آلاء مظهر
عمان – أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 أن وزارة التربية والتعليم احتلت المرتبة الثانية، وبواقع 158 مخالفة تختص بالمركبات الحكومية، فيما أشار إلى وقوع عدة مخالفات أخرى تتعلق بحساب فوائد التبرعات المدرسية.
واشار التقرير إلى أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات فوائد التبرعات المدرسية للفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 لغاية 30 حزيران (يونيو) 2020 في مديريات التربية والتعليم لمحافظة العاصمة، انه لم يتم توريد مبالغ الفوائد البنكية الخاصة بحساب التبرعات المدرسية لدى مدارس المديريات إلى حساب الإيراد العام، والبالغ مجموعها 180 ألفا و816 دينارا>
وذلك خلافا لاحكام المادة 4 /أ،ب من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015.
وبين أنه يتم صرف مبالغ هذه الفوائد البنكية من قبل مديري مديريات التربية والتعليم مباشرة خلافا لاحكام الماده 4 / د من القانون.
وأشار إلى انه يتم ايداع مبالغ التبرعات المدرسية لسائر مدارس مديرية تربية لواء وادي سير في حساب جار من دون ربطها بفائدة شهرية.
عى الرغم من فتح حساب مربوط لأجل بفائدة باسم المديرية لدى البنك، خلافا لاحكام المادة 10 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994 وتعديلاته.
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بمتابعة حصر فوائد التبرعات المدرسية في سائر مديريات التربية وتحويلها الى حساب الإيراد العام حسب الأصول.
فيما تم بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ الثالث من شباط (فبراير) 2021 حصر فوائد التبرعات المدرسية في جميع مديريات التربية وتحويلها إلى الإيراد العام.
فضلا عن تشكيل لجنة لحصر الفوائد، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وكشف التقرير ان وزارة التربية والتعليم في العام 2020 احتلت المرتبة الثانية بواقع 158 مخالفة في المركبات الحكومية، بحسب ماجاء في الجدول 143 الذي يبين الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة الأكثر مخالفة في المركبات الحكومية، فيما جاءت وزارة الزراعة بالمرتبة الأولى بواقع 306 مخالفات.
وبما يتعلق بتدقيق قيود وسجلات قسم الحركة في الوزارة للفترة ذاتها تبين تخصيص 64 مركبة حكومية لمديري إدارات ومديريات الوزارة موزعة على 22 مدير إدارة و42 مدير تربية وتعليم.
وخلافا لاحكام المادة 4 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعديلاتها لسنة 2011، حيث بلغت كمية المحروقات المصروفة لتلك المركبات ما مجموعه 193430 لتر بنزين اوكتان 90 بقيمة اجمالية 140 ألفا و260 دينارا.
وبلغت قيمة صيانة المركبات المصروفة لمديري الإدارات 18 ألفا و148 دينارا خلال الفترة المذكورة.
وقال التقرير إن مديري الإدارات في الوزارة يقومون باستخدام سيارات الحركة بالرغم من تخصيص سيارات لهم وصرف بدل محروقات شهرية بواقع 150 لترا شهريا.
بالإضافة إلى عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على 96 مركبة خلافا لاحكام المادة 4 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017.
وأضاف أنه تم شراء 12 باصا غير مجمرك بمبلغ 226 ألف دينار من دون ان يتم التخليص عليها وترخيصها والتأمين عليها وادخالها الخدمة منذ تاريخ 5 ايلول (سبتمبر) 2019 ولغاية تاريخه.
وذلك بالرغم من قرب انتهاء كفالة سوء المصنعية المقدمة من الشركة الموردة.
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بمتابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها وتوصياتها وسحب السيارات المخصصة للموظفين
إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة حسب الأصول.
ولفت التقرير إلى انه عند التحقق من الشكوى المتعلقة بمدرسة البوتاس الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، تبين تحرير شيكات بقيمة 435 دينارا.
أي بزيادة مقدارها 90 دينارا عن قيمة الفواتير البالغة 345 دينارا، حيث تبين قيام مدير المدرسة باستلام الفرق دون ان يتم ايداعه بحساب المدرسة وفق الأصول.
بالإضافة إلى إصدار شيكات من قبل مدير المدرسة دون وجود رصيد بنكي كاف، ما رتب على المدرسة عمولة شيكات مرتجعة بقيمة 80 دينارا.
لقراءة المزيد:
اضافة اعلان
