صادقوا على حظر التجارب النووية

كارل بيلت  وباتريشيا اسبينوزا كانتيلانو*

اتخذ البرلمان الأندونيسي مؤخراً خطوة تاريخية من شأنها أن تجعل من كوكب الأرض مكاناً أكثر أمناً من تهديد الأسلحة النووية. والواقع أن القرار الذي اتخذته أندونيسيا بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يشكل أهمية بالغة، فهو بمثابة فرصة ذهبية لإقرار الدول الثماني المتبقية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
طيلة العقود الخمسة التي تلت الحرب العالمية الثانية، كانت تجربة نووية تهز الكوكب وتغرقه بالإشعاعات كل تسعة أيام في المتوسط. ثم انتهت هذه الحقبة في العام 1996، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ولكن لكي تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، يتعين على الدول الأربع والأربعين التي تمتلك التكنولوجيا النووية أن تصادق عليها.
إنه لأمر بالغ الإلحاح أن تصبح معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية نافذة المفعول بالكامل قانوناً. ذلك أن الحظر الكامل لكل التفجيرات النووية من شأنه أن يعوق تطوير الترسانات النووية القائمة وإنتاج أسلحة جديدة، وبالتالي تقليص قدرات الدول المسلحة نوويا، سواء الحالية منها أو المحتملة في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر والثناء أن جميع الدول التي تمتلك قدرات نووية في أوروبا وأميركا والعديد من مناطق العالم الأخرى صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وبتصديق إندونيسيا على المعاهدة، يتناقص عدد الدول التي لم تصادق عليها إلى ثماني، هي  الصين، ومصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، وباكستان، وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة.
على الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، فقد كان لها بالفعل تأثير بالغ الأهمية. فمنذ تبنيها توقفت التجارب النووية تقريبا، كما امتنعت الدول الموقعة عليها (182 دولة) عن إجراء التفجيرات النووية. أما الدول الثلاث التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستمرت في إجراء الاختبارات على الأسلحة النووية؛ الهند وباكستان وكوريا الشمالية، فقد واجهت إدانة عالمية من مجلس الأمن، فضلاً عن العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة.
إن المقياس الأساسي لصلاحية أي معاهدة للحد من التسلح يتلخص في مدى فعالية التحقق من الالتزام بها. وفي هذا الصدد فإن المجتمع الدولي يمتلك أداة مهيبة تحت تصرفه. فالآن تعكف اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على إنشاء نظام تحقق أثبت مراراً وتكراراً جدارته بالثقة فيما يتصل باستكشاف أي اختبار نووي يجرى تحت الأرض مهما كان حجمه ضئيلا. 
وتُعَد المكسيك والسويد اثنتين من أقدم الدول تأييداً لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وعلى مدى العامين المقبلين سوف يشترك البلدان في الإشراف على عملية إدخال المعاهدة حيز النفاذ. ونحن نأخذ على نفسنا عهداً بالقيام بالتالي:
- دعوة الزعماء السياسيين في الدول التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد إلى العمل من دون أي تأخير على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الغاية؛
- تشجيع منظمات المجتمع المدني في هذه الدول على حث صناع القرار السياسي على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛
- استخدام الاجتماعات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية للترويج لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على كافة مستويات صنع القرار؛
- استكمال نظام التحقق التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والذي يتعين على كل الدول أن تدعمه باعتباره رادعاً قوياً لأي جهة راغبة في إجراء تجارب نووية.
لقد حان الوقت لإنهاء هذه التجربة المدمرة وإغلاق الباب في وجه الاختبارات النووية إلى الأبد. ونحن نناشد صانعي القرار في الدول الثماني التي لم تصادق على المعاهدة بعد أن تمضي قدماً في هذا الصدد.

*كارل بيلت وزير خارجية السويد، وباتريشيا اسبينوزا كانتيلانو وزيرة خارجية المكسيك.