رهام زيدان - أكد خبراء في قطاع النقل ضرورة تحديد معايير واضحة لجودة ونوعية خدمة النقل العام وزيادة ثقة واعتماد المواطنين على استخدامها لتحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في هذا المجال.
في هذا الخصوص، قال وزير النقل الأسبق د.هاشم المساعيد "نحو 85 % إلى 88 % من ملكية وسائل النقل العام في الأردن فردية وبالتالي يعيق ذلك تقديم خدمات أفضل للمستخدمين سواء من ناحية الجودة أو الالتزام باستمرارية تطبيقها كما يعيق ذلك الرقابة على هذه الوسائط".
كما بين السماعيد أن من أبرز متطلبات الوصول إلى مدن ذكية فيما يخص النقل العام إلى جانب التخلص من الملكية الفردية، هو دعم القطاع للتشجيع على استخدامه من خلال دعم الأجور وتوسعة شبكة الخطوط وتغطيتها لمناطق أكثر ما يسهل من استخدامها، الأمر الذي سيكون له أيضا ابعاد اخرى من حيث تقليل استخدام الوقود وخفض مستويات الضجيج والتلوث البيئي.
وقال الاستشاري في مجال النقل والمرور حازم زريقات "مشكلة النقل العام تزازد إذا تم التحول من ملكية فردية إلى شركات فقط دون العمل على محاور أخرى وأهمها جودة الخدمة.
وبين أن الأهم من ذلك هو وجود معايير واضحة لخدمة النقل العام يتم تحديدها وضبطها بحيث تكون خدمات النقل العام ضمن موثوقية عالية وبترددات محددة بحيث يستطيع المواطنون الاعتماد عليها بشكل يومي لتنقلهم لمختلف الاحتياجات.
وأوضح زريقات أن هذا ممكن تطبيقه بغض النظر عن طبيعة الملكية وهو يحتاج إلى تمويل وهنا يأتي صندوق دعم الركاب الذي لم يؤسس للآن رغم وروده في قانون تنظيم الركاب رقم 19 لسنة 2017 .
وقال "يجب التركيز على هدف جعل النقل العام خيارا أفضل للمواطن ووضع معايير لجودة الخدمة وتفعيلها ثم يأتي الحديث عن طبيعة الملكية، وعدم التركيز فقط على ان الملكية الفردية هي سبب مشكلة جودة النقل فعلى سبيل المثال سيارات التطبيقات الذكية هي لأفراد إلا انها تستخدم تكنولوجيا بجودة عالية".
من جهتها، قالت الخبيرة في مجال النقل د.رنا الإمام والمشاركة في إعداد رؤية الحديث الاقتصادي "المدن الأردنية تم تصميمها لخدمة المركبات الخاصة فارتفع معدل امتلاك المركبات في الأردن عشرة أضعاف تقريبا في أقل من أربعة عقود، لتصل إلى 164 سيارة لكل 1000 شخص".
وبينت أن الآثار السلبية لذلك تشمل فاتورة نفطية عالية مصحوبة بالازدحامات المرورية وارتفاع في معدلات حوادث النقل والإصابات والوفيات الناتجة عنها والتلوث البيئي.
كما أنه يشكل فرصة لتخفيض النفقات الحكومية عن طريق الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة. لذلك أشارت الرؤية لأهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع النقل إذ تحتاج مشاريع النقل الكبرى والبنية التحتية الأساسية إلى استثمارات ضخمة ودعم من الحكومة مباشرة أو من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص
وفي هذا الشأن أكدت رؤية التحديث الاقتصادي أن الحل يكمن في تحسين منظومة النقل العام المستدام وتفعيلها، وزيادة كفاءة وسائل النقل العام من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية، وبناء قدرات العاملين في القطاع. وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على النقل خاصة في المناطق الحضرية.
وتضمن توصيات الرؤية التسريع في معالجة المشاكل المرتبطة بالملكية الفردية، مع ضرورة النظر إلى هذا الموضوع بشكل تكاملي مع مراعاة استخدام التكنولوجيا والاستفادة من التحول الرقمي، وخاصة في الدفع الإلكتروني، ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها، وليس الاعتماد وحسب على "الحلول التقليدية" المرتبطة بتأسيس شركات ودمج مشغلين دون مراعاة مستوى الخدمة المقدمة.
وفي ظل الأعباء المتزايدة على موازنة الدولة، قالت الإمام إنه ينبغي الإشارة إلى أن متطلبات قطاع النقل ليست وحسب في بناء البنية التحتية وتوسيعها، بل في تشغيل البنية التحتية القائمة وإدارتها وصيانتها بكفاءة تضمن الاستمرارية والاستدامة بأقل التكاليف.
وقالت الإمام "من المهم التأكيد على ضرورة توحيد المرجعية لضمان تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة مع بعضها، مثل النقل والطاقة، وكذلك استراتيجيات المؤسسات المختلفة المعنية بقطاع النقل، مثل وزارة النقل وأمانة عمّان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان".
اضافة اعلان
