وحسب استطلاع لقناة "13" العبرية نشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني، فإن 68 % من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو حين يقول إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر. وفي حين قال 16 % إنهم يصدقون نتنياهو، أجاب البقية بأنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.
وصرح نتنياهو مرارا بأن "إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر"، وقال أول من أمس إن تل أبيب "ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وستوجه لها المزيد من الضربات المؤلمة".
وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، عن قتل وجرح جنود من الاحتلال، وتدمير آليات عسكرية، وتنشر مقاطع مصورة توثق بعض هذه العمليات.
كما أظهر الاستطلاع أن 63 % يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين أيد 33 % إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في تشرين الأول (أكتوبر) 2026.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، لاسيما القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.
في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس" لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
وأيد 48 % من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بينما رفض 35 % منهم ذلك.
ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد "حزب الله" وإيران.
إلى ذلك قال مسؤولون كبار في كيان الاحتلال تعقيبا على انتقادات لاذعة وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا لدور قطر في الوساطة مع حركة حماس لتحرير الأسرى، إنه لا توجد دولة أخرى قادرة على التوصل إلى صفقة سوى دولة قطر.
ونقلت هيئة البث في الكيان المحتل عن هؤلاء المسؤولين أن الهجوم الإسرائيلي على قطر جاء رغم أن إسرائيل هي من طلبت من الدوحة عبر الولايات المتحدة استضافة قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أراضيها، وأن الجيش الإسرائيلي هو من زود قطر بأسماء العائلات المحتاجة في غزة.
وأضافت الهيئة أن الدوحة لبّت الطلبات الإسرائيلية، وأنه لهذا السبب لا حق لنتنياهو بمهاجمتها.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال قبل أيام إن الدوحة "ترفض إساءة استخدام وساطتها لخدمة أهداف سياسية ضيقة من قبل البعض"، مؤكدا أن قطر "تعمل حاليا على إعادة تقييم هذه الوساطة بشكل كامل ودقيق".-(وكالات)
