ما أسباب تفاوت الإنجاز بمشاريع النقل؟

حافلات في أحد مجمعات النقل العام بعمان - (الغد)

تباينت آراء وزراء نقل سابقين وخبراء في القطاع حول أسباب تأخر تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل في قطاعي النقل البري والجوي مقابل إنجاز "جيد" في المجال الجوي.

اضافة اعلان

ويرى خبراء أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات والمتابعة والرقابة الدولية ومدى الالتزام بمعايير النقل الجوي وتوفر الشروط في المطارات جعل الإنجاز في هذا القطاع يتقدم، في المقابل فإن قطاع النقل البحري يسير أيضا ضمن تشريعات دولية لكن حجم المتابعة والرقابة ليس وافيا.

أما قطاع النقل البري فتحكمه وفق خبراء تشريعات ومعايير محلية تحتاج للتطوير لتتواءم مع المعايير في دول العالم المتقدم.

ويعتبر خبراء آخرون أن ضعف التمويل لقطاعي النقل البري والبحري وتغييبه كأولوية بالنسبة للحكومات المتعاقبة أثر سلبا على مدى انجاز الخطط في هذين القطاعين مقارنة بالنقل الجوي.

وأظهر تقرير متابعة تنفيذ سير مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في نسبة المشاريع المنجزة من قبل الهيئة البحرية الأردنية مقارنة بنفس الربع من العام 2022.

وبين التقرير أن مجموع مشاريع الهيئة البحرية الأردنية بلغ 12 مشروعا تم إنجاز 5 منها بنسبة 42 % وتتأخر 7 مشاريع عن الخطة بنسبة 58 %.

وبخصوص النقل البري فإن عدد مشاريع إستراتيجية هيئة تنظيم النقل البري بلغ 19 مشروعا أنجز 3 منها فيما تتأخر عن الخطة 9 مشاريع وأنجزت 6 حسب الخطة ويتوقف مشروع واحد.

وبلغت نسبة المنجز أو يسير حسب الخطة 47 % في النقل البري، والمتأخر أو المتوقف نحو 53 %.

وبخصوص هيئة تنظيم الطيران المدني فتتضمن الخطة 11 مشروعا أنجز بشكل نهائي 7 مشاريع منها، وأنجز حسب الخطة 4 مشاريع وصلت نسبة الإنجاز إلى 100 %.

وزير النقل السابق د. هاشم المساعيد يرى أن السبب الرئيس لتأخر مشاريع النقل البري والبحري يعود الى ضعف التمويل لهذه المشاريع مشيرا إلى أن مشروع الباص سريع التردد الذي أقر عام 2012 وسط توقعات حينها بانجازه خلال عامين الا ان المشروع لم ينجز للآن وبعد مضي 12 عاما بسبب عدم توفر التمويل اللازم.

ويقول المساعيد إن "تعثر المقاولين والأوامر التغييرية في مشاريع النقل البري يؤخر تنفيذ المشاريع فضلا عن أن الحكومة تحول بعض مخصصات مشاريع النقل البري والبحرى الى مشاريع ونفقات ترى أنها أكثر أولوية".

ويشير المساعيد إلى أن مشاكل إدارية وعدم وجود تشريعات واتفاقيات دولية ومتابعة ومراقبة الجهات الدولية لمدى تحقيق الشروط وتطبيق الاجراءات في النقل البري وفي النقل البحري بدرجة اقل منه في الجوي يسهم أيضا ولو بشكل غير اساسي في الفارق في التنفيذ والإنجاز في هذه القطاعات.

من جانبها، ترى وزيرة النقل السابقة د. لينا شبيب إن "قياس مدى الإنجاز يتطلب النظر بالمشاريع الواردة في الخطة إذ إن الجانب الإداري والتنظيمي والتشريعات والاتفاقيات الدولية تجعل التقدم في النقل الجوي أفضل من البحري والبري".

وأشارت إلى أن الجهة التي تشرف وتتبع لها المشاريع يكون لها دور في نسبة الإنجاز فهو متأخر في مطار عمان المدني (ماركا)، ومطار الحسين في العقبة يتبع المنطقة الاقتصادية الخاصة، فيما مطار الملكة علياء الدولي يدار من قبل مستثمر أجنبي.

وبينت شبيب أن قطاعي النقل الجوي والبحري أكثر عالمية أي أنهما يخضعان لمعايير وتشريعات واتفاقيات ومتابعة ورقابة دولية لا يمكن إلا توفيرها فيما تحكم قطاع النقل البري تشريعات ومعايير محلية ولا رقابة ومتابعة سوى المحلية عليها ما يجعل نسبة الإنجاز أقل.

وقالت شبيب "إذا كنا نرغب في أن يصبح قطاع النقل البري منافسا إقليميا ودوليا فعلينا تحسين التشريعات والإجراءات لتلبي المعايير في الدول المتقدمة".

واعتبرت أن في الأردن مشكلة تمويل لتغيير منظومة النقل واعادة النظر في التشريعات فمثلا قانون نقل الركاب أنجز بعد سنوات طويلة بعد ان كان قانونا مؤقتا وتأخر صدور الانظمة الضرورية بموجبه وهذا يعطل الإنجاز في قطاع النقل البري.

ودعت لتحسين قطاع النقل البري بشكل أساسي والبحري كذلك إلى تعديل التشريعات وتوفير التمويل وتأهيل وتدريب العاملين في النقل البري ما يؤدي الى تحسين الانجاز مشددة على أهمية توفر الإرادة السياسية لتوفير التمويل وتقديم المحفزات للقطاع الخاص.

وأشارت إلى غياب قوى الضغط المجتمعي لتحسين النقل البري خصوصا ما يتعلق بالركاب، مؤكدة أهمية تأهيل وتدريب المشغلين.

من جهته، يعتبر وزير النقل السابق م. جميل مجاهد أن "النقل الجوي له خصوصية لاعتماده على قواعد وتشريعات وضرورة الالتزام بالمعاهدات والإجراءات والمعايير بهذا الخصوص مع رقابة منظمات دولية على هذا القطاع لضمان توفر إجراءات الأمن والأمان والسلامة من منظمة الطيران الدولية".

وأشار مجاهد إلى أن النقل البحري يحظى بتشريعات دولية لكن حجم المتابعة والرقابة ليس مثل النقل الجوي، فيما في النقل البري لكل بلد تشريعاتها وقواعدها.

ويرى مجاهد أن دور الهيئة المشرفة على القطاع مهم جدا فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار في كل قطاعات النقل، مشيرا إلى أن البنية التحتية لقطاع النقل الجوي متوفرة بسبب الاستثمار وتطور القطاع والجانب التنظيمي.

ويشير مجاهد إلى أن التمويل ليس بأهمية التشريعات والاتفاقيات فالباص السريع تعثر لغياب التخطيط الجيد للمشروع إذ لم تكن المخططات جاهزة وبدأ التنفيذ قبل اكتمال الدراسات المطلوبة ولعدم التشاركية بين الجهات المعنية الرسمية والشركاء الآخرين من المستثمرين"، ومنذ البداية كان هنالك تحفظات من قبل بعض الأطراف من الجانب الحكومي وتم إيقاف المشروع لعدم القناعة بالدراسات والجدوى".

وانتقد مجاهد تأخر طرح عطاء التشغيل لمشروع الباص سريع التردد على الرغم من قرب اكتمال البنية التحتية" وكان يفترض طرح العطاء قبل عام، وهذا ينعكس على جودة التشغيل وكفاءة المشروع".