أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن الأردن يملك قدرات إنتاجية صناعية وزراعية ضخمة، أسهمت بتحقيق الاكتفاء في العديد من السلع الغذائية.
وقال الجيطان لوكالة (بترا)، اليوم الأربعاء، إن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليار دينار سنويا ويشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ما جعله يلعب دوراً محورياً واضحاً على مستوى الصناعة الأردنية، ويسهم بما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المحلية بحصة تصل لنحو 65 بالمئة، ولديه العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات الصادرات.
وتابع، أن القطاع استطاع خلال السنوات الخمس الماضية إيجاد قيمة مضافة بالمتوسط تبلغ 1.5 مليار دينار سنويا تشكل ما نسبته 41 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، وما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي ككل.
وقال الجيطان: "كل دينار إنفاق في الصناعات الغذائية يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.5 دينار بفضل ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الأخرى، ما يرفع مساهمته إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر".
وعلى مستوى القدرات التصديرية، أشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت العام الماضي، نحو 855 مليون دولار محققةً نمواً ملحوظاً بما نسبته 32 بالمئة عن عام 2021، لتشكل صادراته معها أكثر من 8 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية.
وأوضح أن صادرات القطاع وصلت إلى أكثر من 110 أسواق حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها إلى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما بدأ أخيرا الوصول لأسواق جديدة على غرار السوقين الأميركي والاتحاد الأوروبي، لتصل لما يقارب 25 و35 مليون دينار خلال العام الماضي للسوقين على التوالي.
وحسب الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، يوظف القطاع نحو 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.
وبين أن قطاع الصناعات الغذائية يملك مقومات عديدة تجعله من بين القطاعات الصناعية ذات الأولوية على المستوى الوطني، والتي تتمثل بقدراته الإنتاجية المتنوعة والكبيرة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة.
وقال: "لعل أبرز المقومات التي يملكها القطاع تكمن في دوره الكبير في الأمن الغذائي الوطني، حيث يسهم بما يزيد على ما نسبته 65 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، وإنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار، الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، إضافة إلى اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات على غرار الطحينية والحلاوة والمعلبات وغيرها".
وأضاف أن هذه المقومات تظهر تنافسية المنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة القطاع في توفير واستدامة المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية مع توفر القدرة على النمو ورفع الإنتاجية في حال توفير القليل من آليات الدعم، ولا سيما تقنين وضبط المستوردات ذات المثيل المحلي.
وأكد أن جائحة فيروس كورونا منحت الصناعات الغذائية إثباتاً آخر على إمكاناتها وقدراتها على سد احتياجات المملكة، حيث أثبت قدراته في توفير السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، وبخاصة من المنتجات الغذائية الأساسية، مبينا أن السوق المحلية لم تشهد أي انقطاع أو نقص في أي سلعة على عكس ما حصل في دول بارزة حول العالم.
وبين أن مقومات القطاع المختلفة جعلته من الصناعات ذات القيمة العالية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 واستهدفتها لإطلاق قدراته وإمكاناته وتحقيق نمو ملحوظ من خلال رفع مستوى كفاءة وجودة الصناعات الغذائية للخضار والفواكه، وتعزيز التشاركية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الغذائية المحلية بهدف توسيع نطاق تسويق المنتج الوطني إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات الغذائية.
وقال الجيطان: "على الرغم من النتائج التي يحققها قطاع الصناعات الغذائية في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات التي تعرقل سيره وتحد من نموه، أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ولا سيما الطاقة ومحدودية بعض المواد الأولية في السوق المحلية اللازمة للإنتاج".
وأشار إلى تحدي إغراق السوق المحلية من المستوردات ذات المثيل من الصناعة الأردنية، بالرغم من تمتع منتجاتها بالسمعة الجيدة من قبل المستهلكين والكفاءة العالية في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، إلى جانب إغراق المراكز التجارية الكبرى والمولات بالمنتجات المستوردة.
ولفت إلى وجود ضعف بالعلاقات التكاملية بين قطاعي الصناعة والزراعة، ما يسهم في عرقلة توفر المواد الأولية لقطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل عائقاً أمام النهوض بالإنتاج الوطني من الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الذات.
وأوضح أن القطاع يواجه العديد من المعيقات التصديرية، أبرزها فرض بعض الدول لقيود غير جمركية على منتجاته، وعدم المعاملة بالمثل، وضعف بعض الأطر القانونية والتنظيمية على غرار النظام الوطني لتتبع الغذاء، وضعف القدرات التسويقية لعدد من المنتجات ذات الكفاءة والجودة.
ولفت إلى الفرص التصديرية غير المستغلة داخل قطاع الصناعات الغذائية والتي تقدر بنحو 205 ملايين دينار لمختلف الأسواق العالمية؛ حيث جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرص تصديرية واضحة بنسبة 70 بالمئة، فيما حصلت أسواق أميركيا الشمالية على 15 بالمئة من تلك الفرص، والباقي بالسوقين الأوروبي والأفريقي.
وحسب الجيطان، تأتي صناعة منتجات المخابز والحلويات من السكريات والشوكولاتة والمخبوزات كأبرز الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة غير المستغلة للأسواق العالمية، باستحواذها على ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية ككل، تلاها صناعة الألبان والأجبان بنسبة 15 بالمئة.
وشدد على ضرورة التنفيذ الفعلي والكامل للمبادرات الخاصة بالقطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال السنوات المقبلة البالغة 15 مبادرة تتعلق بدعم وتطوير وتحقيق أهداف القطاع بمقدمتها إعداد الخطط وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والترويج والتسويق للصناعات الغذائية وتسهيل الإجراءات والقوانين واللوائح التنظيمية.
وأشار إلى المبادرات التي تتعلق بمساعدة ودعم الشركات وتعزيز تشاركية القطاعين العام والخاص والتحسينات الخاصة بالإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتخصيص أجزاء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي.
ودعا الجيطان إلى التسريع في إنشاء وإطلاق نظام تتبع الغذاء الوطني، كون تأخيره يضيع فرصاً تصديرية على القطاع بعدد من الأسواق العالمية وبخاصة بالاتحاد الأوروبي والسوق الأميركية.
اضافة اعلان
