قضت إرادة ملكية صدرت أمس، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الـ19 اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الموافق الأول من أيلول (سبتمبر).
واستمرت "استثنائية الأمة" التي بدأت في السادس عشر من تموز (يوليو) لشهر ونصف الشهر، إذ أنهت غرفتا التشريع مشاريع قوانين أدرجت على جدول أعمال الدورة، وهي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعدل الملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، ومعدل السير، ومعدل الشركات، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في الجفر ووسط الأردن، ومعدل تشكيل المحاكم الشرعية، وحماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الاستثنائية تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور من النائب محمد العكور، الذي شغل مقعد النائب المرحوم يسار الخصاونة، عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد.
وتبدأ الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة في مستهل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحيث تقول المادة 78/ 1 من الدستور "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
وترجح مصادر مطلعة، إرجاء بدء الدورة العادية لمدة شهر على أقل تقدير، وفي الدورة العادية يتعين على النواب، انتخاب مكتبهم الدائم والذي يتشكل من الرئيس والنائبين؛ الأول والثاني والمساعدين، كما يجري في بداية الدورة انتخاب اللجان النيابية الدائمة.
وتقول الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور إنه "إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة، فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها"، وتقول الفقرة الثالثة "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها، يفض الملك الدورة المذكورة".
وتبدأ "عادية الأمة الأخيرة" بخطبة العرش، بحيث تقول المادة 79 من الدستور "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".
ويعتبر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 من أبرز مشاريع القوانين التي يتعين على النواب إقرارها خلال الدورة العادية المقبلة، وتقول المادة 112 من الدستور "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنـات الوحـدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية".
كما أن تقارير ديوان المحاسبة بين الأعوام 2018 و2021، تعتبر من الأمور الرقابية المهمة التي يتوجب على النواب مناقشتها خلال الدورة العادية.
وتقول المادة 119 من الدستور "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، فيما تقول الفقرة الأولى من ذات المادة "يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك"، وتقول الفقرة الثانية "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".
اقرأ المزيد :
مجلس أمانة عمان يصادق على جدول أعمال الجلسة الثامنة العادية
