تدخّلُ الحكومةِ لتنظيم سوق استيراد السيارات الكهربائية لم يعد ترفًا، بل أمسى ضرورة ملحّة لمعالجة الفوضى العارمة في القطاع وتفاديا لانتقال هذه الحالة إلى قطاعات اقتصادية أخرى مما سيضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
مبيعات السيارات الكهربائية الصينية، أو التي تنتج في الصين من علامات عالمية ارتفعت بشكل صاروخي في الأردن خلال العامين الماضيين، وهذه السيارات أصبحت حديث الأردنيين، إذ إن نسبة ليست هينة منها صارت قادرة على توفير سيارة جديدة رخيصة السعر نسبيا مع تجهيزات متكاملة قد لا تتوفر في مركبات أعلى سعرا من شركات عريقة.
ولكن هذه المركبات تفتقر لقاعدة ثابتة للضمان قادرة على حماية هذه السيارات من أي أخطاء مصنعية قد تظهر خلال الأعوام القادمة، كما أنها تفتقر لمنظومة سوقية واضحة تضبط أسعارها، ما جعل الكثيرين يتكبدون خسائر بقيمة مركباتهم بنسب ناهزت 40 %.
اقرأ المزيد :
السيارات الكهربائية: خسائر للمواطنين وغياب خدمات ما بعد البيع.. هل تتدخل الحكومة؟
