يستعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة إطلاق شبكة إقليمية لإدارة جودة الهواء في دول غرب آسيا، وتعزيز التعاون بين الدول في هذا الشأن.
ومن أجل تلك الغاية ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تشاورية إقليمية اليوم في العاصمة عمان، بهدف تعزيز التعاون بين دول غرب آسيا، مع التركيز على إدارة جودة الهواء في المنطقة.
وسيساعد “إنشاء الشبكة الأردن على تبادل الخبرات الفنية، والمعرفة في مجال إدارة جودة الهواء”، وفق ما أكده أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت، في تصريحات لـ “الغد” الى أن “الأردن سيتقدم بمقترح يتضمن إصدار تقارير دورية للإبلاغ عن إجراءات جودة الهواء في البلدان كإحدى آليات عمل الشبكة”.
وبين أن “احتلال المملكة المرتبة الأولى عربياً بجودة الهواء يأتي لما تتميز به من تضاريس جغرافية، والتي تعد عاملاً جاذباً للسياحة كذلك”.
وستُمكن الشبكة الإقليمية المقترحة دول غرب آسيا، من بينها الأردن، “الحصول على الدعم اللازم لصياغة مبادرات تعاونية مع بلدان الجنوب، والشمال على سبيل المثال”، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي
وفي رأيه “يشكّل التوسّع الحضري ونمو قطاع النقل، والطلب المتزايد على إنتاج الطاقة لدفع النمو الاقتصادي والصناعي قدماً، المحفز البشري المنشأ الرئيسي لتلوّث الهواء في غرب آسيا”. “كما تساهم عمليات حرق النفايات العشوائية في تلوّث الهواء في المنطقة، ما يؤدي إلى إطلاق ملوثات الهواء الضارة، بما في ذلك الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)”.
ولفت لـ”الغد” الى أن “جودة الهواء المحلي تتأثر بشكل كبير بالملوثات الغازية مثل غاز الميثان التي تطلقها مدافن القمامة العشوائية، لفقدانها للإدارة السليمة”.
وشدد على أن “منطقة غرب آسيا تواجه تحدياً اضافياً يتمثل في العواصف الترابية المكثفة والمتكررة، وهي ظاهرة شهدت تصاعداً على مدى العقود القليلة الماضية”.
ويشير تحليل سياسات جودة الهواء في بلدان غرب آسيا إلى أن “بلدان المنطقة أحرزت خطوات جديرة بالثناء من حيث صياغة التدابير الرامية إلى تحسين جودة الهواء وتنفيذها”.
ومع ذلك “هناك حاجة الى نهج أكثر صلابة يشمل جمع قوائم جرد دقيقة للانبعاثات، وتعزيز الآليات التنظيمية، وتنقيح المعايير المتعلقة بالمركبات وأنواع الوقود الأنظف”، من وجهة نظر ديماسي.
ولا يتقصر الأمر على ذلك، بحسبه بل “لا بد من تعزيز البنية التحتية لرصد جودة الهواء وتحليل البيانات، والتبليغ عن دور السكّان في التخفيف من ملوثات الهواء”.
ويشارك ممثلون عن 12 دولة عربية من البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ويمثل 35 مشاركاً من مسؤولي السياسات والفنيين من الوزارات التنفيذية، والوكالات الوطنية الذين يساهمون في إدارة جودة الهواء في غرب آسيا.
اقرأ المزيد :
الأمم المتحدة تمول برامج ومشاريع بمليار دولار
