة للجميع، وشعار المرأة نصف المجتمع وغيرها من الشعارات بات مُستهلكاً، مما يوجبنا الحديث اليوم بلغة عملية عن التدريب والتأهيل وتمكين المرأة وضرورة المساواة في الفرص بين الجميع؛ وهذا ما نسعى إليه جميعاً اليوم.
وأكد دور الأحزاب في تمكين المرأة باعتباره دور محوريّا، ضمنته أولاً التشريعات الناظمة، ويبقى التطبيق مسؤولية مشتركة، بين الأحزاب في تطبيق ما ورد في القانون بوجود ما نسبته (20 %) من المؤسسين من السيدات كحدٍ أدنى، وفي تفعيل دورهن، والخروج من نظرية الرقم والنسبة إلى الدور الفاعل، وتضمين برنامج الحزب رؤيته لتمكين المرأة، وتصدير قيادات نسائية حزبية تشجع الأردنيات على الانتساب والمشاركة، كما أن على المرأة ذاتها دور هام اليوم في المبادرة وعدم انتظار المنّة الذكورية، بل أن تقدم نفسها كفاعلة ومشاركة وناشطة في العمل الحزبيّ.
وأضاف أن ما تحصلت عليه المرأة الأردنية في تحديث المنظومة السياسية مؤخراً لإنجاز نفاخر فيه الأمم، فكانت إضافة كلمة الأردنيات إلى الدستور إنجازاً يُحترم، واشتراط نسبتها وتوزيعها في الأدوار المتقدمة في الأحزاب والقوائم الانتخابية لتعزيزٌ بالغ الأهمية لدورها في الحياة السياسية، ما يدفع المرأة الأردنية إلى ضرورة تبني مسؤولياتها الوطنية والاستثمار في هذا المناخ الداعم لها والابتعاد عن المحبطين، وأن تكون شريكة في التقدم والازدهار؛ وصولا إلى الهوية الوطنية التي تدمج الجميع في مواطنة فاعلة؛ عمادها سيادة القانون؛ تطبيقاً للديمقراطية الراسخة التي انتهجها الأردن في منظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة.
وأثنى المعايطة على الجهود التي يبذلها مركز الحياة _ راصد في التوعية بأهمية المشاركة السياسية، مبينا أن الكرة اليوم في ملعب المرأة ذاتها، فالإرادة التي يتبناها جلالة الملك مباشرة إرادة داعمة، والقوانين المحدثة أنصفتها، فحصتها في الأحزاب والانتخاب مصانة كحدٍ أدنى؛ أما الحد الأعلى يعتمد عليها وعلى إقبالها على المشاركة، ويأتي دورنا جميعاً في توعيتها وتدريبها كشركاءَ في التحديث السياسي وفي الإنجاز الذي نريد.
بدوره، قال مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر أن الدور الأهم اليوم أصبح على الأحزاب في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال طرح برامج تعزز من دورها السياسي وتدعم وجودها داخل الأحزاب بإعطائها دورها الذي يحرز تقدمها داخل الأحزاب لتكن شريكة في التقدم والبناء.
وأضاف بني عامر أن المسؤولية في ضمان تمثيل المرأة حزبياً وسياسياً لا يمكن وضعها فقط على الأحزاب، بل إنها مسؤولية مشتركة من الجميع وعلى رأسهم الأحزاب والمرأة ذاتها والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الفاعلة.
وقال بني عامر إنه لا بد أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص من خلال المشاركة في الأحزاب ودعمها.
وخلال الجلسة الحوارية التي تضمنها المؤتمر وأدارها الأستاذ جمال الرقاد، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إن التشريعات الناظمة للعمل السياسي أصبحت متناسقة ومترابطة.
وأضاف الخوالدة أن المؤشر الرئيسي للتنمية السياسية هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص.
وتابع أن التشريعات الحالية لا تشكل تحدياً أمام مشاركة المرأة سياسياً ولكن هنالك تحديات مختلفة؛ منها ما هو ثقافي واجتماعي واقتصادي.
وشدد الخوالدة على ضرورة أن تكون برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها من خلال الأحزاب، كما أن الأحزاب اليوم مطالبين بأن يصلوا للمرأة في مختلف المواقع.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشناق إلى ضرورة أن نرى أحزاباً برامجية من خلال يتم إدماج المرأة؛ لما في ذلك من أهمية في تعزيز دورها حزبياً.
ولفت الشناق إلى أن العمل الفردي لن يساهم في مسيرة التحديث السياسي، ولا بد اليوم من إعادة بلورة أطر سياسية قابلة للعمل الجماعي الحزبي المبني على البرامج والتحقق من إدماج كافة الفئات ضمن الأحزاب، ما سينعكس على شمولية البرامج وانسجامها مع الأولويات الوطنية.
من جهتها، قالت الدكتورة ريم أبو دلبوح إن المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها الحزبي يرتكز على مجموعة من المبادئ؛ أهمها التوجيهات الملكية، والرغبة المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة، والتناسق بين التشريعات السياسية والربط بينها بشكل تدريجي.
وأضافت أبو دلبوح أن اللجنة الملكية عالجت الثغرات في القوانين السابقة التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً.
بدوره، قال الأستاذ عبيدة فرج الله إن العمل الحزبي استعاد بريقه بعد مخرجات اللجنة الملكية وإقرار القوانين المرتبطة بالعمل السياسي، خصوصاً أن قانون الأحزاب خلق حالة مهمة ويساهم في إعطاء أمل للجميع في ممارسة العمل الحزبي دون قيود.
وأكد فرج الله أن المرأة لن تأخذ مواقع داخل الأحزاب إلا من خلال التنافس مع الجميع، وأن البرنامج الحزبي هو الذي يعزز من وجود المرأة في الأحزاب.
اضافة اعلان
