هناك حالات متناقضة تعيشها الكرة الأردنية، مع قرارات تتخذها لجان اللعبة، تأخذ صفة التنفيذ حينا، والتجميد والتغيير والتبديل أحيانا أخرى، مما يتسبب في إرباك وتساؤل، وشعور بالظلم من قبل بعض أركان اللعبة.
عندما يتم اتخاذ قرار بمعاقبة حكم لأنه أخطأ في مباراة، فإن الاتحاد يعترف أن هناك أثرا ماديا لهذا الخطأ، وأن جهة ما تعرضت للظلم، مما يستدعي إيقاع العقوبة على الحكم، وبالتالي فهو يصنف ضمن الأخطاء المؤثرة، والتي قد يصل تأثيرها إلى إعادة المباراة، طالما أن الحكم استحق العقوبة وطبقت عليه بالفعل، وطالما ظلم هذا الحكم فريقا أو لاعبا أو مدربا، فلا بد من إنصاف من تعرض لهذا الظلم وإعادة الحق له.
رغم ذلك، فهناك أخطاء مؤثرة ارتكبت في مباريات أخرى، اعترفت لجنة الحكام بها، ودانت الحكم، لكن لم يتخذ بحقه أي قرار، وواصل عمله بدون توقف، مما يدخلنا من جديد في دوامة العدل الذي نؤمن جميعا أنه لا يوجد إلا في السماء.
لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة قررت رفع عقوبة حرمان الرمثا من جماهيره لثلاث مباريات، بعد الأحداث التي رافقت مباراة فريقه مع الفيصلي في كأس الأردن، رغم الكم الكبير من التقارير والشهادات والإفادات والصور التي استخدمت في إدانة جمهور الرمثا، وفي نفس الوقت، لم تتخذ هذه اللجنة قرارات في حالات كانت تستدعي تدخلها وإنصاف المظلومين في السابق، كما حدث مع الأهلي في الموسم الماضي عندما هبط بعد امتناعه عن اللعب لحين حصوله على حقه من خطأ ارتكبه اتحاد الكرة بعد مباراته مع الرمثا، ولا عامر شفيع الذي كانت عقوبته غريبة بالإيقاف لمدة عام كامل قبل أن يستفيد من العفو الذي أصدره سمو الأمير علي، وغيرها من الحالات التي لم تلق آذانا صاغية لشكاوى مرة، كانت تستدعي مراجعة القضية بكامل تفاصيلها قبل اتخاذ القرار العادل.
أتمنى أن يكون قرار لجنة الاستئناف الأخير، فاتحة خير لكل من يتعرض للظلم على المستطيل الأخضر، فهناك حالات عديدة من الإنذارات أو الطرد أو السلوك للاعبين والجهاز الفني، تشوبها شكوك تستدعي إنصاف المظلومين، وهو الأمل في أن تقوم هذه اللجنة بالواجب الملقى على عاتقها في إعادة الحق إلى أصحابه وإنصاف المظلومين، خاصة ونحن نطبق الاحتراف الذي يبتعد عن العواطف ويحتكم للمنطق في التعامل مع الأمور، مع وجود لجان تحقق، وأدلة وثوابت وبراهين.
الأحد 28 نيسان 2024
