تبني زيارة أمير الكويت إلى الأردن ثوابت علاقات دبلوماسية راسخة وشراكة إستراتيجية بين البلدين، وتنسيق مشترك في المحافل الإقليمية والدولية لتمثّل أنموذجا للعمل العربي المشترك.
ودولة الكويت الشقيقة، التي يزور الأردن، أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللمرة الأولى منذ أصبح أميرا للدولة، يرتبط الأردن بها، بعلاقات دبلوماسية منذ العام 1961، إذ تم تعيين أول سفير أردني إلى الكويت في عام 1962.
أما عن العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت، فيرتبط البلدان باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون والتقدم في كلا البلدين في المجالات، السياسية، والبرلمانية، والثقافية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والإعلامية، والعسكرية، كما تحتضن الكويت مجموعة كبيرة من الكفاءات المؤهلة من أبناء الجالية الأردنية العاملين في القطاعات المختلفة فيها.
ففي مجال دعم الجهود التنموية في المملكة، يعتبر الصندوق الكويتي للتنمية شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث ساهمت المساعدات التي قدمتها دولة الكويت للمملكة بصمات واضحة في تمويل مشاريع ذات أولوية تنموية وانعكست على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية.
كما رسخت هذه العلاقة الأخوية بين البلدين اتفاقية تعاون ثقافي، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي والتربوي والثقافي بينهما، إذ تحتضن الهيئات التعليمية الكويتية المختلفة من مدارس ومعاهد تطبيقية وجامعات، أساتذة أردنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة الأردنيين في المدارس والمعاهد والجامعات في الكويت.
وعن تفاصيل العلاقات التنموية مع دولة الكويت، وصل إجمالي حجم المساعدات التنموية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، خلال 1999-2023 للأردن، إلى نحو 24 مليار دولار، حيث بلغ حجم المنح حوالي 13.4 مليار، والتي تشمل المنحة الخليجية بقيمة 1,25 مليار دولار، ومنحة لتمويل دراسات جدوى اقتصادية بقيمة 4,3 مليون دولار.
وبلغ إجمالي القروض الميسرة حوالي 553,5 مليون دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات كالتعليم، والصحة، والنقل، والبلديات، والطاقة، والمياه، وتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، بالإضافة إلى تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار.
وعن تطور هذا الدعم، قدمت دولة الكويت خلال الأعوام 2016-2022، منحا لدعم المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين بقيمة 88 مليون دولار، وذلك لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، حيث تم التوقيع على الاتفاقيات على أربع مراحل، في قطاعات الصحة، والبلديات، والتعليم. ودعمت دولة الكويت "خطة الاستجابة للأزمة السورية" بقيمة 1,8 مليون دولار في العام 2023، و2,5 مليون دولار في العام 2022.
وفي جانب العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الكويت، فإنها تعدّ أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للأردن، حيث يرتبط البلدان باتفاقيات ثنائية عدة، أهمها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين خلال العام 2001، والبلدان أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الإسلامي ( الكومسيك).
وفي الإطار ذاته، شهدت الفترة من 1999- 2023 نموا وتطوراً متسارعاً وخاصة في المجالات التجارية للتناسب والإمكانات الإنتاجية والتصديرية التي يمتلكها البلدان، حيث عقدت أعمال اللجنة الأردنية الكويتية العليا المشتركة بين البلدين خلال الفترة المذكورة 4 مرات، وعقدت اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية خلال الفترة ذاتها 7 مرات، ووقع على إثرها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
أما عن حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت، فبلغت 182,2 مليون دولار للعام 2023، فيما بلغ حجم المستوردات 66,1 مليون دولار للعام 2023،وفق الأرقام الرسمية.
وحول أهم المستوردات الأردنية من دولة الكويت؛ فتتعدد بين منتجات ألبان، منتجات نباتية، زيوت نباتية، ومصنوعات غذائية، ومنتجات نفطية، ومنتجات بلاستيكية، وغاز الأكسجين، مصنوعات بلاستيكية، ومنتجات ورقية، ومواد بناء، ومعادن عادية ومصنوعاته.
وتمثلت أهم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت؛ في حيوانات حية ولحوم ومنتجات ألبان وبيض، وخضار وفواكه، ومصنوعات غذائية، ومواد بناء ودهانات، ومنتجات صيدلانية، وأسمدة، ومنظفات، ومصنوعات بلاستيكية، إضافة إلى منتجات ورقية، وسجاد، وحديد ومصنوعاته، وأجهزة تكييف، ومعادن عادية ومصنوعاتها.
وفيما يختص بالاستثمارات الكويتية، فتعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وتتوزع على عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والقطاع المصرفي والطاقة والكهرباء والبنية التحتية، والتجارة والقطاع السياحي والمولات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
وتحتل الكويت المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان، حيث بلغ عددهم 2232 مستثمرا، ما بين شركات وأفراد، وبحجم استثمار قدره 1.4 مليار دولار، حتى 29 شباط (فبراير) العام 2024، بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية.
وتتركز الاستثمارات الكويتية المستفيدة من قانون الاستثمار في المملكة، والتي تقدر بحوالي 283.6 مليون دولار خلال الفترة 1996- 2022، في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والاتصالات، والعقارات.
أما عن أهم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الأردن، فتتمثل بمساهمات في بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية.
ولا يمكن المضيّ في تفاصيل الاستثمارات من دون إبراز أهمية الدور الذي تقوم به أهم الشركات الكويتية المستثمرة في الأردن، وهي شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، وشركة بيان القابضة، وشركة مشاريع الكويت القابضة، وشركة العقارات المتحدة، ومجموعة الصناعات الوطنية، والشركة الوطنية العقارية، وشركة نور للاستثمارات المالية، والشركة العملية للفنادق، وشركة عبد الهادي الميلم التجارية، ومجموعة فؤاد الغانم، ومجموعة الخرافي.
وفي إطار الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والكويت، فتمثلت في كل من اتفاقية التبادل التجاري الحر، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على دخل المؤسسات وشركات النقل الجوي.
وفيما يرتبط بالتعليم، فخلال العام 2023، بلغ عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية، 3313 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الأردنيين في الجامعات الكويتية 1900 طالب وطالبة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد السياح من الكويت في العام 2023 حوالي 75 ألف سائح.
اقرأ المزيد :
مغردون أردنيون.. زيارة أمير الكويت ترسم البهجة
