كشف أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المسيمي أمس، أن عدد الدعـاوى الواردة إلى المحاكم باختصاصاتها وأنواعها كافة، العام الماضي بلغ 465 ألفا و654 قضية، فصل في 464 ألفا و183، بنسبة إنجاز بلغت 99.7 %، وذلك خلال مؤتمر صحافي أمس، أطلق فيه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام.
وبين أن المجلس يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو "ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة"، إذ يخصم ما فصل وأصدر من قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم وتطويرها والفصل في الدعاوى.
وبشأن التخصص القضائي، قال المسيمي، إنه في العام الماضي، يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي، مشيرا إلى أن أكثر من 94 % من قضاتنا متخصصون.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد المسيمي أن المجلس سباق في البدء بالإعداد لضمان حسن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث يتطلب ذلك كسلطة قضائية، أن نبدأ وقبل نفاذ أحكامه، بعقد تدريب للقضاة والمدعين العامين، خصصوا وفقا لأحكامه، إذ ورد فيه تخصيص قضاة ومدعين عامين لهذا النوع من الجرائم.
وأكد أن هذا التدريب، كان على أكثر من مسار، الأول، تقني بحت، يتعلق بمفاهيم تقنية، يحتاج اليها القاضي الذي ينظر لهذا النوع من الجرائم، والثاني، يتعلق بالقانون والجرائم وأركان الجرائم، وآخر يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بضمان حرية الرأي والتعبير.
وبين، أن القضاء معني بتطبيق القانون وحسن تطبيقه، مشيرا الى أن القضاء وخلال الأعوام الماضية، شهد أحكاما قضائية صدرت بعدم المسؤولية لأشخاص وصحافيين كانوا قد وجهوا الانتقاد لمؤسسات رسمية.
وأضاف، أن هناك ووفقا لحرية الرأي والتعبير، ما يسمى بالـ"النقد المباح"، والذي ينسجم مع قواعد قانونية ومعايير دولية ومحلية، ووفقا للقاعدة التي أكدت، أن الحق في حرية التعبير والرأي يتوقف عندما يكون هناك حقوق للآخرين، أو ما يؤثر على الأمن القومي والوطني، مؤكدا أن "قضاءنا جاهز لحسن تطبيق النظام، بما يكفل حماية حقوق الأردنيين للتعبير عن رأيهم".
وحول المحاكمات عن بعد، قال المسيمي إن هذا الشكل من المحاكمات، وبرغم أن الحاجة له ظهرت بشكل أكبر مع جائحة كورونا، لكن أهميتها تكمن أيضا بتوفير الجهد والوقت والحماية الأمنية، إذ أنه ليس هناك نزلاء يأتون الى محكمة بداية عمان.
وأكد أن المحاكمات عن بعد، تراعي الضوابط القانونية، وتعتمد توفير ضمانات المحاكمة العادلة والسرية، وتراعي الخصوصية، إذ يجري اعتماد الشبكات المغلقة، والكاميرات التي تركب في المحاكم، وكشف القاضي للمساحات والزوايا الموجود فيها الشخص لضمان عدم التأثير على شهادته.
وجاء في التقرير، أن المحاكم واصلت جهودها لتعظيم ما تحقق من إنجازات في الأعوام الماضية، وتكريسها لتخفيض حجم المدورات من القضايا القديمة، وتقليص معدل العبء القضائي وأمده.
وبرغم ارتفاع وارد المحاكم الكلي بـ18469 دعوى، لكن المحاكم حافظت على مستوى المدور من الدعاوى دون زيادة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ وردها 465654 دعوى، بالإضافة إلى مدور السابق المنظور لديها من العام 2021 وعدده 83184 دعوى، وقد فصلت منها 464183 دعوى وبنسبة 99.7 % ليتبقى لديها 84655 دعوى.
كما وحققت المحاكم إنجازا على مستوى أمد التقاضي بالحفاظ على معدله المحقق عبر الأعوام الماضية والبالغ 57 يوما، وكذلك الحال بالنسبة لجودة الأحكام بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والمؤيدة للأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية 63 %، كما وبلغت نسبة تأييد محاكم الدرجة الثانية للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 64 % ليبلغ معدل نسبة الأحكام التي تأبدت 64 %.
أما بشأن أعمال النيابة العامة، فحققت إنجازات متوالية، وفصلت دوائر الادعاء العام 154916 دعوى مقابل 154886 وردتها، لتكون بذلك فصلت ما يعادل ما وردها، ولينخفض بذلك مدورها من الدعاوى التحقيقية 2 % عنه في العام 2021، وليتبقى لدى هذه الدوائر 1551 دعوى تحقيقية.
وشهدت أعمال دوائر الادعاء العام ارتفاعا بشأن الدعاوى التنفيذية الواردة، إذ ورد إليها 123993 دعوى، وأنجزت 133811 بنسبة 107.9 % ليرتفع الفصل لديها 146 % عنه في 2021، كما وحققت النيابة العامة إنجازا بشأن القرارات الصادرة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة وبلغت 72 %، لترتفع بذلك 4 % عنه في 2021، والذي جاء نتاج إجراءات اتخذها المجلس والنيابة العامة، لضمان جودة الإجراءات التحقيقية واستكمالها، لبناء ملف تحقيقي ناجح مستكملا لشروطه القانونية.
وفي السياق ذاته، وعلى مستوى الأموال المحصلة التي رفدت بها أجهزة النيابة العامة الخزينة العامة فبلغ مجموع ما حصل منها بنتيجة المصالحات في لجنة الجرائم الاقتصادية التي يرأسها رئيس النيابة العامة نحو نصف مليون دينار، في حين بلغ ما حصلته النيابة العامة الجمركية نحو 3 ملايين ونصف بزيادة بلغت 16.3 % عليه في العام الماضي، وبلغت المبالغ المحصلة عن النيابة العامة الضريبية، نتيجة المصالحات نحو 5 ملايين دينار.
وعلى نطاق القضاء الإداري، حققت المحكمة الإدارية العليا إنجازا كبيرا على مستوى الدعاوى المفصولة لتصل نسبته 108 % وليرتفع عدد الدعاوى المفصولة 24 % عنه في العام الذي سبقه، ولينخفض المدور لديها 96 % ، في حين بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الدعاوى المفصولة لدى المحكمة الإدارية 107,5 ولينخفض المدور لديها بنسبة 26 %.
وعلى مستوى العدالة التجارية، وتنفيذا لخطط المجلس القضائي بتعزيز مبدأ التخصص القضائي والتوسع فيه، بلغ عدد القضاة المخصصين في الغرف التجارية لدى محاكم الصلح والابتدائية 70 % قاضيا، وبنتيجة إعمال التخصص بدأت الغرف التجارية المتخصصة بتحقيق الإنجازات المرجوة على مستوى أمد التقاضي، وبلغ معدل أمد التقاضي لدى المحاكم التجارية 59 يوما مقارنة بـ65 يوما في عام 2021.
وانسجاما مع خطط المجلس بتحديث الإدارة القضائية وتطويرها ورفد الجهاز القضائي بالكفاءات لتولي المناصب القضائية، رفد الجهاز بـ33 قاضيا للصلح منهم 15 من المحامين الأساتذة و18 من القضاة المتدرجين، وعين 4 من خريجي المعهد القضائي للعام 2021 قضاة متدرجين.
وضمن إطار بناء وتعزيز القدرات والمهارات الفنية للقضاة، وتزويدهم بالخبرات القانونية والقضائية المستحدثة، نفذ المعهد العام الماضي 196 برنامجا تدريبيا شارك فيها (879) قاضيا، كانت نسبة القاضيات فيه 31 %، وكانت نسبة القضاة المشاركين بأكثر من برنامج تدريبي في العام ذاته 22 %.
وشهد العام الماضي انطلاقتين في أعمال السلطة القضائية وإجراءات التقاضي، تمثلت الأولى بصدور قانون العقوبات المعدل للعام 2022، فقد بدأت ملامح نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية بالوضوح والانسجام مع المعايير الدولية في هذا السياق.
كما ارتفعت نسبة القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارا، وإن كان من المخطط له أن يرفع هذه النسب جميعها في العام المقبل بنسبة 5 %.
وتمثلت المرحلة الثانية بإطلاق إستراتيجية تطوير قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) في منتصف العام الماضي وفيها اتخذت توصيات تضمنتها أعمال اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون للعام 2017، والتي رسمتها الرؤى الملكية.
اقرأ المزيد :
194 دعوى فساد ترد للمحاكم في 2022
