ووفقا لبيانات هيئة الطاقة والمعادن الصادرة حديثا، فقد بلغ مجموع هذه الطلبات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 257 طلبا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مقابل 285 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورخص توليد الطاقة الكهربائية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة هي الإذن الذي تمنحه الهيئة للشركة المرخص لها بالقيام بالتوليد من نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث تقوم الهيئة على ترخيص المشاريع بقدرة تزيد على 1 ميغاواط.
وتتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة، لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 48 طلبا مقابل 33 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتنوعت هذه الطلبات بين تصاريح وتراخيص لمحطات شحن وأشخاص عاملين، سواء تصدر لأول مرة أو تقديم طلبات لتجديد هذه الرخص والتصاريح.
وتقدم للهيئة الشهر الماضي 27 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة، منها 22 تصريحا ورخصتان لمحطات شحن عامة و3 رخص لأشخاص عاملين، إضافة إلى 21 طلب تجديد رخص، 18 منها لأشخاص عاملين و3 لمحطات شحن عامة.
وتأتي هذه الطلبات من أصل 883 طلبا تلقتها الهيئة الشهر الماضي، قبل منها 881 طلبا فيما رفض 2 لعدم مطابقتهما، مقابل تلقي 858 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، قبل منها في ذلك الوقت 850 طلبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها.
وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا، ما نسبته 29 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي للعام 2022، منها
19.3 % نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل حوالي 1579 ميغاواط حتى نهاية العام 2022، منها 1468 ميغاواط، مشاريع شراء طاقة، و111 ميغاواط، مشاريع عبور وصافي قياس.
وبدأت الهيئة، في وقت سابق، تطبيق فرض بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهريا لأنظمة صافي القياس، اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) الماضي.
