- سنعيد النظر ببرامج الدراسات العليا والمناهج والرسائل الجامعية
- الجامعة ستنشئ 500 قاعة ومدرج تستخدم الذكاء الصناعي
- لا نخاف النشاطات الحزبية ونقف على مسافة واحدة من الجميع
- 180 عضو هيئة تدريس تم تعيينهم خلال العامين الماضيين
- التحديث يتيح تسجيل المحاضرات والبث التلفزيوني الخارجي
- "الأردنية" الأفضل بين الجامعات من حيث المديونية
أكد رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، أن الجامعة ستعيد النظر ببرامج الدراسات العليا والمناهج والرسائل الجامعية، وكيفية الإشراف عليها، مبينا أن مجالس الأقسام ولجان الدراسات العليا في الأقسام غير مفعلة.
وأشار عبيدات في مقابلة خاصة مع "الغد"، إلى أن الجامعة أنشأت معهد الصحة العامة والسياسات الصحية، وسيعين عميد أو مدير له في وقت قريب، وانه سيحتوي 3 برامج، ستدرس مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2023.
وبين أن خطة تحديث الجامعة، ستتضمن 500 قاعة ومدرج وقاعة صفية، وستكون ذكية بالكامل، إذ سيتاح فيها تسجيل المحاضرات والبث التلفزيوني الخارجي مع جامعات وأساتذة من خارجها، وإن كلفة هذه الخطة، قدرت بـ20 مليون دينار.
وبشأن تطبيق نظام الأنشطة الحزبية، لفت عبيدات الى قدرة الجامعة على التعامل مع النشاطات الحزبية للطلبة، وفقا للتعليمات والأنظمة، ومعالجة أي مستجد.
وتاليا تفاصيل اللقاء:
• ماذا تعني التصنيفات الأربعة التي حصلت عليها الجامعة، ولماذا الآن؟
- حصلت الجامعة الأردنية على تصنيفين جديدين هما "تايمز" و"Qs"، لتصبح لأول مرة ضمن أول 500 جامعة في العالم، كما دخلت تصنيف "شنغهاي" حديثا، وهو الأصعب وليس الأهم، إلى جانب تصنيف "ويبومتركس"، لتكون الأولى محليا بذلك، وربما الوحيدة الحاصلة على التصنيفات الأربعة، لكن التحدي الكبير للجامعة يكمن بإحراز تقدم أكبر عالميا، برغم أن القفزة التي شهدتها في "Qs" وأهميته، لكن لا بد من التقدم أكثر، وهذا تحد كبير لأنها نالت هذا التصنيف بين نحو 40 ألف جامعة في العالم.
كما توجد أيضا منافسة قوية من جامعات عربية، برغم الفارق في الجانب التمويلي للجامعات، لكننا ننتظر اخبارا للتقدم أيضا في التصنيفات الأيام المقبلة، فالجامعة تحتل الترتيب العاشر بين الجامعات العربية، لكن نأمل قريبا ان تنال تصنيفا افضل، وقد سبقتنا جامعات عربية، وخليجية بالتحديد، وبرغم ذلك فهذا موقع ممتاز، يحتم علينا التقدم في هذه التصنيفات.
نعم، المنافسة شديدة لكن إيماننا بالجامعة وبجامعاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا وتميز أعضاء هيئاتنا التدريسية وبرامجنا لا يتزعزع، وعلينا ألا ننسى أن للجامعة تقييما مرتفعا في الاعتمادات العالمية، كما حصلت معظم برامج الكليات العلمية اعتمادات دولية، ففي العام الماضي حصلت 4 برامج في كلية اللغات الأجنبية على اعتمادات دولية، وقبل أسبوعين حصلت كلية الزراعة أيضا على اعتمادين، وعلى الطريق كلية التربية، لذلك ستحصل برامج الجامعة على مستوى البكالوريوس على هذه الاعتمادات خلال عام، ما سيفتح طريقنا إلى العالمية.
• إلى أي حد تعتبر أن الجامعة تتطور، وتلاحق التطور الذي تحققه بعض الجامعات في العالم؟
- يعتبر الأردنيون الجامعة الأردنية، جامعتهم، لذا يجب التركيز عليها ولا بد من إبراز إمكاناتها البحثية، إلى جانب ترسيخ سمعتها الاكاديمية وتطوير أسلوب التوظيف، لذلك دخلت التصنيفات على سمعتها الأكاديمية وسمعة خريجيها امام أصحاب العمل، وحصلت أيضا سمعتها الأكاديمية على موقع متقدم جدا في تصنيف Qs الذي حققت به المرتبة 270 و250 بسمعة خريجيها عند أصحاب العمل.
لقد كان عمل الجامعة متميزا في الأعوام الأخيرة، بذلت فيه هي وأعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها وخريجوها جهدا كبيرا، ونتمنى بأن يكون قد أدى ذلك لنتائج ممتازة.
• ما الثمار التي ستقطفه الجامعة، بعد ما حققته من تصنيفات متقدمة؟
- عندما تتقدم أي جامعة في التصنيفات العالمية، فهذا بحد ذاته يمنحها سمعة رفيعة، ويزيد إقبال الطلبة الدوليين على الدراسة فيها، فأول معيار للإقبال على أي جامعة النظر لتصنيفها، وكلما كان متقدما أصبح عدد الطلبة الدوليين الراغبين بالدراسة فيها أكبر، وفي بعض الدول، توقف الجامعات ابتعاثاتها عندما لا تحقق التصنيفات المطلوبة.
وفي الجامعة الأردنية، تساعد سمعة طلابنا وخريجينا الطلبة بالحصول على قبولات ومنح دراسية في الجامعات العالمية، لمن يرغب بإكمال دراسته، ما يمنح سمعة للتعليم في الاردن بشكل عام، وهذا أيضا يحسن من موقع الأردن في التعليم الجامعي.
لم يخرج الأردن من التصنيفات العالمية، لكن جامعاته بقيت طويلا دون تقدم، والآن دخلت في التصنيفات كما نطمح، ودخلت الجامعة الاردنية في تصنيف "شنغهاي" لأول مرة العام الماضي.
• هل جرى العمل على الجودة الشاملة (برامج الجودة)، فجميع مرافق وجهات الجامعة تعمل على مقاييس ومعايير الجودة، أين وصلتم بذلك؟
- الجودة أبرز ما تعمل عليه الجامعة، وقد جرى في تشكيلاتها الأخيرة ولأول مرة، تعيين 7 نواب للرئيس. وسابقا كان معنى التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي والجودة واحدا، وكان دخولنا للعالمية والتصنيفات والاعتمادات يأخذ حيزا كبيرا من جهدنا، لذلك عين نائب رئيس للجودة، وللمحافظة على المكتسبات العالمية، عين نائب خاص بها، ونائب للعلاقات الدولية، فالوصول للعالمية مهم لنا، وربما كان نتيجة حتمية للتغير الذي حدث في الجامعة، لذلك نركز على الجودة، وقد أنشأنا لها، وأعيدت هيكلته بإعطائه مساحة أكبر ورفده بالموظفين، لإيماننا بجودة البرامج والتعليم، ونحن فخورون بعلاقتنا مع هيئة الاعتماد في التعليم العالي، ونتعاون معا لتحصل برامجنا على كل مؤشرات الجودة.
• إلى أي مدى تؤثر الطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد على موازنة الجامعة ودخلها المالي؟
- تحدد الاعتمادية أعداد الطلبة، بحيث لا تقبل ما يزيد عليها، ونعتقد بأن ذلك يصب في جودة التعليم ويجب الالتزام به، وكان واضحا تركيز هيئة الاعتماد في التعليم العالي لهذا العام على عدم زيادة الأعداد، وبرغم أهمية ذلك، إلا أن قرار عدم الزيادة صعب ومؤلم، لكنه يصب في مصلحة الجودة، وبالتأكيد فإن تقليل اعداد الطلبة في الجامعات بشكل عام، وفي ظل عدم وجود دعم حكومي لها، تحد كبير.
• يوجد عدد كبير من الأساتذة الجامعيين المحسوبين على كادر الجامعة، يعملون في مؤسسات رسمية كوزراء وأعيان وهم غير متفرغين، ومضى عليهم أعوام عديدة لم يقدموا بحوثا علمية، ويفترض بأن يكون لهم مخرجات بحثية بشكل متكرر، كيف تجري معالجة هذا الأمر؟
- نحن فخورون بأعضاء هيئة التدريس ذوي المواقع المتقدمة في القطاعين العام أو الخاص او خارج المملكة، وأؤكد أن القوانين وأنظمة الجامعات المالية التي سنتها الحكومة وإدارة التعليم العالي، تطبق عليهم وعلى كل عضو هيئة تدريس لا ينشر بحثا لمدة 5 أعوام، إذ يستغنى عن خدماته، أما بالنسبة للمجازين، فقد استثنوا من البحث العلمي.
• بعد تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة عامة، وتحديد التخصصات المشبعة والراكدة، هل أصبح في الجامعة الأردنية تخصصات مغلقة؟
- دائما يعاد النظر في تخصصات الجامعة، وهناك تخصصات جمدت وأخرى جديدة اس¸تحدثت، لكن لدي رأي مختلف: هل هناك تخصصات راكدة أم لا؟ هذا ليس مهما وأعني الراكدة. راكدة أين، في الأردن أم عالميا؟ إذا كانت في الأردن، فلا مشكلة ويجب تدريسها، لأن السوق المحلي أصبح عالميا، والمطلوب تجويد مخرجات التعليم، وأن يكون الخريج قادرا على العمل ومهيئا ومجهزا حين تحسن مخرجات التعليم.
وبالطبع، لا خوف على الخريجين، ومثال ذلك كلية الطب، فـ70 % من طلبتها يعملون خارج الأردن، وتراوح نسبة من يعمل في المملكة بين 20 % و 30 %. أما خريجو الطب في الولايات المتحدة الأميركية، فيعملون أو يتخصصون خلال الأعوام الأخيرة، وهنا تكمن أهمية التميز، وإذا أردنا النظر لسوق العمل، فهو لا يتناسب مع عدد خريجي جامعاتنا.
إذن ما هو المطلوب؟ ألا ندرس أبناءنا في الجامعات؟ بالتأكيد لا، وقد سمحت وزارة التعليم العالي باستحداث تخصصات في الصحة العامة والانتخاب والنزاهة زيادة عن المطلوب، نظرا للحاجة الماسة إليها.
• تعتبر الجامعة الأردنية الأحسن حالا بين الجامعات من حيث المديونية، كما أنها خطت خطوات مهمة لتحديث مبانيها ومختبراتها، بجهود كبيرة من رئاستها. نود الاستفسار عن موازنتها ومديونيتها والدعم الحكومي لها في مجال البحث العلمي؟
- تحول الدعم الحكومي للجامعات إلى دعم الطلبة عن طريق صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي، وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة لهذا الأمر للعام الحالي، لكنه في الواقع ليس دعما للجامعات، وليس هناك دعم مباشر للجامعات، لذلك أصبح المطلوب منها تمويل نفسها بنفسها. إذن عليها الاستقلال ماليا وإداريا بالمعنى الصحيح وليس نظريا، نعم، هناك استقلالية للجامعات لكن نسعى لاستقلالية أكبر ماليا وإداريا. فموازنة الجامعة، يأتي جزؤها الأكبر من الرسوم الجامعية، وطبعا هناك استثمارات للجامعة، وتبرعات خجولة للأسف. عموما، فإن نسبة التبرعات للجامعات الأردنية قليلة جدا، وبعيدة عن مستويات التبرع التي نراها في بعض جامعات المنطقة العربية.
عموما لم تعد هناك مشاكل في مديونية الجامعة في الأعوام الأخيرة، وبرغم ذلك عين نحو 180 عضو هيئة تدريس العامين الماضيين لرفد الجامعات بالطاقات الشبابية الجديدة، والجامعة الأردنية تتشدد في نوعية عضو هيئة التدريس الذي يعين فيها، فالهرم قلب لدينا، إذ إن عدد الأساتذة زاد أكثر من عدد المشاركين، وجرى التركيز على تعيين أعضاء هيئة التدريس من حديثي التخرج أصحاب الرؤى المختلفة وقدر الإمكان، وظف أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الحاصلة على تصنيفات متقدمة. كما بدأت الجامعة بمشروع الإيفاد وخلال 5 أعوام، سيكون عدد موفدينا يقترب من الـ500.
• ما هو الاستثمار الوقفي الذي تعمل عليه الجامعة؟
- يوجد نوعان من الوقفية الإسلامية والاستثمارات في الجامعة، كما يوجد استثمار خاص لصندوق الاستثمار، وآخر مباشر لصندوق الاستثمار، يدار بطريقة مختلفة، ففي الوقفي استحدث البرنامج منذ 4 أعوام، لكن التبرعات ما تزال متواضعة جدا، وهي خجولة جدا ليست ذات أثر.
بالطبع، كان هناك تأثير مباشر على الاستثمارات خلال جائحة كورونا، ونحاول قدر الإمكان بأن نعيدها، وأن يكون هناك آلية جديدة لها، إذ شكلت لجنة خاصة لتحديد فرصها بالجامعة، وهناك عوائد لها لكن أقل من المتوقع، بالإضافة إلى أن للجامعة شراكات كبيرة مع مؤسسات عالمية كـ"جايكا" و"جي اي زد"، و"ارازموزبلس" وهي منظمة تتبع للاتحاد الأوروبي، تهتم بصياغة قدرات أعضاء هيئة التدريس عبر عدة برامج، وتساعد في البنية التحتية للجامعات، الى جانب شراكات مع جامعات أخرى لأهداف تدريبية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين.
• هل توجد مشاريع تنموية تقدم للطلبة؟ وهل تحدثت البنية التحتية كالمختبرات وبرنامج الطاقة المتجددة في الجامعة؟
- نعم، يقدم مركز خدمة المجتمع في الجامعة برامج متنوعة، كبرنامج خزانة الملابس، ومشاريع أخرى تنموية، يقدمها المركز الثقافي الإسلامي عبر تبرعات من المجتمع المحلي. ومركز خدمة المجتمع في الجامعة، له برامج متنوعة في إطار خارج أسوار الجامعة، وطلبتنا يقومون بهذا، بناء على اتفاقيات مع مؤسسات أخرى، وينشط أيضا في شهر رمضان المبارك عن طريق برامج تتفاعل مع الأيتام والجمعيات، للدخول إلى الجامعة، والتعرف على مرافقها وحضور إفطاراتها الرمضانية لهم، ويطلب أيضا من الطلبة حصولهم على ساعات معينة من خدمة المجتمع ليتمكنوا من التخرج، ونفخر بهذه البرامج الموجهة.
أما بالنسبة للبنية التحتية، فأصبح عمر الجامعة الأردنية أكثر من 60 عاما، وقد وصلت القاعات الصفية فيها إلى حدود وجب تحديثها، برغم الضغوطات المالية، وكان هذا القرار مهما وجريئا، ويتضمن التحديث 500 قاعة تدريس ومدرج ومختبر، وقد اتخذ القرار بتحديثها جميعها، وهذا مشروع كبير يشرف عليه أساتذة متميزون، وتتراوح كلفة المشروع بين 15 إلى 20 مليون دينار، ينفذ عبر عطاءات مجزأة، ووفقا لمقتضيات المشروع وجودة المواد، وقد أنجز منها للآن 140 قاعة صفية، فالوقت الماضي كان للعطاءات والدراسة والمواصفات والإحالات، كما أن معظم القاعات تشغل بالطلبة.
وبشأن تحديث البنية التحتية، فحصلت الجامعة على تبرعات بقدر مليوني دينار، لذلك برغم أن قرار التحديث كان جريئا، لكنه لا يشكل عبئا كبيرا عليها.
أما ملف الطاقة المتجددة، فبدأ منذ تولي د. عزمي محافظة رئاسة الجامعة، واستمر مع فترة تولي د. عبد الكريم القضاة لها، ونحن أكملنا المشروع وانتهى بنسبة %97، وسيستكمل الجزء المتبقي في منطقة عرجان بالمدينة الرياضية على موقع كلية علوم الرياضة هناك، وبالطبع تسدد الجامعة فاتورة قرض تنفيذ المشروع، بينما أصبحت فاتورة الكهرباء حاليا لا تقارن بما كانت عليه سابقا.
• هل أنت مع تخفيض مقاعد الطب وطب الأسنان في الجامعات؟
- انطلقت وزارة التعليم العالي من هدفين لتخفيض الأعداد أولا، لأن كثيرا من الطلبة الأردنيين يتجهون لدراسة الطب، وهناك تخوفات من وقوعهم في البطالة، والسبب الثاني هو جودة تعليم الطب في الجامعة، وكذلك يحب الأردنيون تدريس أبنائهم الطب وطب الأسنان، ولا يعولون كثيرا على التوظيف في السوق المحلي، إذ يتجهون للعمل في أوروبا والولايات المتحدة، لكن الأهم هو تجويد التعليم الطبي، وبرغم ذلك أصبح التخفيض ضرورة، لأن الأعداد وصلت لمستويات أصبحت تؤثر على الطاقات الاستيعابية للجامعات.
من هنا بدأنا بمعالجة الأمر، وعقدنا اتفاقيات خاصة مع مستشفيات القطاع الخاص كـ"التخصصي" و"الجاردنز" وقريبا "العبدلي"، لنزيد أعداد المستشفيات التي يتدرب فيها طلبتنا، وأساتذتنا يمكن أن يكون لهم دور بالتدريس فيها.
عموما أنا مع تخفيض الأعداد ضمن سياسة معينة، بحيث يتفق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي على ذلك، لأن الجامعات أدرى بالأمر، ويمكن أن يكون هناك دور لمجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد في الرقابة على الطاقة الاستيعابية.
• في سياق مسارات خطة التحديث السياسي، إلى أي مدى يمكن نجاح تطبيق نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات؟
- بصراحة الجامعة الأردنية كانت مكانا للنشاطات الحزبية، وهذه النشاطات لا تخيفنا، لكن دورنا لا يكمن بتشجيع وزيادة أعداد الحزبيين، بل بتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للنشاطات الحزبية للأحزاب الحاصلة على الترخيص، وسنقف على مسافة واحدة منها، باختلاف توجهاتها السياسية، كما سنسهل مهمة العمل الطلابي الحزبي، لكن على الحزبيين والطلبة أيضا، مراعاة بعض القضايا المتعلقة بالبنى التحتية للجامعات، كأن يحافظوا على القاعات الصفية عند إقامة النشاطات، وأن يكون هناك تنظيم حقيقي للعمل الحزبي عبر عمادة شؤون الطلبة حتى لا تدب الفوضى.
ونحن كجامعة مع الانتخابات الطلابية، وستجري في مواعيدها، فالجامعة سباقة بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات، ونظامنا الانتخابي يشبه نظامنا الانتخابي الذي اتفق عليه ضمن خطة التحديث السياسي، قبل أن يكون عندنا تحديث سياسي. وسنعمل وفق تعليماتنا وأنظمتنا على معالجة أي مستجد، يمكن أن يحدث وسيكون هناك انتخابات لمجالس الطلبة.
• البنية التحتية التي تحدثت عنها، هل جرى تطبيقها، لتصبح هناك غرف ذكية مرتبطة بالذكاء الصناعي والتطورات الجديدة، وماذا يدور في ذهن رئيس الجامعة عندما يكتب كلمة للطلبة الخريجين، تشمل الوصايا، وبثها لهم ولذويهم في حفل التخريج؟
- تحديث القاعات، يشمل الجانب التقني، بحيث ستصبح قاعات ذكية، ولها قدرة على البث المباشر خارج الجامعة، وتسجيل المحاضرات، لتمكين الطالب الذي لم يستطع حضور المحاضرة، من مراجعة محاضراته، وهذا أمر مهم جدا، سيمكننا من مشاركة محاضرين من خارج الجامعة.
ونعين حاليا عددا كبيرا من الأساتذة الفخريين، وتربطنا بهم علاقة، وهم متميزون بحثيا وتعليميا وتدريسيا، وقد عين 50 منهم حتى الآن ومن جنسيات متنوعة، وسيكون لهم دور كبير في العملية التعليمية والبحثية، ووجود هذه القاعات سيسهل علينا التواصل مع هؤلاء الأساتذة الفخريين.
الحقيقة أننا نعوّل كثيرا على الأساتذة الفخريين وفاتني ذكر أن الجامعة سمحت بتدريس ما لا يقل عن 20 % من المادة من الخبراء من خارج أسوار الجامعة من القطاعين العام والخاص، لنهيئ طالب الجامعة متمكنا عمليا ونضيق الفجوة بين الإنتاج الأكاديمي، الخريج وسوق العمل.
وجميع هذه المحاضرات ستكون في القاعات الذكية، واتفقنا مع شركات متخصصة وسيحال العطاء لتوريد أجهزة خاصة لهذه الغاية، بينما ستكون التكلفة 7500 دينار لكل قاعة، وقد تصل في بعض القاعات لأكثر من 20 ألف دينار لتكون متميزة، وسيكون هناك نوعان منها، الأول يتعلق بالجانب التقني ويسمح بالبث المباشر خارجها، يتيح التفاعل بين الأستاذ فيها والطالب خارج الجامعة، أما الثاني فمتطور جدا، يتيح البث المباشر، كما ستطرح الجامعة عطاء لمختبر ذكاء صناعي و"سايبور سيكيوريتي" عبر 13 شركة، ستساعدنا في هذا المختبر، لذلك نعوّل على مثل هذه المختبرات لتستطيع الجامعة مستقبلا، دخول عالم الصناعات الذي يعتمد على الذكاء الصناعي كالألعاب الإلكترونية وغيرها، وبدأنا في بعض البرامج التي تعنى بالألعاب الإلكترونية عبر الذكاء الصناعي، ولدينا برنامج للشراكة مع شركات معينة لمساعدتنا بذلك، وهناك شركات ستساعدنا بصناعة الروبوتات أيضا.
أما وصايا الخريجين، فصراحة كان تحديا كبيرا ومهما، وعندما تخاطبهم وهم يتخرجون في الجامعة، فلا بد وأن توصل لهم رسائل مهمة تعزز انتماءهم لجامعتهم، والتفاعل مع المكان والإنسان والهواء والفضاء، وهذا التفاعل كان لا بد له أن يكون فيه تواصل.
• نلاحظ تراجعا في عدد حالات العنف في الجامعة، فهل وضعتم خطة للحد من هذه الظاهرة أو وقفها؟
- العنف الجامعي ناجم عن عنف في المجتمع ينتقل للجامعة، وعندما حققنا بأسبابه، لم نجد للجامعة أي آثار في انتقاله إليها، وليس لها علاقة به، وللأسف يجري توظيف عشائري له، وهو أمر مؤلم، وربما أحد أسباب انخفاضه، هو العقوبات الرادعة الحازمة للجامعة، فمن يتسبب به يفصل، إما جزئيا أو نهائيا، ولم نخضع لأي ضغوطات أو وساطات بهذا الخصوص.
• كيف ترى مستشفى الجامعة على ما هو عليه حاليا، وهل ثمة تغيير سيجري عليه، ليواكب الحاجة له؟
- مستشفى الجامعة أصبح واحدا من الصروح التي تحمل رمزية عالية في المملكة، نفخر به، وقد أنشئ بالتعاون مع كلية الطب، وعلى يد أفضل الأطباء من خريجيها، والذين نباهي بهم، وهنا أود أن أشير إلى أنه في العام الحالي نال 5 خريجين من الكلية على أعلى العلامات في الامتحان الأميركي العالمي، الذي يجرى لأطباء العالم، ولدينا في المستشفى 200 اختصاصي جميعهم يحملون شهادات أجنبية في اختصاصاتهم الفرعية، والـ200 عضو هيئة تدريس يحملون اختصاصات فرعية يعملون في مستشفى واحد وهي ميزة لا توجد بأي مكان.
المشكلة في المستشفى هي في الجانب الفندقي، ولها علاقة بالتمويل المالي، إذ نعمل على تحديث مبناه، وبدأنا بالطابق التاسع إذ سيكلف نصف مليون دينار، وسيشتمل على منامات لطلبة الدراسات العليا والمقيمين، وقد حدث المبنى الخاص بمناماتهم واستراحاتهم، وبعدها سنحدث طوابق المستشفى كافة.
كما قمنا بإنشاء معهد الصحة العامة العام الحالي، وسيعين قريبا عميد له أو مدير، وهناك 3 برامج سيتم الموافقة عليها سيجري تدريسها فيه مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.
• هناك تخصصات خاصة في الماجستير والدكتوراة مثل تخصص التمريض والدكتوراة بالتمريض تطرحها الجامعة كل 5 سنوات مرة، وتخصصات لم تطرح مثل الهندسة الصناعية ما السبب؟
- في الفترة المقبلة سنسارع الخطى اتجاه فتح برامج دكتوراه بهذه التخصصات وما يهمنا ألا تكون الأعداد كبيرة لتلبية متطلبات الجودة، لأن مخرجات الدراسات العليا تحتاج لعمل مكثف، ولا بد من إعادة النظر في برامج الدراسات العليا والمناهج والبرامج والرسائل الجامعية والإشراف عليها، كما أن هناك مجالس الأقسام ولجان الدراسات العليا بالأقسام غير مفعلة.
ونركز حاليا على الأقسام ولجان الدراسات العليا في الأقسام للتشدد بموضوع الرسائل الجامعية، في وقت يتخوف فيه الناس من الـ(تشات جي بي تي) وكتابة الرسائل وإذا ما جرى التقييد بهذه الأنظمة والتعليمات التي نتحدث عنها، ستكون أداة مناسبة لتحسين مخرجات الرسائل الجامعية والدراسات العليا. أما برنامج دكتوراة المحاسبة والإدارة، فسنعمل على طرحهما هذا العام والعام المقبل والتمريض كذلك.
اقرأ المزيد :
عبيدات: نحن بحاجة إلى تغيير جذري في تفكيرنا والاستمرار بالتضحيات الجسام
رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات يتحدث لـ"الغد"- (تصوير: ساهر قدارة) 
