"ما زالت بعض بنود قانون العمل المتعلقة بعمل المرأة حافلة بالعديد من الفجوات"، وفقا لما تراه ناشطات وقانونيات، واللواتي دعين وزيرة العمل، ناديا الروابدة، إلى إعادة النظر فيها وتحسينها، من أجل زيادة نسبة مساهمة النساء في سوق الوظائف.
وتأتي هذه الدعوات، عقب التصريحات الأخيرة للوزيرة الروابدة في منتدى التواصل الحكومي الأسبوع الماضي، التي قالت فيها إن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل لائقة للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
واقترحن في تصريح لـ "الغد"، بإزالة المعيقات الأساسية لدخول المرأة سوق العمل، وأهمها رفع العبء الرعائي عن النساء.
وحول دور وزارة العمل في تمكين المرأة، أشارت الروابدة إلى تأسيس مديرية مستقلة منذ العام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات على القانون في عامي 2019 و2023، تضمنت نصوصاً تعزز من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بإنصافها في الأجور، وحظر التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين، وإلزام صاحب العمل بتوفير حضانات أطفال، إذا كان يستخدم عدد عمال لا يقل عن 15 طفلا، وإصدار تعليمات بدائل الحضانات.
ولفتت إلى تعديل النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص، وتضمينه أحكاماً تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين، كما أطلقت حملة "واعي/ واعية" الأولى، وتضمنت تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، وإعداد كتيب حقوق المرأة في قانون العمل، وإعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمجها بموازنة الوزارة.
مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، ريم اصلان، قالت إن من المهم أن تتماشى التغييرات في قانون العمل مع المعايير الدولية، وبالأخص التي صادق عليها الأردن.
ورأت أصلان أن قانون العمل الأردني جيد، لكن لا تزال هناك بعض الفجوات التي يمكن إضافتها، لافتة إلى بعض النقاط التي جاءت بناء على مؤتمر تم عقده قبل عام مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ومجلس الأمة بشقيه، وبتنظيم من منظمة العمل الدولية.
وأضافت أنه كانت هناك مجموعة من التوصيات شملت زيادة عدد أيام إجازة الأمومة لتصبح 14 أسبوعا على الأقل بدلا من 10، وزيادة إجازة الأبوة إلى 10 أيام بدلا من 3، وتوسيع عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ليشمل المتقدمات والمتقدمين للعمل.
ورأت أصلان وجوب إضافة تعاريف واضحة للعنف والتحرش في عالم العمل، لتشمل العمالة والمتقدمين للوظيفة، والمتدربات والمتدربين وغيرهم من الموجودين في مكان العمل، وأيضا إضافة مفهوم عالم العمل ليتماشى مع التغييرات التي طرأت على طبيعة الأعمال.
وأشارت إلى ضرورة وجود مواد تتعلق بالحماية والوقاية من العنف والتحرش لتكون أوسع من مجرد الاستجابة، كما هو منصوص عليه حاليا.
ودعت إلى العمل على تعديل مفهوم العمل المرن ليتماشى مع الممارسات الفضلى، وتحويل الأجور إلكترونيا؛ لأهميتها في حماية الأجور.
من جانبها، رأت العضو التنفيذي في مؤسسة صداقة سهر العالول، أن الأولويات التي يجب على الحكومة تغييرها لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، هي التي تتعلق بإزالة المعيقات الأساسية لدخولها، والمتمثلة برفع العبء الرعائي عن النساء عن طريق الاستثمار في قطاع الرعاية وعدد الحضانات وتسهيل تسجيلها.
وأكدت وجوب تفعيل الإطار الوطني للحضانات، نظرا لارتباطه بعمل المرأة، لافتة إلى أن هذا الإطار هو الذي اشتغلت عليه جمعية صداقة مع كافة الشركاء الوطنيين ومنظمة العمل الدولية والمشغلين في عام 2016.
وأشارت العالول إلى أنه تم تضمين الارتباط المباشر بين رفع عدد الحضانات وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، في رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية عمل المرأة.
وبينت أن من المهم جدا الاستثمار في الطفولة وقطاع الرعاية في المجمل، من ناحية مهننته ورفع الكفاءة فيه؛ لاستمرار الدعم له من خلال تخصيص صندوق مستدام، خاصة أن هذا القطاع ليس قطاعا مدرا للمال.
ورأت أن الاستثمار في قطاع الرعاية يجب ألا يبقى في يد القطاع الخاص، بل ينبغي أن يكون هناك دعم من الدولة؛ لأنه لا وجود لأي قطاع رعاية دون دعم مباشر.
وأكدت ضرورة استمرار برامج دعم الضمان لهذا القطاع، وللأمهات العاملات، وربما توسيعها، وأن تكون نواة لصندق أكبر، بحيث لا تقتصر روافده على الضمان الاجتماعي فقط، بل يجب إيجاد روافد من الموازنة العامة، أو من منح أو أي مصدر يضمن الاستدامة لدعم هذا القطاع.
ولفتت إلى المعيق الأساسي المتعلق بالنقل العام، والتنقل، خاصة أنه وبحسب دراسات، فإن أربعين بالمائة من النساء في الأردن يعزفن عن الالتحاق بالعمل أو بسبب غياب النقل الآمن والمناسب.
ورأت العالول ضرورة أن يتوفر دعم لهذا القطاع من خلال صندوق تمت مأسسته قانونيا في قانون نقل الركاب، لكنه لم يفعل ولم توضع له تعليمات، رغم أنه يضمن أن يكون هناك دعم مباشر لخطوط النقل العام، وبالتالي سيشعر بأثره المواطن والمواطنة.
وأكدت أن تفعيل القوانين هو المطلب الأساسي، رغم أنه حدثت بعض التعديلات الأساسية والجوهرية على قانون العمل، ولاحقا على موضوع الحمايات في مكان العمل، لكن من دون تفعيل، أو تفتيش فاعل، ومن غير تمكين للمفتشين، سواء في وزارة العمل أو غيرها من الوزارات المعنية بالأمور المتعلقة بشؤون المرأة.
واقترحت العالول وجوب إيجاد دعم للملتزمين من أصحاب العمل، والذين يوفرون بيئة عمل لائقة للمرأة، ويهتمون بالعبء الرعائي لها.
اقرأ أيضا:
عام صعب على قطاع العمل.. وسياسات الحكومات المتعاقبة ساهمت بارتفاع البطالة
