وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب. وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل د. أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية د. نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.
وكان مجلس النواب أقر في القراءة الأولى وبعد نقاش مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
