كشف تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، أنه ضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية (قطاع الألبسة).
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
و"عمل أفضل"؛ برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي العام الماضي 316 زيارة، توزعت بين 207 زيارات هي عدد المنشآت التي جرت زيارتها/ زيارة استشارية، و80 زيارة لعدد المنشآت التي جرت زيارتها/ زيارة تقييم.
في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها 48، بلغ عدد زيارات قسم عمل أفضل الماضي 29 زيارة.
ويعتبر برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر، وتقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، الى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
ويهدف البرنامج لتعزيز جودة واتساق هذه الخدمات الأساسية بتقديم خدمات أساسية للمصانع العاملة بتصدير الملابس من الأردن، بما في ذلك المُصدرين المباشرين والمقاولين من الباطن. كذلك اعتماد مقاربة الأنظمة بوصفها عنصراً أساسياً للتحسين المستمر للمصنع، لاسيما بإدارة الموارد البشرية، وتقديم طائفة متنوعة من برامج التدريب للمديرين والعمال تحددها عمليات تقييم المصانع من المصانع والمشترين، وتيسير بناء علاقات أقوى بين المشترين والموردين، لوضع نهج مشترك لتحسين ظروف العمال وإنتاجية المصانع وقدرتها التنافسية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل من خلال: وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم في الاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائق لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
كذلك العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
اقرأ المزيد :
