وأكد الأورومتوسطي، أن الاحتلال يواصل هجومه بذات الوتيرة والممارسات المروعة، متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاق النار؛ ومتسلحة بحماية أميركية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة.
وأوضح المرصد الحقوقي، أن "المدنيين الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا وغير مسبوق بفعل استهداف القوات الصهيونية لهم بشكل ممنهج ومتعمد في إطار عملية عقاب جماعي، تهدف فيما يبدو إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدمة شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أميركية وصلت تباعا لمخازن جيش الاحتلال".
وأشار، إلى أن جيش الاحتلال استهدف 15780 طفلا، و10091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم، لافتا إلى أن معدل الاستهداف اليومي بلغ 212 فلسطينيا، فيما يستهدف الاحتلال يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهي أرقام تعد مرعبة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وفي سياق الحروب المعاصرة.
ووثق الأورومتوسطي، آلاف الجرائم المحددة التي استهدف فيها جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دون ضرورة أو تناسب، أي أنها حولت المدنيين إلى أهداف مشروعة، بما في ذلك قصف منازل ومراكز إيواء على رؤوس قاطنيها، وإعدام خارج نطاق القانون، وقصف عشوائي بهدف الترهيب، فضلا عن أن من بين الضحايا 140 صحفيا، و485 من الطواقم الطبية، و66 من طواقم الدفاع المدني.
وأشار الأورومتوسطي، إلى بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، بحيث تم توثيق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها القوات الصهيونية لأشخاص أعدمتهم ميدانيا.
وبين، أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، تثير شبهات بأن جيش الاحتلال نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم.
ونوه المرصد الحقوقي، إلى العثور على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات، وهو ما يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، علما أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن ضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خانيونس.
كما أشار، إلى أن قوات الاحتلال نبشت عشرات المقابر وانتشلت مئات الضحايا وأخضعتهم لتحليل DNA وأخفت جثامين وسلمت أخرى دون تقديم أي معلومات عن الضحايا، وسط مخاوف من تعرضهم للتشويه.
وأبرز الأورومتوسطي، أن قطاع غزة أصبح فعليا غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه جيش الاحتلال في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60 % من مباني قطاع غزة، ونفذ أغلب التدمير بالقصف الجوي أو من خلال نسف المربعات السكنية.
ولفت إلى أن الاحتلال أيضا نفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبر بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والاستهداف مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها، لاستكمال الهجوم العسكري فيها على غرار ما حدث في باقي مناطق القطاع.
وأكد الأورومتوسطي، أن الاحتلال لجأت منذ اليوم الأول للهجوم إلى استخدام التجويع كسلاح في حربها الدامية، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقة إدخالها، وتحديد الأنواع المسموح بدخولها، بما في ذلك قتل مئات الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات.
ونوه، إلى أن "إسرائيل" استهدفت هذه السياسة بشكل خاص سكان محافظة غزة وشمالها، حيث ما يزال يوجد 300 ألف فلسطيني عانوا، وما يزالون، من مجاعة حقيقية تسببت بوفاة 30 منهم، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى فقدان جميع السكان آلاف الأرطال من أوزانهم نتيجة عدم توفر الغذاء، مع انعكاسات ذلك الخطيرة على صحتهم العامة.
وشدد، على أن حالة النزوح الجماعي في أماكن جغرافية محدودة مع غياب الرعاية الصحية، تسببت بتفشي خطير للأمراض، حيث وثقت وزارة الصحة 1,090,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 350,000 شخص مصابين بأمراض مزمنة معرضين للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية. فيما تبقى نحو 60,000 سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
وبشكل ممنهج، عملت "إسرائيل" على تدمير النظام الصحي، فأخرجت 32 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، بما فيها أكبر مستشفيين؛ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأخرجت 53 مركزا صحيا عن الخدمة، فيما استهدفت 159 مؤسسة صحية.-(وكالات)
