اعتبرت ورقة سياسات بحثية حول منظومة الحماية الاجتماعية للنساء، أن النساء في الأردن على الهامش من حيث الاستفادة من ضمانات الحياة الاجتماعية، مطالبة بضرورة إجراء تقييمات تحلل العوامل التي تؤدي إلى استبعاد النساء وتعيق شمولهن في برامج الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، والابتعاد عن المنهجيات “الضيقة والمحدودة” غير المعنية بتطبيق سياسات أوسع بهدف إيجاد فرص عمل أكبر للنساء وتقليص عبء أعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها.
وأوصت الورقة التي أعدتها منظمة النهضة العربية “أرض” وأطلقتها مؤخرا، بإنشاء برامج شاملة للنساء على كل مستويات الحماية الاجتماعية الصحية والتأمينية والضمان الاجتماعي والحماية من العنف.
وشددت الورقة على ضرورة تجنب “تقييد” المساعدات النقدية التي تتلقاها النساء ضمن عدة منظومات كصناديق المعونة.
وأوصت بضرورة تطبيق نظام الحصص في القطاع العام لفرص العمل للنساء.
وخلصت ورقة السياسات البحثية التي حملت عنوان “الحماية الاجتماعية والمرأة في الأردن”، إلى أن هذه الحماية تقوم على “نهج خيري” مبني على الحد الأدنى من الضمانات الشاملة، وليس على نهج قائم على “الحقوق”، معتبرة أن نموذج الحماية الاجتماعية للمرأة في الأردن هو “تحد مزدوج”.
واعتبرت الورقة البحثية التي حصلت “الغد” على نسخة منها وأصدرتها المنظمة الأسبوع الماضي، بأن شركاء التنمية الدوليين “يعززون هذا النموذج ويعملون على إدامته” من خلال تنفيذ “منهجيات مجزأة” تستهدف الفقر في برامجهم، حيث تبقى النساء على الهامش من حيث الاستفادة من ضمانات الحياة الاجتماعية مثل التأمين الصحي وأمن الدخل طيلة حياتهن، فيما اعتبرت أن قطاع التعليم قد يشكل حالة استثنائية.
واستندت الورقة إلى نظام الضمان الاجتماعي المطبق في المملكة، القائم على برامج اشتراكات العاملين في القطاع الرسمي، وعلى برامج تمولها الضرائب لنحو 60 % من البالغين الموظفين في الاقتصاد غير الرسمي وعائلاتهم، مشيرة إلى أن نفقات الأردن على الضمان الاجتماعي تعد الأعلى في المنطقة (ما يقارب 12.6 %) من الناتج المحلي الإجمالي وأنه يعاني من ثغرات كبيرة تؤثر على الأطفال وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 40 % من كبار السن ومعظمهم من النساء لا يمكنهم الحصول على الراتب التقاعدي.
وأوضحت أنه “بالرغم من وجود الضمان الاجتماعي كإطار قانوني متين يشمل نوعا واحدا على الأقل من منافع الحماية الاجتماعية ويغطي 27.8 % من السكان، تواجه النساء تحديات كبيرة في الحصول على هذه الخدمات، لأن وصول النساء إلى الضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات هامشي لاعتبارات عدة.
اقرأ المزيد :
بعد "التمكين".. نساء وادي الأردن أمام تحدي التمويل وتجارب "الغارمات"
