إبراهيم المبيضين
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس: "إن الحكومة قدرت حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل بحوالي 35.6 مليون دينار، ستوجه معظمها لدعم عمليات التحول الرقمي في القطاع الحكومي وتنفيذ برامج رئيسية تشرف عليها الوزارة أهمها مشروعي "الحكومة الإلكترونية" ومشروع "شبكة الألياف الضوئية الوطني".
وبين الوزير في تصريحات لـ"الغد" أنه وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2023، فإن حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توزع على النحو الآتي: حوالي 9 ملايين دينار للنفقات الجارية، وحوالي 26.65 مليون دينار للنفقات الراسمالية.
وقال الوزير: "إن الموزانة المقدرة توزعت على المحاور والبرامج والمبادرات الستة الآتية: الإدارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الألياف الضوئية، الحكومة الإلكترونية، السياسات والاستراتيجيات".
واستنادا إلى أرقام الموازنة، قال الهناندة: "إن مشروعي الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي ومشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني استحوذوا على الحصة الأكبر من حجم موازنة الوزارة للعام المقبل وبنسبة تصل إلى 65 بالمائة من إجمالي الموزانة".
وفي تفاصيل الموازنة قال الهناندة: "إنه جرى رصد 11.6 مليون دينار لمشروع الحكومة الإلكترونية، ومثلها لمشروع شبكة الألياف الضوئية".
وأكد الهناندة أن الوزارة ستواصل العمل في لعب دور الممكن لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، مشيرا إلى أهمية ما تم إنجازه حتى الآن في هذه القطاعات وخصوصا الوصول قبل شهور عدة إلى اتفاقات مصالحة مع قطاع الاتصالات واتفاقات تمهيدية لإدخال تقنية الجيل الخامس التي ستلعب دورا مهما كبنية تحتيتة مهمة للتحول الرقمي ولاستخدام تطبيقات تخدم كل الاقتصاد.
وقال: "إن الحكومة حددت أهدافا لها بالانتهاء من رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2023، والانتهاء من رقمنة 60 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2024، وبالتبعية الانتهاء من رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025.
وأشار إلى رصد 2.5 مليون دينار لبرنامج المبادرات الإلكترونية، ورصد مبلغ 9.6 مليون دينار للإدارة والخدمات المساندة، كما تم رصد مبلغ 250 ألف دينار للسياسات والاستراتيجيات، وحوالي 30 ألف دينار للبريد الأردني.
اضافة اعلان
