جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد أمس بين رئيس النقابة المهندس علي أبو نقطة، ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، بحضور أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأبقار في الأردن، وفي مقدمتها استخدام حليب البودرة في إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها.
وقال أبو نقطة إن قطاع الأبقار في الأردن يعمل بجهد كبير في تعزيز القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بمنتجات أساسية لا يكاد يخلو منها بيت أردني، وبأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة من الحليب الطازج.
وأكد أن القطاع يستطيع توفير احتياجات المملكة من الحليب الطازج للأفراد والمصانع, حيث يقدر عدد الأبقار الحلوب بـ(90) ألف رأس، وبإنتاج يومي يقدر بـ(800-900) طن، خصوصا خلال موسم الربيع الممتد لـ4 أشهر، ويضاف أيضا ما نسبته من (%20 - %25 ) من حليب الأغنام وبكلف مناسبة.
وأكد أن القطاع يلقى اهتمامًا كبيراً من وزارة الزراعة بوصفه أحد قطاعات الأمن الغذائي الحيوية، لكن على الرغم من ذلك، لا زال يشكو من عزوف بعض المصانع عن استلام كميات الحليب الطازج، التي تفضل حليب البودرة الذي ينتج كل 1 كغم منه نحو 8 كغم من اللبن، كما استخدمت حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها طمعاً بزيادة الأرباح، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية للمنتجين, وتوفير منتجات ذات قيمة غذائية منخفضة تسبب مشاكل صحية، علما أن المواصفة الأردنية تمنع استخدام حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها.
وكشف عن وجود كميات كبيرة من حليب البودرة بأضعاف الحاجة الفعلية للسوق نتيجة الرخص الممنوحة لجهات مختلفة مثل مصانع الشوكولاته، والبوظة، والبسكويت، في ظل ضعف الرقابة على المعادلات التصنيعية حول كميات الحليب المستوردة والإنتاج الفعلي لهذه المصانع، بالإضافة إلى بعض الكميات التي تدخل بطرق غير مشروعة من المناطق الحرة.
وأضاف أن عدم تضافر الجهود من الأطراف ذات العلاقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروج مربي الأبقار من هذا القطاع، كنتيجة طبيعية للخسائر المتراكمة، وبالتالي فقدان عدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والأيدي العاملة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي للأمن الغذائي في المملكة.
وفي ختام اللقاء توافق الطرفان على ضرورة الكف عن إصدار رخص جديدة لاستيراد بودرة الحليب، وتجميد رخص الاستيراد الممنوحة حالياً لحين دراسة أوضاع السوق من الأطراف جميعاً، والتوافق على الاحتياجات الفعلية والحقيقية.
كما طالبا بالالتزام بشروط منح رخص استيراد الحليب وتشديد الرقابة على المعادلات التصنيعية للإنتاج في المصانع، وإلغاء رخص استيراد الأبقار الممنوحة لعدد من المربين كتعويض لهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإصابة بالحمى القلاعية ولم يقوموا بالاستيراد خلال الفترة الممنوحة، نظرا وجود فائض وزيادة في عدد البكاكير.
وطالبا بتعزيز وزيادة مستويات الرقابة الميدانية للجهات الرقابية ذات العلاقة، كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من تطبيق المواصفة الأردنية.
وكان رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج بين في تصريح سابق لـ"الغد" أنه تم رفع كتاب لوزير الزراعة، للمطالبة بـ"تجميد أو وقف رخص استيراد البكاكير التي تم منحها خلال جائحة الحمى القلاعية في ظل وجود أكثر من 23 ألف باكير بحسب إحصائيات وزارة الزراعة، وهذا الرقم يغطي احتياجات المملكة من الحليب الطازج".
