وأكد الخصاونة في مداخلته خلال الجلسة، أن القضيَّة الفلسطينيَّة لم تبدأ في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بل هي نتيجة أكثر من 70 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي ورفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينيَّة المعترف بها دوليَّاً، وفي مقدِّمتها الحقّ في إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلة، ذات السيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط 4 من حزيران (يونيو) عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة.
كما أكد، موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النَّار، وضمان تدفُّق المساعدات الإنسانيَّة إلى غزَّة، وإطلاق أفق سياسي يضمن إحقاق الحقوق المشروعة والعادلة للشَّعب الفلسطيني.
ولفت الخصاونة إلى أن الأردن قام بجهد أساسي في إيصال المساعدات الإنسانيَّة بريَّاً وعبر الإنزالات الجويَّة، وسيواصل جهوده واتِّصالاته والضَّغط باتجاه ضمان تدفُّق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام.
وشدد على أن أي عمل عسكري إسرائيلي على رفح، سيكون كارثيَّاً بكلِّ المعايير، ويُضاف إلى الكارثة الإنسانيَّة التي سبَّبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وندعو العالم إلى منع حدوثها.
كما جدد رئيس الوزراء إدانة الأردن ورفضه للاعتداءات الإسرائيليَّة المتواصلة على الفلسطينيين في الضفَّة الغربيَّة، واستفزازات المستوطنين التي خلَّفت آثاراً مأساويَّة وعدداً كبيراً من الشُّهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.
واستهل الخصاونة حديثه خلال الجلسة، بتقديم الشكر للسعودية، بخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على استضافة هذا الحدث المهم.
وقال رئيس الوزراء "إنه وقت صعب للغاية وربما محبط للغاية، وهناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية قيد التقدم، ومركز هذه النشاطات الدبلوماسية، هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واحتمال وقوع عدوان إضافي كارثي على رفح، والذي بجميع المقاييس سيكون كارثة تضاف إلى كارثة أدت إلى ظروف تقترب من المجاعة في غزة".
ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة من الشهداء والإصابات والدمار المدني الذي يقدر بنحو 18.7 مليار دولار، وهو ما يشكل حوالي 93.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة الغربية في السنوات السابقة.
وأضاف هذا مروع تماماً مع الدمار الكامل للبنية التحتية الطبية في غزة، ومستوى البنية التحتية التعليمية من الجامعات والمدارس.
وأشار الخصاونة، إلى أننا اليوم لدينا حوالي 180 امرأة في غزة يلدن بين الأنقاض، لافتاً إلى تقديرات العديد من الوكالات الأممية والإنسانية بأن 1.1 مليون طفل يحتاجون إلى علاج نفسي ومساعدة صحية، نتيجةً للخراب الذي شهدوه ونتيجةً للصدمة التي عاينوها.
وقال إننا في الجانب العربي، انتقلنا سريعاً بعد السابع من "أكتوبر" لإعادة تأكيد رفضنا الجوهري لاستهداف المدنيين أينما كانوا ومن كانوا، وهذا لطالما كان الموقف العربي والأردني، إلا أن ما تلا ذلك هو كارثي، إذ يحقق تعريف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومجموعة كبيرة من الأدبيات والمبادئ والمعايير الإنسانية الدولية، التي يعتبر التقليل منها أمر مشين.
ولفت الخصاونة، إلى أن هذه المشكلة لم تبدأ في السابع من"أكتوبر"، فهذه المشكلة والكارثة بأكملها نتيجة لـ70 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ورفض تحقيق آمال الفلسطينيين المعترف بها عالمياً، ومن بينها بشكل رئيسي حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وازدهار مع إسرائيل على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد رئيس الوزراء، أن كل ذلك سيعزز بشكل أساسي أمن إسرائيل واستقرارها وازدهار المنطقة واحتمالات التكامل الإقليمي، إضافة إلى إطلاق الطاقة الكامنة لهذه المنطقة، التي تعتبر ضخمة إلى حد ما، والتي لم يكن يتم السماح باطلاقها بسبب استمرار ما هو في صميم الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع نطاقاً، وهو تحقيق الطموحات الوطنية الفلسطينية وبالأخص، الدولة الفلسطينية المستقلة في سياق حل الدولتين، وهو الحل الذي يبدو أن العالم يعترف به بالفعل، باستثناء الأشخاص المحركين في الهيكل السياسي الإسرائيلي.
وقال إن "المشكلة هي مرة أخرى، أن الإسرائيليين يواصلون اللجوء إلى فكرة تكرار محاولة الشيء نفسه مرة أخرى، وتوقع نتائج مختلفة، وهو ما لا ينسجم بجدية مع أفق سياسي، يأخذنا أساساً إلى عبور خط النهاية في سياق التعرف على حل الدولتين والعمل على تضعيف الشريك الفلسطيني المشروع، وهو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتقويضهما بشكل منهجي، وليس تمكين منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، من أن تكون شريكا يمكنه إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ فترة طويلة والذي هو حل الدولتين المطلوب".
وأضاف الخصاونة، يبدو أننا نقع في فخ أجندة السياسيين والحسابات السياسية الضيقة الأفق، لافتاً إلى أن الأمر كارثي، كونه يتعلق اليوم بالحسابات السياسية لبعض السياسيين في إسرائيل على حساب أمن الإسرائيليين وسلامتهم والأردنيين، والمصريين، والسعوديين، والجميع في منطقتنا وخارجها في السلام والأمن العالميين.
وأضاف، لقد رأينا المواجهات بين إيران وإسرائيل قبل بضعة أسابيع، والتي تم تجنبها من التصاعد الكامل الذي كنا نحذر منه باستمرار، في حال استمرار هذا الجنون وهذا الهجوم والعدوان على غزة.
وأكد ضرورة أن يتحد العالم للتوصل إلى وقف للنار المستدام، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، اتخذنا دورًا رائدًا في الأردن منذ أربعة أشهر في تيسير الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في جعل المساعدات تصل إلى غزة، عندما استضاف جلالة الملك اجتماعاً لمختلف الوكالات الإنسانية في عمان مضيفاً: كنا رواداً وبشكل أساسي في جانب إنزال المساعدات الإنسانية، مع إدراكنا أن هذا ليس كافياً، وقمنا بتعبئة مستمرة لمحاولة توليد ضغط لضمان فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بعبور البضائع اللازمة لغزة، لأن لا شيء يعوض عن الجسر البري المستمر وغير المنقطع.
وقال، نحن الآن نواصل الضغط من جديد على إسرائيل لتمكين الموظفين في الأمم المتحدة في غزة من إجراء التوزيعات الضرورية، هذا أمر حيوي، وهو لا يتعلق بعدد الشاحنات، على الرغم من أهمية عدد الشاحنات، مشيراً إلى أن ما كان يدخل إلى غزة قبل السابع من أكتوبر كان يبلغ 500 شاحنة تحت ظروف الحصار الطبيعية، ولكن ليس في ظل العدوان والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان ونقص الحياة الأساسية والمجاعة.
وأضاف الخصاونة، لدينا اليوم متوسط 320 شاحنة تدخل نظريًا، ولكن في الواقع، نحن لا نعرف حقًا ما إذا كان هناك نظام توزيع فعال وآمن، مؤكداً أن النظام الوحيد للتوزيع الذي يمكن أن يعمل ويكون فعالًا هو الذي يرتبط بنظام الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل في غزة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل فعلًا بتمكين النظام للعمل والتأكد من استمرار تدفق المواد التي تحملها الشاحنات.
وأشار الى أن التقدير هو أن التدفق المستمر وغير المنقطع، يتعين أن يكون في حوالي ضعف عدد الشاحنات الأصلي من 500 شاحنة، ولفترات طويلة من الزمن، لتلبية الطلب الأساسي للكارثة الإنسانية التي نراها في غزة اليوم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن بعض السياسيين الإسرائيليين، يقومون اليوم بتوجيه الأمور في اتجاه التركيز فقط على إجراء عملية في رفح، أو عدم إجراء عملية في رفح، مؤكداً إن أي عملية عسكرية في رفح كارثية، وبالتأكيد يجب أن لا تكون هناك عملية في رفح.
وجدد التأكيد على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار والتحول والانتقال إلى مسار غير قابل للعكس نحو تحقيق حل الدولتين، بحيث لا نكون مرة أخرى في هذا الوضع بعد بضع سنوات وبطريقة من شأنها أن تسحب المنطقة بأسرها وربما العالم بأسره إلى توترات أخرى وتعريض السلام والأمن العالميين للخطر.
ولفت الخصاونة، إلى أن الأردن تأثر اقتصاديًا، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة وبشكل كبير، بحيث لدينا انخفاض في الإيرادات العامة، وزيادة في التضخم نتيجة التوترات في البحر الأحمر، وارتباط ذلك بزيادة تأمين السفن في البحر الأحمر والتحويلات التي تجري الى طريق رأس الرجاء الصالح، وأيضًا زيادة التكلفة المرتبطة بها قد ازدادت بشكل أساسي، أو تضاعفت تقريبًا من جنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأميركا.
وأكد الخصاونة، أن التركيز يجب أن ينصب على إنهاء هذا العدوان الإسرائيلي، وإيجاد مسار سياسي ذي مصداقية لا رجعة فيه، يأخذنا إلى حل الدولتين لأن هذا هو ما سيعيد السلام والاستقرار الإقليميين، وتمكين الشريك الفلسطينيي، وهو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ليكون قادرًا مرة أخرى على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، وتجنب إدخال هذه المنطقة في حالة إغلاق أساسي عبر تحقيق حل الدولتين.
ولفت إلى أن حجم الكارثة الحالية، ربما يمنعنا من التركيز على ما يحدث في الضفة الغربية، من حيث عنف المستوطنين والظروف الاقتصادية، والفرص الاقتصادية الضائعة، والانتهاكات على الفلسطينيين من حيث القتل، إذ أن 509 أشخاص استشهدوا في الضفة الغربية، وهذا في الأساس رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، بالاضافة الى من تم إجلاؤهم من منازلهم في الضفة، وبلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر حوالي 280، مقابل الرقم القياسي الشهري السابق والمروع أيضاً والبالغ 128 قبل ذلك.
وأكد ان تزايد عنف المستوطنين في الضفة، وفقدان الفرص الاقتصادية، وحجب التصحيحات الضريبية التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفقدان فرص العمل يخلق كارثة حقيقية.
وقال إن الظروف التي ندركها كبيرة وخطرة للغاية، ولم يجر التركيز عليها بشكل كافٍ نتيجة لما يجري في غزة، لكن جلالة الملك سارع إلى إدراك أن هذا ما يحدث، ولهذا السبب جرى توجيه كمية من احتياطياتنا الإستراتيجية من القمح والحبوب إلى السلطة الفلسطينية، كما قمنا بإرسال مستشفى ميداني لمساعدة السلطة الفلسطينية والقطاع الصحي في الضفة، وقمنا بإرسال مستشفى إلى نابلس، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين يعملان في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد في الضفة مظلم للغاية، ويعزى ذلك بشكل مباشر لإضعاف الشريك المفترض بشكل منهجي من قبل بعض الحكومات الإسرائيلية، على الأرجح وبشكل مقصود وآمل أن ننتقل إلى المزيد من النهج الحكيم الذي يخدم العالم العربي واسرائيل والعالم ككل.-(بترا)
