فيما يعقد مجلس الأعيان صباح غد (الثلاثاء) جلسة أُدرج على جدول أعمالها مشروع قانون الجرائم الالكترونية، خالفت "قانونية الأعيان" قرار النواب في المواد 15 و16 و 17 من مشروع القانون.
وشملت تعديلات "قانونية الأعيان" تعديل العقوبات في المواد 15 و16 و17 بدلا من أن تكون بالحبس والغرامة لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، كما تضمنت تخفيض الغرامة المادية في المادة 16 من مشروع القانون.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان خلال جلسة يوم غد توصيات لجنته القانونية فان مشروع القانون سيعود الى مجلس النواب الذي سيكون عليه اما الموافقة على تعديلات الاعيان او التمسك بموقفه، وفي حال تمسك النواب بموقفهم يعود المشروع الى الأعيان مجددا تمهيدا لعقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع، أما في حال أيد النواب تعديلات الأعيان يستكمل المشروع مرحلته التشريعية، في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية.
موقف "قانونية الأعيان" جاء بعد اجتماع مطول عقدته اللجنة ظهر فيه مواقف لأعيان تحدثوا في ملاحظات جوهرية على مشروع القانون، واستمر الاجتماع لأكثر من 6 ساعات متواصلة حتى خرجت اللجنة في نهاية المطاف بتوصيات تختلف عن موقف النواب.
وكانت المادة 15 التي وافق عليها النواب في جلستهم الخميس الماضي تقول: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف السلم الأهلي والأمن الوطني، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخيض العقوبة أيضا"، حيث اضافت "قانونية الأعيان" حرف (او) بدلا من حرف (و) للحبس والغرامة حيث أصبحت المادة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين معا، بحيث يعود الأمر لرؤية القاضي.
وأدخلت "قانونية الأعيان" تعديلات على المادة 16 من مشروع القانون حيث تم تخفيض العقوبات المالية ذات الصلة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى و50 ألفا حدا أعلى. وأضافت حرف (أو) بدلا من حرف (و) لتصبح الحبس أو الغرامة.
أما فيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون فقد ذهبت "قانونية الأعيان" ذات المذهب السابق حيث أضافت حرف (أو) بدلا من (و) لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.
موقف "قانونية الأعيان" جاء في الاجتماع الذي عقد أمس ترأس جانباً منه رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزه، ووزير العدل أحمد زيادات، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ووزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، أنس الحلاحلة، إضافة إلى نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، وعدد من أعضاء المجلس، ونقيب المحامين، يحيى أبو عبود، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين.
اقرأ المزيد:
قانونية الأعيان تقر "الجرائم الإلكترونية" بعد مخالفة "النواب" في 3 مواد
