أحمد التميمي
إربد- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان المؤشرات الرقمية تؤشر الى ارتفاع الصادرات الاردنية بنسبة 6ر6% بقيمة اجمالية زادت عن خمسة مليار دولار للعام الفائت.
واضاف الحموري ان الدخل السياحي سجل اعلى نسبة بين دول المنطقة والجوار كما ان العجز بالميزان التجاري انخفض بنسبة 12% وهو ما لم يتحقق بتاريخ الاردن سوى مرتين بالرغم من الظروف الصعبة التي عكستها الاوضاع الاقليمية والدولية وفي مقدتها انقطاع الغاز المصري الذي تسبب بارتفاع المديونية بنسبة 20% واغلاق الاسواق التقليدية المعروفة التي كلفت المديونية العامة ايضا حوالي 40% من حجمها وهي ظروف خارجة عن الارادة.
جاذ ذلك خلال لقاء حواري مع شباب مبادرين وريادين شارك بها رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات ومقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام.
وقال إن الأردن تجاوز 10 سنوات عجاف في تاريخه وتمكن من العبور منها باقل الخسائر والانطلاق نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات وحزم وبرامج متكاملة لمواجهة التحديات من جهة ولتحقيق معدلات نمو ذات اثر.
ولفت الحموري الى انه ومع كل هذه التحديات سارت الحكومة بتنفيذ برامجها بتحسين واقع الحياة العامة وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار والانتاج فالتزمت بتحسين ورفع رواتب العاملين في القطاع العام بكلفة بلغت 330 مليون دينار انعكست ايجابيا على 5ر4 مليون مواطن بشكل مباشر او غير مباشر.
واشار الحموري الى ان الحكومة بشكل عام ووزارة الصناعة والتجاروة والتموين على وجه التحديد تعمل بكل السبل المتاحة ووفق برامج مدروسة قابلة للقياس والتقويم على دعم كافة حلقات الانتاج الاقتصادي التي تبدأ من المشاريع الميكروية مرورا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الحموري ان المرحلة الاولى من برنامج دعم هذه المشاريع والمبادرات الريادية والخلاقة تستهدف 400 مشروع في المحافظات مناصل 1400 مشروع مستهدفه على مدار ثلاث سنوات تزامنا مع اطلاق برنامج تمويلي لدعم 180 منشاة صغيرة ومتوسطة وتوفير منصات تدريبية وتسويقية لها جلها في المحافظات والاطراف.
واكد الحموري ان الوزارة تعمل على توفير كافة النواحي الارشادية والتوجيهية لاصحاب المبادرات والمشاريع الريادية والناشئة في المحافظات من خلال مظلاتها المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة وحل الاشكاليات التي تواجهها اجرائيا او ايجاد مظلة تشريعية تعزز فرص نجاحها.
واوضح ان الوزارة اطلقت خدمة "قيم تجربتك" الكترونيا لافتا انها وجهت 50 الف رسالة بهذا الخصوص خلال شهر ونصف فيما تم تقليص الزمن المستغرق لانجاز اي معاملة من 200 دقيقة الى 16 دقيقة فقط .
وكشف الحموري عن توجه الحكومة القادم ورؤيتها المستقبلية تسير ضمن محاور توفير تامين صحي شامل لكل الاردنيين ودعم سكن كريم لكل مواطن والاهتمام بجودة التعليم ومخرجاتها وتحفيز الاقتصاد ورفع نسبة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من غير القادرين على العمل بنسبة 50% وتوفير شبكة مواصلات ونقل عام حضري وتوفير نوافذ اقراضية للمواطنيين بحد ادنى من سعر الفائدة.
من جانبه، اكد النائب العودات انه في غياب الحوار تغيب المعلومة الدقيقة مما يشكل بيئة تكثر فيها الاشاعات، مشيرا الى ان الجيل الشاب دفع ثمن الظروف المحلية والاقليمية والدولية لكن الاردن تمكن مكن تجاوز سنوات صعبة وصفها بالمريرة وسط تحديات خارجية وداخلية كان لاستقرار النظام السياسي في الاردن الاثر الاكبر في التعاطي معها ومواجهتها .
وطالب العودات بايجاد استراتيجيات عابرة للحكومات لان تغير العقلية الحكومية في التعاطي معها تبعا لرؤية ممثليها تؤثر سلبا على متلقي الخدمة وتشكل عبئا على الدولة واذرعها ومكوناتها المختلفة حتى لا نكون نحن جزء من المشكلة.
ودعا الى وجود عقل مركزي يخطط لكل الوزارت وجميع مؤسسات الدولة وفق منهجية ادارة الدولة الحديثة يكون قياس نجاح او فشل الحكومات بقدرتها على تنفيذ هذه الاستراتيجيات تتسق مع تشريعات ناظمة لها.
وقال العودات ان الاردن بحاجة الى ان يكون له هوية اقتصادية سواء كانت زراعية او صناعية او سياحية او غيرها اسوة بباقي دول العالم التي يكون لكل منها هوية اقتصادية تعرف يه وتشكل رافعة اساسية لها في الاعتماد على الذات الذي اصبح امرا واقعا ولا مفر منه في ظل تراجع المساعدات من جهة وزيادة حجم الضغوطات والتحديات.
وقال العودات انه ان الاوان لوضع خارطة استثمارية لكل محافظة تاخذ بعين الاعتبار مقوماتها وميزاتها النسبية اذا ما اردنا مواجهة تحديات الفقر والبطالة بشكل اكثر فاعلية، لافتا الى ان الاردن بدا يتحول تدريجيا من مفهوم الدولة الرعوية الى دولة تعنى بتنظيم سوق العمل وتعزيز فرصه بان يكون له الدور الاكبر باحداث معدلات نمو مقبولة.
