إبراهيم المبيضين
عمان- أكد خبراء ومتخصصون في مجال التحول الرقمي وريادة الأعمال، أمس، أهمية تركيز الحكومة على دعم قطاعات التقنية والاتصالات في عالم يتحول الى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي من جهة، وتوفير بيئة خصبة للشباب ورياديي الأعمال وتشجيعهم على ابتكار الأفكار والمشاريع التي تدعم القطاعات الاقتصادية كافة من جهة أخرى، لأن التقنية والريادة هما اليوم التوأمان الكفيلان بحل مشاكل الأردن الاقتصادية ولتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة.
وقال الخبراء إنه لا بد اليوم من تكثيف الجهود لتسريع تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي أقرتها الحكومة العام الماضي للتحول الرقمي وريادة الأعمال وفقا لخطة زمنية واضحة ومواصلة التنفيذ بصرف النظر عن تغير الحكومات في السنوات المقبلة مع توفير أسس ومعايير للقياس والمساءلة في حال التأخر أو عدم التنفيذ، وخصوصا في مجال التحول الرقمي الذي يحتاج الى مواكبة سريعة للتطور التقني المتسارع، وخصوصا أننا تأخرنا في هذا المجال قياسا بدول المنطقة.
وأشار الخبراء في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، إلى أن عملية التحول الرقمي لم تعد ترفا أو نوعا من الكماليات، بل أصبحت ضرورة تفيد كل القطاعات والناس، واصفين التوجه لها وتطبيقها بالشكل الصحيح بـ"المصلحة الوطنية" التي من شأنها أن تحسن حياة الناس وتحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في توظيف الشباب، وخصوصا أن الحكومات لم تعد قادرة على حل مشكلة البطالة وحدها.
يأتي ذلك تعليقا على ما ورد في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني التي وجهها، أول من أمس، إلى أبناء الأردن وبناته بعيد ميلاده الستين؛ حيث أكد جلالته، في كلمته، أهمية تحفيز قطاعات حيوية منها التكنولوجيا المتقدمة، وأن الثورة التكنولوجية توفر فرصة لإعادة هندسة القطاع العام بطرق مبتكرة، وأهمية أتمتة التعاملات الرسمية وتقليل المعاملات الورقية المباشرة.
وأكد جلالته، في رسالته، أنه "لا بد من فتح أوسع الآفاق للرياديين من أبنائنا الشباب، وأن نوفر بيئة منافسة لاحتضان صناعات المستقبل. إن تطوير نظامنا التعليمي بما يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل، أولوية وجهت الحكومة بالتركيز عليها وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيقها".
وعن جانب التحول الرقمي، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي إس" أيمن مزاهرة، أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أقرتها الحكومة العام الماضي، واصفا إياها بـ"الواعدة".
وأكد مزاهرة أنه تم تطبيقها بطرق تتبنى نماذج الأعمال الجديدة وبحوكمة عالية وسوف نشهد نقلة نوعية على مستوى المملكة.
لكنه شدد على أهمية أن نركز على إنشاء وتدعيم بنية تحتية قادرة على استضافة التقنيات المطروحة بأنواعها، والتركيز بشكل كبير على إنشاء بنك معلومات وطني يحتوي على بيانات دقيقة وموحدة عن الأعمال والنشاطات الحكومية والخاصة كافة، بحيث تكون المرجع الأول والأخير لأي معلومة. وبشكل موازٍ، يجب التركيز بشكل كبير على الخبرات الوطنية المتمكنة وبدء التأسيس لجيل يملك المؤهلات والكفاءات الرقمية عبر تضمينها في المواد الأساسية التي يتلقاها الطلاب في المدارس والجامعات والبدء بتدريب الكوادر الحالية والعمل على ترسيخ الثقافة الرقمية بأذهانهم ليكونوا أكثر مرونة وتقبلاً للتغييرات المقبلة.
وأوضح مزاهرة أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لبناء وإدارة الأعمال عبر تبني نماذج تعاون ناجحة ومجربة كإدخال مبدأ التعهيد بينهما (Outsourcing) أو مبدأ (BOT) (مبدأ البناء، التشغيل، نقل الإدارة) والتركيز عليه لإنجاز مشاريع عديدة. ومن جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ستارت آبز -الشركة الأردنية المتخصصة في مضمار التحول الرقمي- محمد الخواجا، إن على الحكومات أن تركز وتدعم وتسرع من عملية التحول الرقمي التي أصبحت "ضرورة حتمية" لقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى، وخصوصا أن تغيرا ملموسا وسريعا طرأ على سلوك المستخدم اليوم، وفقا لما أظهرته أزمة "كورونا"، لا سيما على صعيد تقبل الخدمات الإلكترونية واستخدامها.
وأكد أن على منظمي قطاع الاتصالات والحكومات مسؤولية كبيرة في مواكبة التطور التقنية الحاصل وإقرار التشريعات والأنظمة التي تساعد على تبني التقنيات الحديثة، ما يساعد الشركات على تبني الحلول السريعة التي تسهل الوصول الى المستخدم في منزله، وتساعد الشركات المطورة للتطبيقات الذكية على الإبداع والابتكار.
وفي جانب ريادة الأعمال، أكد الشريك الإداري في شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية يوسف حميد الدين، أهمية تعميم فكر وثقافة ريادة الأعمال بين أوساط الشباب الأردني وإنتاج أكبر عدد من حاضنات ومسرعات الأعمال من قبل كل القطاعات الاقتصادية ومن الجامعات، وذلك لإنتاج أكبر عدد من الشركات الناشئة التي يمكن أن يخرج منها شركات ومشاريع مساهمة في الاقتصاد وقادرة على النمو والتوسع والتوظيف، مشيرا الى أهمية إيجاد وزيادة عدد مسرعات الأعمال في قطاعات حيوية ومتخصصة وقطاعات واعدة مثل الزراعة والسياحة وقطاع الصناعات الإبداعية الذي يعد من الأرسع نموا في عدد من الاقتصادات حول العالم.
وأكد حميد الدين أن بيئة ريادة الأعمال تحتاج الى مزيد من العمل بين أطراف هذه البيئة وبالتعاون مع الحكومة لتطويرها وتحسينها، لافتا الى أهمية التشريعات المحفزة على الريادة، لافتا الى أن بيئة ريادة الأعمال تكون مثالية إذا ما ولدت أعدادا كبيرة من الشركات الريادية سنويا، واستطاعت أن تحفز الشباب على الابتكار والريادة، وأن تستقطب رؤوس الأموال والصناديق التمويلية للاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، والحفاظ على الشركات الريادية العاملة والمسجلة في الأردن من مرحلة الإنشاء مرورا بمراحل النمو واستقطاب الاستثمارات وحتى مراحل متقدمة إذا ما نجحت في إتمام صفقات بيع، وذلك كله حتى نستفيد من أثرها الاقتصادي محليا.
وأوضح المدير العام للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، أن علينا التركيز بشكل كبير على أهمية بناء الكفاءات الإدارية للشباب في شركاتنا الناشئة حتى تتمكن من التوسع والنمو وجذب الاستثمارات التي تحولها الى مشاريع مساهمة في الاقتصاد.
وقال القاسم: "تقنياً، لا يوجد ضعف في وجود الأفكار الفنية في الأردن، والدليل على ذلك أن نسبة عدد الشركات الناشئة التي يقودها الأردنيون أكبر من غيرهم في المنطقة العربية.
ولكن يمكنني أن أجزم بأن الكفاءات والمهارات الإدارية التابعة للشركات الناشئة لم تصل بعد إلى مستوى المهارة التقنية التي نملكها، والكثير من الصناديق الاستثمارية في الخارج يتطلعون إلينا كنبع من الأفكار التقنية، لكنهم يرفدون هذه الشركات برؤية إدارية مختلفة عن الرؤية الإدارية الأردنية التقليدية. ولذلك نحن فخورون بجلب الاستثمار الأجنبي والإقليمي للاستثمار في شركاتنا لأننا نثري المهارات الإدارية الأردنية بكفاءات مختلفة وذات فائدة أكبر ومناسبة أكثر للأسواق العالمية".
وأكد القاسم أن القوانين الأردنية التي تمس الشركات الناشئة "ليست سيئة بحد ذاتها"، بل إن الخلل يكمن في تطبيق القانون على نحو غير موجه وفق سياسات وأهداف اقتصادية واضحة، حيث يتم تطبيق القانون بين فترة وأخرى وبين دائرة وأخرى، وهذا لا يبني ثقة لا عند الريادي ولا المستثمر.
ومن جانبه، أوضح الخبير في مجال التقنية وصفي الصفدي، أهمية تدعيم وتشجيع ورفع مستوى التعليم والاستثمار في قطاعات واعدة كلها تقع في دائرة التقنية ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا الى أهمية التركيز اليوم على التعليم الأساسي والجامعي وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لاتجاهات تكنولوجية مثل إنترنت الأشياء وخاصة في المجال الصناعي (إنترنت الاشياء الصناعية)، الاستخدام الأمثل للبيانات الضخمة وسهولة الاستخدام داخل المؤسسات، الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية ستشهد انطلاقة واسعة في مجال الاستخدامات ضمن الصناعات المختلفة (الحوسبة السحابية العمودية)، الذكاء الاصطناعي، خدمات الجيل الخامس، الحوسبة الكمية، بلوك تشين، تعزيز صحة الإنسان (الإنسان 2.0)، الأجهزة الإلكترونية المدعومة بالأوامر الصوتية، الطائرات المسيرة (درونز)، السيارات ذاتية القيادة، الروبوتات، الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، الواقع الممتد، إضافة للعديد من الخدمات الرقمية الخاصة بالصحة.
