عمال تتربص بهم وسائل نقل غير آمنة

في أحد شوارع جنوب العاصمة عمان بالقرب من دوار الجمرك مرت حافلة نقل بضائع صغيرة، لكنها خلت من البضاعة وامتلأت بعمال اضطروا لفتح بابها لإدخال الهواء الأمر الذي شكل خطرا على حياتهم، خاصة في حال الوقوف المفاجئ للسير.

اضافة اعلان

ذلك المشهد ليس الأول أو الأخير في شوارع المملكة للأسف، فقد شهدنا العديد من حوادث السير وتعرض عمال للوفاة أو لإصابات خطيرة مع غياب إجراءات السلامة العامة في وسائل النقل، وفقا لنقابيين ونشطاء في قطاع العمل.

ويؤكد هؤلاء أن عدم توفير وسائل نقل لائقة وذات جودة من حيث السلامة العامة ومن حيث السعة أدى إلى العديد من الحوادث المؤسفة راح ضحيتها عمال وعاملات.

وشددوا على دور وزارة العمل في التفتيش والمراقبة لضرورة تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة وتغليظ العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين.

بدورها دعت وزارة العمل في نهاية تموز (يوليو) الماضي أصحاب العمل إلى الاطلاع على نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، اللذين دخلا حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، الذي بين أنهما يعتبران "نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل".

ولكن في الشهر الماضي وقع حادث تدهور لمركبة "باص" صغير كان يقل عاملات مصنع، وقع على طريق الأزرق - البادية الشمالية الشرقية، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وقبل عامين توفيت عاملة بحادث سير لمصنع آخر أثناء نقلها للعمل.

ووثق مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ستة انتهاكات لحقوق العمال في وسائل النقل في قطاع الزراعة وحالتين في القطاع الصناعي.

وقالت المديرة التنفيذية لـ "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" ليندا كلش إن العمال في قطاعي الصناعة والزراعة بوجة خاص يواجهون تحديات تهدد حياتهم بشكل يومي والمتمثلة بمسألة التنقل، والحوادث التي يتعرضون لها خلال التنقل من وإلى العمل، والتي أصبحت تشكل رعبا حقيقيًا للعمال، من جرّاءِ تكرار الحوادث المؤلمة التي ذهب ضحيتها العديد منهم.

وأضافت أنه يتم نقل العمال والعاملات بوسائل نقل غير آمنة غير مناسبة فمثلا وسيلة النقل تتسع لـ 6 أشخاص يتم تحميل أضعاف هذا العدد ليصل إلى 19 عاملا كما حصل في الحادث الذي وقع في منطقة الأزرق فبسبب العدد الزائد وارتفاع درجات الحرارة وسوء الطرق وعدم تأهيلها انفجر الإطار ووقع الحادث.

وأضافت "هنالك ضعف في منظومة النقل ما يتسبب في حدوث حوادث للعمال والعاملات". وطالبت بإيجاد آلية لتأمين نقل العمّال الزراعيين وسلامتهم، وتحسين خدمات النقل لتجنب الحوادث المأساوية. إلى جانب العمل على توفير تدريب مناسب لسائقي وسائل النقل العمالية، بما في ذلك تعليمهم أفضل الممارسات في القيادة الآمنة والتصرف في حالات الطوارئ، والعمل على صيانة السيارات والمركبات بشكل دوري، وفحصها بانتظام للتأكد من سلامتها وأنظمتها الأساسية مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.

من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، إن من شروط توفير العمل اللائق للعاملين هو تأمين السلامة والصحة المهنية لهم حيث يعتبر توفير وسائل نقل آمنة للعاملين من أهم هذه الشروط.

وأكد الصمادي أنه هنا يأتي دور وزارة العمل بالتحقق من تأمين هذا الشرط، لكن في المقابل يسجل غياب النقابات العمالية وعدم السماح بتشكيل نقابات عمالية جديدة وخاصة في القطاع غير المنظم مثل قطاع الزراعة سبباً رئيساً في الإخلال بشروط توفير السلامة والصحة المهنية لغياب رقابة هذه النقابات عن ظروف تشغيل العاملين.

وقال إنه إذا كنا معنيين بسلامة العاملين فلا بد من تفعيل دور وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت والعاملين وظروف عملهم ووسائل نقلهم وكذلك السماح بحرية تشكيل نقابات عمالية حرة ومستقلة تمارس دورها للدفاع عن العمال ومصالحهم وتساهم في الحفاظ على توفير شروط العمل اللائق لهم.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والعمالية أحمد عوض إن في بعض القطاعات مثل الزراعة والقطاعات الصناعية خارج العاصمة يوجد أصحاب عمل يوفرون وسائل نقل جيدة لموظفيها مع أن القانون لا يلزمها بذلك ولكن حرصا على رضا العاملين والالتزام بوقت العمل.

وأضاف عوض أنه في قطاعات أخرى وخاصة القطاع الزراعي يحصل فيها انتهاكات في حقوق العمال في وسائل النقل التي تتطلبها طبيعة العمل كون أن المزارع بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

وبين أن غالبية وسائل النقل المستخدمة للأسف تكون غير لائقة وغير إنسانية ومن حيث جودتها وتوفر السلامة أو حتى من حيث السعة بحيث يكون نحو 15 عاملا في حافلة لا تتسع إلى 9 عمال.

وأكد أنه يجب على وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن تأخذ بعين الاعتبار عند التفتيش على تلك القطاعات وعلى أصحاب العمل هؤلاء بالتأكد من السلامة العامة في وسائل نقل العمال.