كشفت وزارة البيئة عن "عدم نيتها لتحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً للمرة الثالثة قبيل انعقاد قمة المُناخ (كوب 28)، لعدم توفر التمويلات الخارجية اللازمة حتى الآن لتنفيذ التزامات الأردن الواردة في الوثيقة الحالية".
وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين لـ"الغد"، أن "على الدول أن تحدّث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) كل خمس سنوات، وبموجب ذلك على الأردن تقديم التحديث الثالث في العام 2025".
بيد أن "الأردن اشترط لتخفيض ما نسبته 26 % من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 من أصل 31 %، توفر التمويل الخارجي الذي لم يتحقق لغاية الآن، ولذا لا يمكن تحديث وثيقة المساهمات المحددة مرة ثالثة هذا العام"، على حد قوله.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2021 وثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً المحدثة لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلّباً أساسيّاً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المُناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.
ويلزم اتفاق باريس الدول الأطراف بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بها كل خمس سنوات، لكن نظرًا للفجوة الكبيرة بين خفض الانبعاثات اللازمة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية وتلك المقررة حاليًا، دعا ميثاق غلاسكو للمناخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 جميع البلدان إلى إعادة النظر في الأهداف وتعزيزها في المساهمات المحددة وطنيًا العام 2022.
وكانت وثيقة المساهمات رفعت هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن من 14 % إلى 31 % بحلول العام 2030، والذي يشمل التزاما غير مشروط بنسبة 5 %، في حين أن تنفيذ نسبة الـ26 % المتبقية مشروط بتوفر الدعم المالي الخارجي.
و"عقب انتهاء جائحة كورونا التي شهدها الأردن في الأعوام الماضية، الى جانب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، فإن ذلك وضع أعباء جديدة على الحكومة مثل ارتفاع نسب البطالة والفقر، والتي تتطلب خطوات كثيرة للتعامل معها"، بحسب الشقارين.
وبين أن "ضخ التمويلات المُناخية من قبل الدول المتقدمة خلال الفترة المقبلة، يعد شرطاً أساسياً لتمكن الدول النامية من تنفيذ التزاماتها الواردة في وثائق المساهمات المحددة وطنياً، بل والعمل على تحديثها وإطلاق النسخة الثالثة منها".
وشدد على أن "الأردن كان من الدول القليلة التي اتجهت نحو تحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً للمرة الثانية عام 2021، لذلك من المرجح أن لا تُحدّث ثالثاً على المدى القريب، إلا بعد تحقيق هدف الـ31 %".
وتعرف الأمم المتحدة المساهمة المحددة وطنيًا بأنها "خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، إذ كل طرف في اتفاق باريس ملزم بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل خمس سنوات".
واستنادا إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، فإن الأردن "يحتاج إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيف".
اقرأ المزيد :
